استولى مستوطنون في العام الماضي على 600 دونم أخرى بملكية فلسطينية خاصة في غور الأردن، تمنع سلطات الاحتلال أصحابها الفلسطينيين دخولها لحجج أمنية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الاثنين، أن هذه الأراضي تقع بين الجدار الأمني الحدودي وبين نهر الأردن. وتمنع السلطات الإسرائيلية أصحاب هذه الأراضي الدخول إلى أراضيهم بموجب الأمر العسكري رقم 151 الصادر في أعقاب احتلال الضفة الغربية في حرب العام 1967. ولم تلغ سلطات الاحتلال هذا الأمر في أعقاب توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية – الأردنية.

وتعتبر هذه الأراضي خصبة جدا بسبب قربها من مجرى نهر الأردن، وكان المواطنون يزرعونها حتى الاحتلال عام 1967. وسمحت سلطات الاحتلال في سنوات الثمانين للمستوطنين الذين يحملون السلاح بزراعة هذه الأراضي، بزعم أن الهدف هو إقامة منطقة عازلة تمنع تسلل أشخاص من الأردن. وسلم الاحتلال هذه الأراضي إلى "الهستدروت الصهيونية" التي بدورها سلمتها إلى مستوطنين.

وتنضم هذه الـ600 دونم إلى منطقة واسعة في الأغوار مساحتها 5000 دونم بملكية فلسطينية خاصة جرى تسليمها للمستوطنين في سنوات سابقة وتم الكشف عن ذلك في بداية العام 2013. وتبين في أعقاب تقديم أصحاب هذه الأراضي التماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمر منع دخول الفلسطينيين إليها، علما أنها تقع غرب الجدار الأمني.

وتحاول سلطات الاحتلال التوصل إلى اتفاق مع أصحاب الأراضي من أجل دفع تعويضات يرفضها أصحاب الأراضي. وقالت الصحيفة إن سلطات الاحتلال بصدد إصدار أمر جديد قريبا بشأن تقسيم هذه الأراضي، الـ5000 دونم، على المستوطنين.

وفي الوقت الذي يطالب فيه المواطنون باستعادة أراضيهم الزراعية من خلال المحكمة العليا، تبين أن الاحتلال والمستوطنين استولوا على 600 دونم أخرى بملكية فلسطينية خاصة.

وقال الباحث الإسرائيلي في شؤون الاستيطان، درور أتكيس، إنه "بعد 48 عاما من التدريب يبدو أن جهاز سلب الأراضي في الضفة وصل إلى نقطة تسخر من أية قيود قانونية. وإلا فإنه يصعب فهم كيف تمكن المستوطنون من الاستيلاء على مئات الدونمات الأخرى من الأراضي بملكية خاصة في هذه المنطقة خلال سنة واحدة فقط.