أفادت هيئة شؤون الأسرى في تقرير لها صادر اليوم الأربعاء، بأن 130 مواطنا تم اعتقالهم خلال عام 2015، وخاصة خلال الهبة الشعبية بسبب نشاطاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم 27 اسيرا جرى تقديم لوائح اتهام ضدهم بتهمة التحريض، وعدد آخر صدرت بحقهم أوامر بالاعتقال الاداري.

وقال التقرير إن حكومة اسرائيل شكلت ما يسمى "وحدة سايبر العربية" في الشرطة الاسرائيلية لملاحقة شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت الحملة على شبكات التواصل الاجتماعي قد تركزت في محافظة القدس، "حيث أصبحت المساهمة التعبيرية عبر الفيسبوك مرهقة للاحتلال وشكلت ضغطا كبيرا عليه، وأخذ الاحتلال يسعى للجم الأفواه ومصادرة الآراء وزج النشطاء في السجن وإصدار احكام بحقهم"، وفق بيان هيئة الأسرى.

وقالت الهيئة إن الاحتلال الذي يدّعي الديمقراطية لم يتخذ اي إجراء ازاء عشرات المنشورات والصور التي ينشرها المتطرفون الاسرائيليون يدعون فيها الى قتل العرب وإعدامهم.

وقد مارست سلطات الاحتلال حملات اعتقال ضد كل من يتعاطف مع الشهداء والأسرى وينشر آراء أو صورا على موقعه "الفيسبوك".

واعتبرت هيئة الأسرى أن هؤلاء الأسرى الذين اعتقلوا بسبب نشاطاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي هم أسرى رأي وحرية تعبير، واعتداء على الحرية الفردية.

ولجأت حكومة الاحتلال ليس فقط الى اعتقال النشطاء على الفيسبوك بل الى إبعاد نشطاء عن القدس او منطقة سكنهم او وضعهم تحت الاقامة المنزلية.

وقد تضمنت لوائح الاتهام الموجهة ضد نشطاء الفيسبوك تهم "التحريض ودعم منظمات إرهابية".