قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله: 'إن نساء فلسطين، يواجهن كما كل فئات مجتمعنا، ظلم الاحتلال وقساوته وإرهاب مستوطنيه.. وفي قطاع غزة المكلوم الذي تحاصره عوامل البؤس والإحباط، وترتفع فيه نسب البطالة والفقر، تتولد الكثير من الظواهر النفسية والاجتماعية، وما ينجم عنها من مظاهر عنف مجتمعي وأسري، تتحمل المرأة في الغالب، العبء الأكبر منها'.

وأضاف خلال كلمته في فعالية مناهضة العنف ضد المرأة، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الوزراء برام الله، بحضور عدد من الدبلوماسيين والمسؤولين وموظفي الوزرات من مسؤولي وحدات النوع الاجتماعي، وممثلين عن المؤسسات الأهلية المعنية بقضايا المرأة: 'نحن  ندرك تماما، أن أية جهود لمأسسة وبناء أو تطوير دولتنا، لن تكتمل أو تبصر النور، ما لم تتضمن في القلب منها، الانتصار لحقوق المرأة وإدماج مطالبهن في  مختلف مسارات التنمية والتمكين والوقاية والحماية، ففي ذلك، تفعيل واستنهاض لنصف طاقات المجتمع، وإشراك لها في صنع المستقبل والتغيير.'

وتوجه رئيس الوزراء في مستهل كلمته امام المشاركات في فعالية مناهضة العنف ضد المرأة، بالقول: 'أتوجه إلى المرأة الفلسطينية، باسم سيادة الرئيس محمود عباس والحكومة، بكل التحية على صمودها وكفاحها مع أبناء شعبنا، لصون الهوية الوطنية ونيل الحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال الإسرائيلي، هذا إلى جانب نضالها العنيد داخل مجتمعنا الفلسطيني نفسه، لترسيخ حقوقها في المساواة والعدل والإنصاف، وتعزيز دورها ومكانتها، في مواجهة ثقافة الإقصاء والتهميش، والقضاء على كل مظاهر العنف التي تعرضت ولا تزال تتعرض له في الكثير من المجالات.'  

وأضاف: 'نجتمع اليوم في هذه المناسبة، في إطار فعالية أممية وبشراكة استراتيجية متميزة،  لنطلق معا، فعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، ومعنا كل دول العالم، تأكيدا على ضرورة إنهاء كافة أشكال التمييز ضدها، والعمل الجاد لضمان وإعمال حقوقها كافة. وليس غريبا أن تتزامن وقفتنا هذه، مع انعقاد الجلسة الدورية لمجلس الوزراء الفلسطيني، فهذا المجلس لم تغب عن مداولاته أو نقاشاته يوما، قضايا المرأة أو طموحها أو مطالبها العادلة.'

وقال: 'ارتكزت تدخلاتنا في تعزيز حماية المرأة من العنف وإنصافها وتكريس حقوقها الطبيعية وغير القابلة للتصرف على تفعيل سبل الحماية دوليا وتوطين وتطويع القرارات الدولية ذات الصلة، حيث تحمل قيادتنا الوطنية، وعلى رأسها سيادة الرئيس، قضية شعبنا وحقوقه العادلة، إلى المحافل الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتوفير نظام حماية دولية، يحمي نسائنا وأطفالنا وشبابنا وشيبنا من الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية'.

 وأضاف الحمد الله: 'لقد عملنا على توطين القرار الدولي 1325 لحشد الرأي العام لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد النساء والأطفال، وأبناء شعبنا كافة، كما أنشأت الحكومة لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ القرار وتطبيقه. وقمنا بتعديل وتطويع التشريعات والقوانين المحلية بما يتناسب مع المواثيق الدولية الداعمة للمرأة، حيث أصدر سيادة الرئيس وبتوصية من الحكومة، قرارا بقانون لإلغاء العذر المخفف لمرتكبي الجرائم، وكافة أشكال الاعتداء على النساء في المحافظات الشمالية كما الجنوبية. وسارعنا، فور رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة، إلى الانضمام، ودون أية تحفظات، إلى اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).'

واستطرد رئيس الوزراء: 'في إطار جهودنا لبناء دولتنا، نسعى إلى أن ننطلق من حيث وصل إليه الآخرون، لنرتقي بمؤسساتنا وعملنا وتشريعاتنا إلى أعلى المعايير الدولية. وأكد على ان هذه الوقفة تبرهن على ضرورة إشراك مختلف الفعاليات النسائية والحقوقية في فلسطين، الحكومية والأهلية والشعبية منها، بصفتها الأكثر اتصالا باحتياجات الحراك والطموح النسائي، وللتصدي لكافة أشكال العنف والنمطية والتهميش، ولتكريس التحول المطلوب في الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تمهيدا لبناء مجتمع فلسطيني حضاري، تسوده قيم العدالة والمساواة والشراكة الحقيقية والكاملة بين المرأة والرجل.

وكانت مئات النسوة شاركن اليوم الثلاثاء، في الوقفة التي دعت لها وزارة شؤون المرأة والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومنتدى المنظمات الاهلية، على ميدان الشهيد ياسر عرفات في مدينة رام الله، وتوجهن الى مجلس الوزراء.

وقالت وزيرة شؤون المرأة هيفاء الأغا، إن حملة 16 يوما تهدف لتوصيل رسالة للعالم تطالب بوقف العنف وانهاء الاحتلال.

واضافت، أن المرأة الفلسطينية تتعرض للقتل وللعنف ولانتهاك أبسط حقوق الانسان وحقوق المرأة على وجه الخصوص، مضيفة الى ما تتعرض له المرأة من قتل واعتقال واستيلاء على للأراضي. وطالبت بضرورة ضغط المجتمع الدولي لتحقيق التحرر والاستقلال وتوفير الحماية للنساء وللشعب الفلسطيني واطلاق سراح الأسرى والأسيرات ورفع الحصار عن قطاع غزة.

من جهتها، قالت رئيسة الاتحاد العام للمرأة انتصار الوزير، إن الاحتلال يقتل فلسطينيات في مختلف الاعمار خلال الهبة في الضفة والقدس وغزة.

واشارت الى ما تتعرض له المرأة من عنف من الاحتلال خاصة المقدسيات اللاتي يعانين من منعهن لدخول الاقصى وعزل الاحياء العربية، وهدم لمنازلهن وفرض الضرائب لإفراغ القدس من اهلها، مطالبة بضرورة تعديل القوانين لإنصاف المرأة الفلسطينية ومنع تعرضها للعنف وحمايتها من القتل.

وفي كلمة منتدى المنظمات الاهلية قالت مسؤولة الاعلام في المنتدى لبنا الأشقر، إن الاجرام الاسرائيلي ساعد في زيادة العنف ضد المرأة، مضيفة نبذ المنتدى للعنف بكافة اشكاله ورفضه للانتهاك اسرائيلية للحق في الحياة بقتل 9 شهيدات.

واشارت الى ضرورة محاربة قتل النساء وانهاء الافلات من العقاب ليستطيع المجتمع الوقوف امام عنف الاحتلال.

وطالب المنتدى بضرورة اقرار قوانين تحمي المرأة وقانون لحماية الأسرة من العنف وناشد المنتدى احرر العالم للوقوف لإنهاء الاحتلال.

 ومن المتوقع ان تنظم عدد من الفعاليات خلال الحملة التي تبدأ يوم غد، في الخامس والعشرين من الشهر الحالي وتنتهي في العاشر من كانون الثاني.