طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.صائب عريقات اليوم الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات فورية ضد الشركات التي تتربح بشكل مباشر أو غير مباشر من انتهاك القانون الدولي بما في ذلك التنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وضمان وضع آليات مناسبة لتنفيذلتلك الاجراءات بشكل فاعل في جميع مؤسسات الاتحاد الأورروبي.
جاء ذلك في رسالة رسمية وجهها عريقات صباح اليوم إلى المفوضة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، والذي أعرب خلالها بالنيابة عن دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية عن قلق القيادة البالغ حول الخدمات الأمنية التي تقدمها شركة G4S إلى "خدمة العمل الخارجي الأوروبي".
وجاء فيها: " لقد صُدم وفد فلسطيني قام بزيارة حديثة إلى مقر خدمة العمل الخارجي الأوروبي حين شاهد حراس أمن تابعين لشركة G4S يحرسون مبناكم، فشركة G4S تعد واحدة من الشركات المتورطة مع الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، فهي لا تدعمه فحسب بل تساعده على خلق أنظمة السجون والاستيطان الصناعي وتعزز من الاستعمار و"الأبارتهايد" من خلال توفير القوى العاملة للقواعد العسكرية غير القانونية، وتشريد أبناء شعبنا الفلسطيني قسرياً، وتحصن المستوطنين بالحماية والأمن، هؤلاء المستوطنين الذين يسرقون أرضنا ويجثمون عليها بشكل غير شرعي، ويمارسون الإرهاب ضد أبناء شعبنا الأبرياء يومياً. كما تقوم هذه الشركة بتوفير خدمات الأمن لسجون الاحتلال الإسرائيلي الذي يقبع داخلها المعتقلين السياسيين الفلسطينيين بمخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي".
وأضاف عريقات: "قبل أربع سنوات فقط، قام البرلمان الأوروبي -الذي تستند قيمه ومبادؤه على العدالة والحرية- بالاعتراف بالطبيعة المشينة لشركة متورطة بدعم الاحتلال الإسرائيلي، ورفض تعيينها وصياً وحارساً على مبادئها، وقام بطرد الـ G4S من أرضه، وإنه من المفاجئ أن تقوم مؤسسات أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي بالسماح لهذه الشركة بالحصول على خدمة حماية مبانيها في الوقت الذي رفض فيه البرلمان ومدن أوروبية رئيسية عقد صفقات مشبوهة مع هذه الشركة وأنهوا عقودهم معها".
وعبّر عريقات عن قناعته بأن مكافأة G4S تصب في خدمة ترسيخ الحصانة الإسرائيلية، وتابع في رسالته:" على الرغم من أننا نشكر مساعيكم الأخيرة بوسم منتجات الاستيطان غير الشرعي بعلامات المنشأ (المنتجات التي يتم انتاجها على أرض فلسطينية ويتم استغلال مواردها الطبيعية)، إلا أننا نأمل بأن تكون خطوتكم المقبلة   هي مقاطعة جميع المنتجات، أو على الأقل فرض قيود على كل من يتربح وينتفع من الاستعمار الإسرائيلي لأرض فلسطين".
وشدد على أنه يترتب على أعضاء الاتحاد الأوروبي- كأطراف سامية متعاقدة على اتفاقية جنيف وموقعة على ميثاق روما- التزامات بمنع وقوع جرائم الحرب و"الأبرتهايد" والتي تتضمن استعمار مناطق محتلة.
وطالب عريقات في ختام رسالته الاتحاد الأوروبي بإنهاء عقوده مع G4S، ومع جميع الشركات التي تنتفع من الاحتلال وتكرسه، وقال: نطالبكم باتخاذ تلك الخطوة ليس باعتبارها التزاماً مترتباً طبقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة فحسب، بل باعتبارها تعزيزاً لرؤيتنا المشتركة لسلام عادل ودائم، على أساس حدود 1967. حيث ما زالت تلتزم دولة فلسطين بحل الدولتين".