أدلى مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الخميس بشهادته أمام لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، وتناولت الشهادة الفترة بين اجتماعي اللجنة.

وعقدت اللجنة لقاءاتها في العاصمة الأردنية عمان من 2 إلى 5 أيار الجاري، وكان لقاء المركز عبر خدمة "سكايب"، وذلك حسب بيان أورده المركز.

وقدم شهادة مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير زقوت، الذي بدأ حديثه بالترحيب في اللجنة وأعضائها وعبر عن تمنياته لها بالنجاح في مهمتها. ومن ثم استعرض زقوت في شهادته أبرز التطورات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الفترة الممتدة من 1 تموز (يوليو) 2015 وحتى 5 أيار (مايو) 2016.

كما تطرق المركز خلال شهادته لاستمرار الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على قطاع غزة، وأشار إلى أن معبر رفح البري المنفذ الوحيد لقطاع غزة على العالم الخارجي لم يفتح إلا (22) يوماً ما بين اجتماعي اللجنة، واستعرض الأثار الإنسانية الكارثية للحصار الذي شددته سلطات الاحتلال بعد إعلانها قطاع غزة كياناً معادياً في أيلول (سبتمبر) 2007.

ولفت المركز إلى أن إسرائيل نجحت في تحويل قطاع غزة إلى معزل ومعتقل كبير أمام صمت المجتمع الدولي. وأشار إلى استمرار تحكمها الفعال والمطلق في المعابر واستخدام معبر بيت حانون كمصيدة لاعتقال الفلسطينيين ولاسيما المرضى والتجار؛ حيث أشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت من معبر بيت حانون (إيرز) خلال الفترة نفسها (31) فلسطينياً من بينهم (6) مرضى ومرافق مريض واحد و(17) تاجراً.

وشدد مركز الميزان في شهادته على الحاجة المتزايدة لمرضى القطاع للوصول إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس في ظل الحصار الذي يحول دون قدرة قطاع الصحة على تلبية حاجات السكان. ولفت المركز إلى استمرار عمليات الابتزاز الدائمة لأصحاب الحاجات الإنسانية ممن يحاولون السفر عبر معبر "إيرز".

كما تناول المركز الأوضاع الإنسانية الكارثية، الناشئة عن استمرار الحصار وتنفيذ قوات الاحتلال ثلاث عمليات عسكرية واسعة النطاق استهدفت خلالها المدنيين والأعيان المدنية والبنية التحتية بشكل منظم. وأشار إلى ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل والزيادة المضطردة في أعداد الفقراء، وظهور مشكلة الهجرة والانتحار بسبب تقويض أسس الحياة الإنسانية وغياب الأمل لدى قطاع واسع من السكان ولاسيما الشباب.

كما استعرض المركز أبرز التطورات التي شهدتها انتفاضة القدس، وعمليات الإعدام الميداني، وارتفاع أعداد المعتقلين تعسفياً والمعاملة القاسية والمهينة التي يتعرض لها الأطفال المعتقلين. وأشار إلى التمييز العنصري على أساس الأصل العرقي والدين بين الأطفال ومحاولات تشريع قانون يجيز اعتقال الأطفال الفلسطينيين ومحاكمتهم من سن 12.

كما لفت إلى قرار منع تسليم جثامين الشهداء، ومحاولات طرد ذوي من تتهمهم دولة الاحتلال بمقاومتها وهدم المنازل على خلفية عقابية.

واستعرض المركز في عجالة أبرز قضايا المعتقلين في السجون الإسرائيلية، مشيراً إلى أن العدد الكلي للمعتقلات في سجون الاحتلال بلغ (69) معتقلة، من بينهن (15) فتاة بين طفلات وقاصرات. أما عدد الأطفال في سجون الاحتلال فقد تجاوز (400) طفل، وأن هناك أكثر من (750) معتقلا إداريا، و(700) معتقل مريض. وبلغ اجمالي عدد المعتقلين حوالي (7000). وهذه البيانات وفقاً لتقرير مشترك صادر عن نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومركز الميزان.

