ناشد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الأشقاء في المملكة العربية السعودية بالعفو عن الشاعر الفلسطيني أشرف فياض.

وأعرب المجلس، عن تقدير وامتنان شعبنا وقيادته لوقوف المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين إلى جانب شعبنا وقضيتنا، والذي عهدنا فيه شيم الرجال الكرام بالحلم والتسامح والعفو عند المقدرة، عملا بمبادئ ديننا الحنيف، وسنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال إن على بعض أطراف المجتمع الدولي، التوقف عن الانتقاد الخجول لممارسات ومخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاتها وقوانينها العنصرية، ومن التهرب من الإقرار بأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي هو جذر الصراع ليس الفلسطيني الإسرائيلي فحسب، وإنما مصدر العنف والإرهاب في المنطقة، بل وترفض إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته عنها، وتقف مساندة وداعمة لممارساته، في الوقت الذي تطالب فيه بإدانة المقاومة الفلسطينية السلمية للاحتلال والتي أقرتها الشرعية الدولية.

ودعا دول العالم الحر إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه البشعة، ودعم حق شعبنا في النضال السلمي لإنهاء الاحتلال وفقا لقواعد الشرعية الدولية، ووضع الأسس المرجعية للعملية السلمية، وإزالة الاحتلال والاستيطان، وحل جميع قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها قضية اللاجئين، استنادا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194)، والإفراج عن الأسرى، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

واستنكر المجلس الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية التي تقوم بها قوات الاحتلال وفي مقدمتها الإعدامات الميدانية التي أصبحت لغة الاحتلال الأولى، وجرائم وإرهاب المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، ومواصلة احتجاز جثامين الشهداء، وهدم المنازل، والعقوبات الجماعية، والاعتقالات التعسفية، واقتحام الأحياء السكنية وتفتيش المنازل، وحملات المداهمات، والاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى، ومواصلة تهويد القدس، وقطع الطرق في محافظة الخليل، ومنع الفلسطينيين من استخدام الطرق التي يسلكها المستوطنون في إجراء مماثل لإجراءات الفصل العنصري البائدة، وإقامة الحواجز ونقاط التفتيش بين المدن. وأكد أن نضال وتضحيات شعبنا هو تعبير عن رفضنا للاحتلال والاستيطان والاعتداء على المقدسات، ورفض لسياسة الفصل العنصري والتطهير العرقي، ورفض للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، وهي تأكيد على حق شعبنا في تقرير مصيره والحصول على جميع حقوقه المشروعة وفقا لأحكام القانون الدولي.

وشدد المجلس على أن اعتداءات سلطات الاحتلال على الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية، والتي كان آخرها اقتحام مقر 'راديو الخليل' وإغلاقه، وذلك بعد أسبوعين من اقتحام مقر إذاعة 'منبر الحرية' وتدمير الأجهزة والمعدات، وإغلاقهما لمدة ستة أشهر، للحيلولة دون فضح الجرائم الوحشية التي ترتكبها إسرائيل بحق شعبنا ومؤسساتنا، داعيا منظمة الأمم المتحدة إلى التدخل الفوري لحماية صحفيينا ومؤسساتنا الإعلامية من الاحتلال وإرهابه، الذي ينتهك كافة القوانين والمعاهدات.

وحث الاتحاد الدولي للصحفيين وسائر الأطر الإعلامية الحرة في العالم، على إعلاء صوتها في وجه السلوك الإسرائيلي العدواني، الذي يسوّق أكذوبة التحريض على إعلامنا، فيما يواصل ضمن سياسة رسمية إسرائيلية قتل أبناء شعبنا وأطفالنا بدم بارد.

وحذّر من التعاون مع التحايل الذي كشف عنه رئيس المجلس الإقليمي الاستيطاني يوسي دغان، بوسم منتجات المستوطنات بالكتابة عليها إنتاج فلسطيني- إسرائيلي، وذلك للالتفاف على المقاطعة الأوروبية لمنتجات المستوطنات أو وسمها.

واستنكر المجلس، بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي صادف العشرين من الشهر الحالي، الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال بحق أطفالنا، وحملة الإعدامات الميدانية التي تنفذها بدمٍ بارد وبحجج واهية، وإطلاق الرصاص الحي على الأطفال بشكل مباشر ومتعمد، حيث أقدمت قوات الاحتلال على قتل (21) طفلا منذ بداية الهبة الشعبية، إضافة إلى ما يتعرض له الطفل الفلسطيني في معتقلات الاحتلال ومراكز التحقيق والتوقيف من تعذيب جسدي ونفسي باستخدام الضرب المبرح، وتوجيه الشتائم والألفاظ البذيئة بحقهم، وانتزاع اعترافات منهم تحت الضغط والتهديد والإرهاب النفسي، واحتجازهم في سجون لا تصلح للعيش الآدمي.

