كتبت صحيفة هآرتس العبرية ان لجنة منبثقة عن الكنيست، اوصت امس، بتمديد فترة قانون "منع لم شمل العائلات" الذي يمنع منح "المواطنة الاسرائيلية" او الاقامة في "اسرائيل" لفلسطينيات وفلسطينيين تزوجوا من اسرائيل او اقرباء لفلسطينيين يعيشون في دول الاحتلال.

واوصى ممثل "الشاباك"، خلال اللقاء، اعضاء اللجنة بتمديد فترة القانون، زاعما ان "اكثر من نسبة 10% من العمليات التي وقعت في "اسرائيل" خلال السنة الماضية، تم تنفيذها من قبل شبان استغلوا المكانة التي تم منحها لأقرباء عائلاتهم الذين حصلوا على المواطنة".

وحسب ادعاء الشاباك فان الحديث عن ارتفاع كبير بالمقارنة مع السنوات السابقة. ومع ذلك ليس من الواضح عن أي درجة قرابة يجري الحديث.

وحسب معطيات اخرى عرضها "الشاباك"، فان 104 اشخاص ممن شاركوا في عمليات وقعت بين 2001-2016، كانوا من بين الجمهور الذي حصل على "مكانة" في اسرائيل بموجب قانون لم الشمل.