حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من المخاطر الجسيمة، التي تترتب على قرار بلدية الاحتلال الإسرائيلي بناء منشآت يهودية في ساحة البراق في القدس، مؤكدة أن ذلك يشكل اعتداءً صارخا على المقدسات الإسلامية وخصوصيتها ومكانتها عند الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية.

وكلفت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها بمقر الرئاسة في رام الله اليوم السبت، برئاسة الرئيس محمود عباس، وبحضور رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اللجنة السياسية، بوضع آليات تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني المتخذة في شهر آذار الماضي، وبما يشمل تحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال (إسرائيل).

وشددت اللجنة على أن مكافحة كافة مظاهر الإرهاب إقليميا ودوليا والانتصار عليه يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967. لأن استمرار الاحتلال يغذي كافة أشكال التطرف والعنف في المنطقة والعالم.

وأدانت اللجنة استمرار المراوغة الإسرائيلية من عدم اعتقال ومحاكمة المجرمين الذين أحرقوا عائلة دوابشة والفتى محمد أبو خضير، كما حملت حكومة الاحتلال المسؤولية عن الدعوات التي أطلقتها منظمة 'لهافا' اليهودية المتطرفة التي تطالب بطرد الفلسطينيين المسيحيين من القدس ومن فلسطين التاريخية.

ورحّبت اللجنة التنفيذية بدخول وسم منتجات المستوطنات حيّز التطبيق في دول الاتحاد الأوروبي، وناشدت جميع دول الاتحاد إلى موقف موحد من منتجات المستوطنات وإلى وقف التعامل بازدواجية معايير على هذا الصعيد حتى لا تشجع دولة الاحتلال ومنظمات الاستيطان الاستعماري الإسرائيلية على مواصلة نشاطاتها الاستيطانية، والتي تندرج في إطار جرائم الحرب، وفقا للقانون الدولي والانساني ووفقا لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.

وعلى صعيد إزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية شددت اللجنة على وجوب تحقيق ذلك بشكل فوري، من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية والعودة إلى إرادة الشعب عبر انتخابات عامة، وعلى أساس تحقيق مبدأ الشراكة السياسية الكاملة بين كافة فصائل وحركات العمل السياسي الفلسطيني.

وفيما يلي نص بيان اللجنة التنفيذية:

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا بتاريخ 5/12/2015 برئاسة الرئيس محمود عباس وبحضور رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله.

 تدارست اللجنة التنفيذية استمرار الاعتداءات الممنهجة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في أراضي دولة فلسطين المحتلة. (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة)، وتصعيدها وبما يشمل الإعدامات الميدانية وتعمد إصابة المئات من أبناء شعبنا، وهدم البيوت وتهجير السكان وكافة أشكال العقوبات الجماعية والتي أضيف لها احتجاز جثامين الشهداء، إضافة إلى الاعتقالات والحصار والإغلاق والحواجز العسكرية، التي أصبحت تحول مدننا وقرانا ومخيماتنا إلى سجون كبيرة.

وأعادت اللجنة التنفيذية تأكيدها على أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية مع تكثيف النشاطات الاستيطانية ومصادرة الأراضي تهدف إلى تدمير خيار الدولتين وتكريس الوضع القائم والمتمثل بتعميق وترسيخ نظام أبرتهايد عميق ومقيت. معتبرة أن ذلك يدخل في إطار جرائم الحرب.

وثمنت اللجنة التنفيذية جهود الرئيس محمود عباس في المحاولات المستمرة لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واستقدام لجنة تقصي حقائق في الجرائم الإسرائيلية التي ترتكبها سلطة الاحتلال (إسرائيل) بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

كما ثمنت اللجنة التنفيذية الجهود المتواصلة للجنة الوطنية العليا لمتابعة انضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، وطالبتها بضرورة الإسراع في إنجاز مهمتها المتمثلة بتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

وتوجهت اللجنة التنفيذية بتحية إلى أسر الشهداء والجرحى والأسرى، مؤكدة أن هؤلاء هم مشاعل الحرية والاستقلال والكرامة الوطنية، وصولا إلى تحقيق قيام دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، الدولة السيدة كاملة السيادة جاهزة الاستقلال.