هذا واستعرض مركز الميزان سياق عمليات القتل في قطاع غزة خلال الفترة، التي كان مظهرها الرئيس استهداف المدنيين خلال فعالياتهم الاحتجاجية السلمية على الحدود، مشدداً على أن سلمية التحركات والمسافة الفاصلة بينهم وبين أفراد القوات المحتلة وحجم التحصينات التي تتمتع بها تلك القوات يقوض أي ذريعة لتبرير استخدام القوة المفرطة والمميتة بحقهم. وفي هذا السياق أشار المركز إلى أن (27) فلسطينياً قتلوا في قطاع غزة من بينهم (22) خلال الفعاليات السلمية وأن (1344) أصيبوا بجراح بعضهم تسببت جراحهم في إعاقة دائمة. ولفت إلى إصابة (18) صحفي أثناء محاولتهم تغطية الاحتجاجات السلمية. كما أشار المركز إلى التطورات الأخيرة في معرض تأكيده على استمرار الانتهاكات الإسرائيلية والتوغلات داخل حدود قطاع غزة بالرغم من احترام الفلسطينيين لاتفاق التهدئة.

كما تناول مركز الميزان الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة بحق الصيادين واستهدافهم بالإصابة والقتل والاعتقال وما يتخلل عمليات الاعتقال من معاملة قاسية ومهينة والاستيلاء على قوارب ومعدات الصيد ومتعلقات الصيادين الشخصية، وعمليات التخريب المنظم لأدوات ومعدات الصيادين. ولفت إلى أن تقييدهم في مساحة صيد ضيقة يحرمهم فعلياً من مزاولة الصيد.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت (85) انتهاكاً بحق الصيادين خلال الفترة بين اجتماعي اللجنة أسفرة عن جرح (12) صياداً، واعتقال (69) صياداً من عرض البحر، وأن تلك القوات استولت على (21) قارب صيد، وأنها ارتكبت أعمال تخريب للمعدات بما في ذلك القوارب ومحركاتها والشباك والمعدات الأخرى في (10) حوادث.

وعبر المركز في شهادته عن انتقاده الشديد للآلية الدولية لإعادة الإعمار التي أثبتت فشلها المطلق وانتقد كون الأمم المتحدة جزءاً من آلية لا تحترم أبسط معايير حقوق الإنسان، فبالرغم من فشلها في إعادة إعمار قطاع غزة، فقد حرمت سكان القطاع من حقهم في الحصول على مواد البناء لبناء مساكن جديدة أو ترميم مساكنهم وحصرت هذا الحق فقط في المتضررين وفشلت في تزويدهم بحاجاتهم لإعادة بناء مساكنهم.

كما استعرض أبرز التطورات على صعيد حرمان الضحايا الفلسطينيين من سكان قطاع غزة من الوصول إلى العدالة. ومن الجدير ذكره أن المركز أرسل للجنة وثائق تدعم الحقائق التي أوردها في شهادته أمام اللجنة.

وفي ختام، وأمام استمرار حالتي الحصار والإفلات من العقاب على ما هي عليه، بل واستمرار العدوان الإسرائيلي، شدد مركز الميزان على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وملموسة من أجلرفع الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي المفروض على قطاع غزة، بما في ذلك ضمان حرية مرور الأفراد والبضائع بما فيها مواد البناء الضرورية لإعادة إعمار قطاع غزة دون مزيد من الإبطاء. وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما شدد على ضرورة تفعيل أدوات المحاسبة الدولية لضمان حقوق ضحايا انتهاكات قوات الاحتلال في العدالة والتعويض، ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات ومن أمروا بها، طالما استمر فشل إسرائيل في مساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

كما أكد ضرورة العمل إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم بما يشمل حقهم الأساسي كشعب في تقرير مصيرهم