أكد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ورئيس كتلتها البرلمانية، سعي حركته مع الطرف المصري لحل مشكلة معبر رفح البري عبر وضع آلية جديدة. ورأى أن "السبب الأساسي لخلق مشكلة معبر رفح البري؛ هو منع حماس حكومة الوفاق من ممارسة مهامها بالقوة المسلحة، إضافة لخلافات مصر وحماس"، مذكرا بأن "مصر توجه اتهامات لحماس بعلاقتها ببعض التنظيمات المصرية".

وأضاف: "نسعى إلى تخفيف معاناة المواطنين وحل مشاكلهم، بالتالي نريد أن نصل إلى طريقة لعمل معبر رفح البري (المعبر الوحيد الذي يربط بين قطاع غزة ومصر) من أجل تسهيل تنقل المواطنين وتلبية احتياجاتهم بغض النظر عن الوضع الفلسطيني القائم"، بحسب تعبيره. حكومة ظل في قطاع غزة
وبحسب الأحمد، فإن مصر "ستبدأ بتوسيع عملية تشغيل معبر رفح البري"، موضحا أن الأولوية هي "للمرضى والطلبة وحملة التأشيرات والإقامات في الخارج، حتى يتم الوصول إلى تسهيل تنقل بقية المواطنين للزيارة والسياحة".

وحول العائق الذي يقف دون إتمام المصالحة الفلسطينية- الفلسطينية، قال القيادي في "فتح" إن ذلك يتمثل في "عدم التزام حماس بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وبقاء حكومة ظل لها في غزة". وقال إن حركة حماس "تمنع وزراء حكومة الوفاق من دخول وزارتهم بالقوة"، وفق قوله.

وأضاف أنه مع حل تلك المشكلة "وإزالة كل العوائق، سنبدأ بتنفيذ كل بنود اتفاق المصالحة انتهاء بالوصول إلى شراكة سياسية بين كافة القوى الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية".

وفي سياق متصل، كشف القيادي في "فتح" أنه "سيتم تنظيم العمل على تنقل البضائع عبر معبر رفح البري بشكل شرعي، وبإشراف الحكومة الشرعية التي هي حكومة الوفاق الوطني بالتعاون مع مثيلاتها في مصر من خلال الوزارات المعنية".

لكنه شدد على أن "إسرائيل لن تعفى من مسؤولية عمل المعابر الأخرى؛ لأنها سلطة احتلال تتحكم بالمعابر، وكي لا ترمى غزة بوجه مصر؛ لأن ذلك يشكل مؤامرة كبيرة لتصفية القضية الفلسطينية".