تؤكد الوزارة على أن مجمل الإجراءات الإسرائيلية تصب في طاحونة تكريس نظام الفصل العنصري في فلسطين، وهو ما يمكن قراءته بوضوح من خلال سلسلة الإجراءات
العنصرية التمييزية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني عامة، وتعيشها البلدة القديمة في الخليل خاصة، حيث يمنع السكان الفلسطينيين من الخروج من منازلهم، ويَفرض عليهم السير على أسطح المنازل المجاورة كوسيلة للتنقل، ويحرمون من
استخدام الشوارع والمركبات في الطرق التي يسلكها المستوطنون، كما يمنع الإحتلال زيارة سكان البلدة القديمة، ويفرض عليها إغلاقاً مشدداً عبر البوابات ونقاط التفتيش الجسدي المنتشرة في محيط البلدة القديمة.
ترى الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية تتعامل مع الشعب الفلسطيني كمجموعات سكانية ليس لها أي حقوق سياسية وقومية، وذلك عبر سلسلة إجراءات عقابية وقمعية من شأنها تكريس نظام " الأبرتهايد " في أجزاء واسعة من فلسطين،
بهدف رسم شكل الحل النهائي الذي تريده، من خلال الإستمرار في تهويد القدس والحرم القدسي الشريف، وتهويد البلدة القديمة في الخليل وتفريغها من مواطنيها، وفرض السيطرة الإسرائيلية على الأغوار وطرد الفلسطينيين منها، وتهويد أجزاء
واسعة من المناطق المسماة " ج "، والإستمرار في حصار وخنق قطاع غزة، وتدمير ممنهج ومقصود لمقومات قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.
 تطالب الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المُحتل، وتدعوه إلى إلزام إسرائيل كقوة إحتلال بالتراجع عن محاولاتها لتكريس نظام الفصل العنصري " الأبرتهايد " في فلسطين، ومساءلتها
ومحاسبتها على خروقاتها للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وعلى جرائمها بحق شعبنا الأعزل.
 كما تطالب الوزارة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة بسرعة الإعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وتدعو الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى المبادرة لهذا الإعتراف كرد عملي على تلك السياسة الإسرائييلية الإحتلالية، بما يضمن نجاح عملية السلام ونجاح فرص تطبيق حل
الدولتين.