وأدانت اللجنة التنفيذية استمرار المراوغة الإسرائيلية من عدم اعتقال ومحاكمة المجرمين الذين أحرقوا عائلة دوابشة والفتى محمد أبو خضير.

وشددت اللجنة التنفيذية على أن مكافحة كافة مظاهر الإرهاب إقليميا ودوليا والانتصار عليه يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967. لأن استمرار الاحتلال يغذي كافة أشكال التطرف والعنف في المنطقة والعالم.

ووجهت اللجنة التنفيذية التحية لجميع الهيئات والمنظمات الدولية في إحياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، كما وجهت التحية لأبناء الشعب الفلسطيني في الوطن ومخيمات اللجوء والشتات، ولسفارات دولة فلسطين في الأمم المتحدة ودول العالم.

وحذرت اللجنة التنفيذية من المخاطر الجسيمة، التي تترتب على قرار بلدية الاحتلال بناء منشآت يهودية في ساحة البراق في القدس، وأكدت أن ذلك يشكل اعتداء صارخا على المقدسات الإسلامية وخصوصيتها ومكانتها عند الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية، وأن من شأن هذه الإجراءات تقويض كل فرص التقدم في مسيرة التسوية السياسية للصراع الفلسطيني– الإسرائيلي، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى كف يد بلدية الاحتلال عن المسجد الأقصى وساحاته.

وحملت اللجنة التنفيذية حكومة الاحتلال المسؤولية عن الدعوات التي أطلقتها منظمة 'لهافا' اليهودية المتطرفة التي تطالب بطرد الفلسطينيين المسيحيين من القدس ومن فلسطين التاريخية، ونددت بهذه الدعوات وأكدت أنها تأتي في سياق سياسة التحريض والعنصرية الإسرائيلية وسياسة التهويد والتطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل ضد المواطنين الفلسطينيين.

ورحّبت اللجنة التنفيذية بدخول وسم منتجات المستوطنات حيّز التطبيق في دول الاتحاد الأوروبي، وناشدت جميع دول الاتحاد إلى موقف موحد من منتجات المستوطنات، وإلى وقف التعامل بازدواجية المعايير على هذا الصعيد، حتى لا تشجع دولة الاحتلال ومنظمات الاستيطان الاستعماري الإسرائيلية على مواصلة نشاطاتها الاستيطانية، والتي تندرج في إطار جرائم الحرب، وفقا للقانون الدولي والانساني، ووفقا لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.

وتقدمت اللجنة التنفيذية بالتعازي الحارة لقداسة البابا تواضروس، بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بوفاة نيافة الأنبا أبراهام، مطران الكنيسة القبطية في مدينة القدس.

وكلفت اللجنة التنفيذية اللجنة السياسية بوضع آليات تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني المتخذة في شهر آذار الماضي، وبما يشمل تحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)، إضافة إلى بدء التحضير لعرض عدد من مشاريع القرارات حول القدس والاستيطان وإرهاب المستوطنين، وما يمارس من جرائم حرب بحق أبناء الشعب الفلسطيني والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وإنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني، أمام مجلس الأمن الدولي، وبالتوازي عقد دورات طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لهذه المواضيع.

وأكدت اللجنة التنفيذية التئام اللجنة التحضيرية لعقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني، واستمرار عملها بشكل متواصل لضمان عقد المجلس الوطني حال استكمال الاستعدادات.

وعلى صعيد إزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية شددت اللجنة التنفيذية على وجوب تحقيق ذلك بشكل فوري، من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية والعودة إلى إرادة الشعب عبر انتخابات عامة وعلى أساس تحقيق مبدأ الشراكة السياسية الكاملة بين كافة فصائل وحركات العمل السياسي الفلسطيني.