قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد محمد مصطفى في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء عقب الاجتماع الأول لمجلس الوزراء الجديد، إن الهم الرئيس للحكومة هو الاهتمام بالشأن الاقتصادي وبالاستثمار للتأثير الإيجابي على مستوى حياة المواطنين، وتخفيض نسب البطالة والفقر من خلال التركيز على الاستثمار والإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي.

وأضاف مصطفى الذي تحدث بصفته ناطقا باسم الحكومة، بصورة مؤقتة، 'إن حكومته التي تلتزم ببرنامج الرئيس وبرنامج منظمة التحرير ستذهب خلال الأيام القادمة للتحضير لخطة المئة يوم، وأن الحكومات بالعادة تضع برامجها باعتبارها باقية وليس باعتبارها حكومة مؤقتة، وأن الحكومة تعمل ضمن خطط وبرامج يتم توارثها مع حق كل حكومة ببعض التعديل عليها، وكل وزارة ستقوم خلال الفترة القريبة القادمة بالتحضير لخطة العمل للعام 2014-2016.

كما ستقوم الحكومة أيضا بتشكيل لجان سياسية واقتصادية أيضا من أجل تنفيذ هذه السياسات ودعمها، وعلى رأسها دعم قضية الأسرى.

وعبر مصطفى عن قلق حكومته الشديد تجاه تصاعد الاستيطان وخاصة في القدس، مؤكدا الموقف الفلسطيني المبدئي من هذه القضية بضرورة وقف الاستيطان قبل الشروع بأية مفاوضات جديدة، مع تأكيده على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في مقاومة الاستيطان.

كما أكد مصطفى على حرص حكومته على التواصل مع الأشقاء العرب لضمان دعمهم المستمر ليس فقط المادي والاقتصادي وإنما السياسي أيضا، شاكرا للكويت دعمها بخمسين مليون دولار التي ستذهب لتسديد قرض سابق لتسديد التزامات شهر أيار الماضي.

وأشار مصطفى إلى أن مساحة واسعة افردت في نقاشات اجتماع اليوم للوضع المالي، حيث قدم وزير المالية تقريرا أوليا عن الوضع المالي، مشددا على توجه الحكومة لترشيد الإنفاق وتحسين جباية الضرائب من أجل توفير مزيد من الموارد التي تتيح  للحكومة الوفاء بالتزاماتها المالية في وقتها.

وعن ديون الحكومة، قال مصطفى إنها 'تصل إلى حوالي 4.2 مليار دولار منها 1.2 مليار دولار لصالح القطاع المصرفي، ومليار دولار ديون مؤسسات خارجية، وهناك تعثر في السداد، وهو ما يفرض علينا غرامات تأخير بقيمة 100 مليون دولار، ومتأخرات للقطاع الخاص والموردين بقيمة 260 مليون دولار وهناك توافق بين الحكومة والقطاع الخاص بشأنها ومبلغ بذات القيمة لم يتم نقاشه بعد وأيضا مليار دولار لصالح صندوق التقاعد'.

وعبر مصطفى عن تفهم الحكومة لمعاناة المواطنين نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب وتآكل رواتب الموظفين، وهي قضية على رأس أولويات الحكومة التخفيف منها من خلال تطوير الجهود الاستثمارية والبحث عن مشاريع مستدامة في مجال السياحة والصناعة والزراعة.  التي تهدف لتخفيف نسب البطالة إلى جانب الاهتمام برفع رواتب الموظفين.

ولفت مصطفى لضرورة الاهتمام بالبيئة القانونية الخاصة بالاستثمار وتطويره، وأن هناك توجها للتحرك السريع لمراجعة هذا الملف لتحريك ملف الاقتصاد لخلق بيئة استثمارية مساندة للاقتصاد.

 وقال، 'القضايا الاقتصادية قضايا في غاية الأهمية، لكن فيها اجتهاد كونها مبنية على التوقعات وتتأثر بالخطوات السياسية والعلاقة مع المانحين والمصالحة، وجباية الضرائب وهذه جميعها افتراضات لا نتحكم فيها'. ضاربا مثلا على ذلك باعتماد الحكومة بنسبة 70% من مصاريفها على أموال المقاصة والمانحين وهما خارج التحكم الكامل فيهما.

واعتبر مصطفى أن الخطة الاستثمارية التي جرى الحديث عنها فيها بعض الصحة ولكن أيضا فيها جزء كبير من عدم الحقيقة التي يروج لها المستوطنون لتبرير استمرارهم بالاستيطان بتصوير الفلسطينيين بأنهم يقومون بالبناء والتوسع والاستثمار.

وقال، 'لا يوجد عندنا مشاريع لست مدن، هناك مشاريع ينفذها القطاع الخاص وصندوق الاستثمار وهي معروفة للجميع ، ونحن نتوجه لبناء مطار في الضفة مع إعادة بناء مطار غزة، وأي خطط فلسطينية نحن من نعلن عنها'.

وأكد مصطفى التزام الحكومة تجاه قطاع غزة بما يضمن استمرار صمود أهمها، وقال، 'بخصوص ربط قطاع الاقتصاد في غزة بالاقتصاد الفلسطيني وترسيخ وتنسيق القضايا ذات العلاقة خاصة في موضوع الطاقة والمياه والموظفين، تمت دراسة الموضوع بشكل أولي، واتفق على متابعة هذه القضايا، وغزة وقضاياها بند دائم على جدول أعمال الحكومة'.