قال وزارة الخارجية، إن إعدام قوات الاحتلال للشاب عبد الفتاح الشريف جريمة مزدوجة.

 إلا أن المجتمع الدولي لا يرغب في هذه المرحلة التعرض لإسرائيل ومساءلتها، ويخشى من ردة الفعل الإسرائيلية المعاكسة، فاختار الصمت رغم معرفته أن ما تم هو خرق فاضح لحقوق الإنسان، والقانون الدولي، وجريمة حرب ضمن ما يسمى بالإعدام خارج القانون.

وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الخميس، إن غياب أية ردود فعل دولية على تلك الجريمة، عزز الانطباع لدى الحكومة الإسرائيلية أن المجتمع الدولي لا يرغب في هذه المرحلة التعرض لإسرائيل ومساءلتها، ويخشى من ردة الفعل الإسرائيلية المعاكسة، فاختار الصمت رغم معرفته أن ما تم هو خرق فاضح لحقوق الإنسان، والقانون الدولي، وجريمة حرب ضمن ما يسمى بالإعدام خارج القانون.

وتابع البيان: "وعليه قرر نتنياهو تغيير شكل تصريحاته وردود فعله حيال تلك الجريمة، بما فيها تغيير نوع وصيغة الاتهامات الموجهة لذلك الجندي بالقتل غير المتعمد".

وأضافت "هنا تبرز الإشكالية التي يُواجهها الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وهي أن هناك مجرم، وهناك شاهد صامت على تلك الجريمة، والسؤال هنا: من هو المجرم في هذه الحالة؟! هل المجرم هو من ارتكب الجريمة ومن يشجعها، أم هو أيضاً من سكت عليها وتجاهلها؟".

وقالت الخارجية: إن هذا الواقع المزدوج هو ما يشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه بحق شعبنا، في ظل هذا السكوت المخزي والتجاهل المصطنع للمجتمع الدولي حيال تلك الجريمة وغيرها من الجرائم، التي ترتكب يومياً من قبل دولة الاحتلال بحق شعبنا.