توجه مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ' بتسيلم'، برسالة حادّة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منتقدا عمليات القتل التي تمارسها قوات الشرطة والجيش الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وكتب المدير التنفيذي لـ'بتسيلم'، حاغاي إلعاد، لرئيس الحكومة الإسرائيلية: ' تسمح الحكومة التي تترأسها، بل وحتّى تشجّع، تحوّل رجال الشرطة وحتى المدنيين المسلحين، إلى قضاة وجلادين. ادّعِيَ أنّه لا يوجد أيّ تغيير في قواعد إطلاق النار وأن قوات الأمن تؤدّي عملها ضمن استخدام قوة معقولة لا تتجاوز ما هو مطلوب لوقف منفّذي العمليّات، ويبدو بديهيًا أنّ إطلاق النار على شخص مصاب لا يشكّل خطرًا هو أمر غير قانونيّ'.

وأضاف: 'على أرض الواقع، يعبّر الدعم الكامل لعمليات القتل غير القانونيّة، وحتّى يؤسس لشرعيّة، واقع مختلف في جوهره. في فترة تولّيك رئاسة الحكومة، تبلور واقع يبدو ذا معياريّة جديدة، وينصّ على أنّه 'يجب إطلاق النار بقصد القتل'، في أي حال، وفي أي وضع، حتى عندما لا يعود المشتبه به، بها يشكل أي خطر.

وأضاف: هذا الواقع هو نتيجة مباشرة للخطاب الحماسي لدى المسؤولين في الحكومة والممثلين المنتخبين في ائتلافكم، والذين يحوزون على دعم عبر صمتك; الفرد الذي يدمج بين مظهر عربيّ وبين سكّين له نهاية واحدة فقط- الإعدام في الشارع' .

وتابع: 'أول أمس قام شرطي في القدس بإطلاق النار على  نورهان عواد، 16 عامًا، من  قلنديا، تمدّدت الفتاة على الأرض مصابةً وبلا حراك. كما أطلِقت النار على ابنة خالها هديل البالغة من العمر 14 عامًا في نفس الحادث حتّى بعد أن أصيبَت من الرصاصة الأولى وسقطت، مّا أدّى إلى قتلها.

وقال: في اليوم السابق، أطلق الجنود النار على أشرقت كتناني البالغة من العمر 16 عامًا من نابلس، وأردوها قتيلة، بعد أن أصيبت جرّاء دهسها، وفي القدس، قُتل في شهر تشرين الأول/ أكتوبر كلّ من باسل سدر وفادي علّون; وتواصل إطلاق النار صوبهما حتّى إصابتهما.

وأردف: في كل من هذه الحالات الخمس، يدور الحديث حول أفراد كانوا 'مشلولي الحركة'، ورغم ذلك أُطلق النار عليهم أكثر من مرة، ومن بين الخمسة، أربعة لقوا مصرعهم وأصيبت واحدة بجروح بليغة. سواء دار الحديث عن أفراد حاولوا تنفيذ عمليّة أم لا، فإن الأمر لا يحجب الحقيقة المرّة: وهي أن المسألة تتمحور حول تنفيذ الإعدام في الشارع، دون قانون ودون محاكمة، وبشكل فوريّ وعلنيّ؛ وهناك اشتباه بأنّ حالات أخرى تنضمّ إلى هذه الحالات المذكورة'.

وتابع: 'القانون الجنائي لدولة إسرائيل، ألغى عقوبة الإعدام على جرائم القتل منذ أكثر من ستين عامًا، وذلك في عام 1954. على وجه الخصوص، لم يُنصّ بأي حال على عقوبة الإعدام في مسائل تتعلّق بالشروع في قتل أو اعتداء خطير. وفي كلتي الحالتين، حتى لو كانت هذه السلطة قائمة في القانون الإسرائيلي، فإنّ القرار بشأنها يعود إلى المحاكم. 'إسرائيل بيتنا'، الحزب الذي أخذ على عاتقه مسؤوليّة تشريع الأمر في الانتخابات الأخيرة، فشل في محاولة تحريك الأمر قدمًا. جميع الكتل البرلمانيّة باستثنائها، 94 عضوًا في الكنيست لقاء، 6  صوتت ضد مشروع القانون.

وقالت'بتسيلم': من يصمت في الوقت الذي تتصرّف فيه قوات الأمن خارج نطاق القانون، لا يمكنه أن يكون نظيف اليدين. لا يمكنك أن تقول إنّ أذنيك لم تسمع أو أن فمك لم يأمر، فصمتك المتواصل في ضوء الأحداث، إلى جانب الثناء العام على عمل قوات الأمن، يوضّح السياسة التي تتبناها وتدعمها.  صمتك في ضوء تصريحات وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، أن 'كل مخرّب يجب أن يعرف انه لن ينجو من العمليّة التي سينفّذها'  يصادق على هذه السياسة غير القانونيّة. صمتك بعد تنفيذ السياسة هو دعم لاحق'.

وقال المدير التنفيذي لـ'بتسيلم': 'موجة الهجمات ضد المدنيين الإسرائيليين أمر صادم، فقوات الأمن ملزمة بحماية الجمهور. تبعًا للظروف، وعليها استخدام القوة اللازمة لتحقيق هذا الهدف، لكن يجب على رجال الشرطة والجنود ألا يتصرفوا بمثابة قضاة وجلادين. من يضغط على الزناد، يتحمّل مسؤوليّة أفعاله، ولكن 'نهج القائد' يقرّره القائد، وفي نهاية المطاف، فإنّك أنت، كرئيس الحكومة، من يتحمّل المسؤوليّة'.