قالت مندوبة وزارة الداخلية الاسرائيلية في الكنيسيت ان وزير الداخلية الاسرائيلي قرر الموافقة على ما يقارب 2100 طلب لم شمل وإعطاء حق الإقامة الدائمة، تحت شروط معينة منها ان يكون الطلب مقدم قبل عام 2003، وعلى مقدم الطلب ان يكون حاصل على تصاريح سارية المفعول خلال كل هذه السنوات.

مبينة ان وزارة الداخلية الاسرائيلية وستقوم بإصدار تعليماتها لتنفيذ هذا القرار خلال أسبوعين من اليوم وبعده يبدأ تطبيق وتوزيع لم الشمل على المستحقين

وجاء ذلك، في جلسة مشتركة للجنة الداخلية ولجنة الخارجية والأمن في الكنيست الاسرائيلي، صباح اليوم (الأربعاء)،  حول قانون المواطنة والحق في الحياة العائلية، بشاركة نواب القائمة المشتركة، د. احمد الطيبي، طلب ابو عرار، أسامة سعدي، وعبدالله أبو معروف .

ونوقش خلال الجلسة طلب الحكومة بتمديد سريان الأمر المؤقت لعام اضافي، بادعاء أن هناك ارتفاع في عدد العمليات التي يتمتع منفذوها بحق لم الشمل

وحسب النواب العرب في الكنيست هنّاك اكثر من 12500 طلب لم شمل، والاف الطلبات ترفض بشكل عشوائي .

وأشار النواب الى ان " قانون المواطنة يمنع أزواج /زوجات مواطني وسكان إسرائيل  من الفلسطينيين أو مواطني الدول العربية من الحصول على مكانة قانونيّة في إسرائيل، وبالتالي عدم حصولهم على الحقوق الاجتماعية والصحية " .

وأكد النواب على ان " هذا الأمر المؤقت الذي سيتم تجديده ليسري لعام اضافي، هو مثال صارخ على  العنصرية التي تتبعها الحكومة الاسرائيلية ضد المواطنين العرب حيث ان هذه التفرقة في الاجراءات المتبعة والاجراءات المطبقة بين المواطنين العرب واليهود  يناقض المفاهيم الاساسية للديموقراطية ويعري سياسة الحكومة التي تستهدف كل ما هو عربي " .

يشار الى أن الجلسة شهدت نقاشًا حادا بين النائبين الطيبي والسعدي ومندوب المخابرات الاسرائيلية, والذي قدم معلومات مغلوطة للجنه لكي يبرر ان هناك ارتفاع ملحوظ في عدد منفذي العمليات الذين حصلوا على لم شمل لكي يبرر تمديد سريان القانون بدوافع أمنية, حيث اعترض النائبان بشدة على تمديد سريان هذا الأمر المؤقت لما فيه من استهداف واضح للمواطنين العرب والفلسطينيين وسلبهم ابسط الحقوق الاساسية " .