أجرى سيادة الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستور.

وقدم سيادته، الشكر لرئيس الوزراء النرويجي، على مواقف بلاده الشجاعة والمبدئية بالاعتراف بدولة فلسطين، والتي تأتي استكمالاً للمواقف الهامة التي تتخذها واتخذتها النرويج دوماً لصالح احترام القانون الدولي والشرعية الدولية، ودعم حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وأشاد في هذا المجال بالدور البارز للنرويج في رعاية مفاوضات السلام في أوسلو في العام 1993، وتنسيق جهود الدول والمنظمات المانحة في اطار مجموعة الاتصال AHLC لدعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية والحكومات الفلسطينية المتعاقبة.

وأكد سيادة الرئيس، أن "هذه الخطوة العظيمة سيكون لها دور مميز في دفع جهود تحقيق السلام والعدل وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتعزيز تنفيذ حل سياسي على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وقال سيادته: "نأمل أن تحذو جميع الدول الأوروبية التي لم تعترف بدولة فلسطين حذو الخطوة الشجاعة للنرويج واسبانيا وايرلندا بالاعتراف بدولة فلسطين، ودعم المسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك لإعطاء الأمل وتهيئة الظروف المناسبة لصنع السلام".

وجدد سيادته، التأكيد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، والإسراع في إدخال المساعدات لتفادي مخاطر مجاعة حقيقية تواجه أبناء شعبنا جراء السيطرة على جميع معابر قطاع غزة وإغلاقها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال سيادة الرئيس: "نمد أيدينا مع أصدقائنا في النرويج ، وجميع الأحرار في العالم للعمل من أجل صنع السلام خاصة في هذه الأوقات العصيبة التي تواجه منطقتنا والعالم وصولا لنهاية الاحتلال لأرضنا وشعبنا ومقدساتنا"، مؤكدًا أهمية التنسيق العربي الأوروبي والدولي وحشد الدعم الدولي لإنجاح مؤتمر المانحين الذي سيجري عقده في بروكسل برئاسة مشتركة لكل من النرويج والاتحاد الأوروبي في 26 أيار/ مايو الحالي.

وجرى الاتفاق على مواصلة التنسيق بين البلدين على الصعد السياسية والدولية، واعتبار أن اعتراف إسبانيا وايرلندا والنرويج هو بداية لمزيد من الاعترافات ومزيد من العمل من أجل تنفيذ الحل السياسي وإرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.