وأشار إلى أن (400) طفل وقاصر، معتقلون في سجون الاحتلال، وعدد آخر منهم أصيب بالرصاص الحي أثناء اعتقالهم، موضحاً أن العام الجاري شهد مئات حالات الاعتقال التي نفذها الاحتلال بين صفوف الأطفال والقاصرين.

وأكد المجلس أنه في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بيوم الطفل العالمي تصعد حكومة الاحتلال من جرائمها وانتهاكاتها بحق أطفال فلسطين، بل وتكيّف قوانينها العنصرية لتشريع اعتقال ومحاكمة الأطفال، بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على سن قانون يتيح لها سجن الأطفال الفلسطينيين دون سن الرابعة عشرة. وطالب المجتمع الدولي ومؤسساته المختصة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والسياسية تجاه أطفال فلسطين، داعيا المؤسسات الدولية القانونية والقضائية، إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في جرائم قتل الأطفال وجرائم احتجازهم وإرهابهم في المعتقلات، وإجبار حكومة الاحتلال على الاعتراف بالمسؤولية عن ارتكاب هذه الجرائم باعتبارها جريمة حرب تجاه أطفال عزل أبرياء تضاف إلى جرائم الاحتلال الوحشية التي يواصل ارتكابها ضد أبناء شعبنا.

 وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، طالب المجلس دول العالم بتطبيق أحكام القانون الدولي ومبادئ العدالة الدولية والإنسانية لحماية شعبنا، ومساعدته للتخلص من الاحتلال الجاثم على أرضه منذ عام 1967، وإخراج المنطقة من دوامة العنف والدم والصراع الذي سببه الاحتلال، وتحقيق حلم الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال والسلام العادل والأمن والاستقرار، وإلزام إسرائيل باحترام المواثيق الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، ووضع حد لجرائم إسرائيل وانتهاكاتها وسياساتها العنصرية وإجراءاتها العدوانية المستمرة، ورفع الحصار الإسرائيلي عن أهلنا في قطاع غزة، وتمكين شعبنا من نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967م وعاصمتها القدس.

وبمناسبة إطلاق فعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، أكد المجلس أن هذه المناسبة تكتسبُ أهميةً استثنائية في فلسطين، حيث أن المرأة الفلسطينية شريكة أساسية في النضال الوطني والكفاح من أجل الحرية والاستقلال ومقاومة الاحتلال في كافة مراحل نضالنا الوطني، ويحمل العنف الذي تواجهه المرأةُ الفلسطينية طابعاً مختلفا خاصة في هذه المرحلة، ويتمثلُ في عنف الاحتلال وجرائمه المتواصلة ضد المرأة الفلسطينية، التي أدت منذ بداية شهر تشرين الأول الماضي إلى استشهاد (9) نساء، بينهن (4) سيدات و(5) طفلات قاصرات، وما زال هناك (40) أسيرة فلسطينية في المعتقلات، من بينهم (3) فتيات قاصرات. وأضاف، إننا نطلق اليوم فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وقد ارتقى (97) شهيداً منذ بداية الهبة الشعبية، ومئات الجرحى والأسرى، الذين يضافون إلى قائمة شهداء فلسطين الأبرار وقائمة الأسرى البواسل والجرحى الأبطال، من ضمنهم (18) شهيداً من قطاع غزة، يضافون إلى (2147) شهيداً، حوالي (50%) منهم من الأطفال والنساء ضحية العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة الذي استمر واحداً وخمسين يوماً في العام 2014.

وشدد على وقوفه إلى جانب حقوق المرأة، وحمايتها من العنف بأشكاله المختلفة ومن الإقصاء والتهميش والاضطهاد والتمييز المجتمعي، ومن كافة أشكال الإيذاء حيث تم إلغاء العذر المُحِل لعقوبة القتل على خلفية الشرف في تشريعاتنا الفلسطينية، وتوفير ما يتطلبُه ذلك من معالجةٍ جادة تتجاوزُ متطلبات أعمال القانون، بمزيدٍ من التصدي المجتمعي لكل ما يمكن استخدامه من أعذارٍ للتغطية على هذه الجرائم البشعة أو محاولة تبريرها.

وأكد أن الحكومة تضع دائما ضمن أولوياتها تعزيز دور المرأة، وحقوقها وترسيخ مكانتها، وإنصافها، وتفعيل مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مُشدداً على أن أي انتهاك لأي حقٍ من حقوق المرأة لا بد وأن يكون له رادع بمستوى الجريمة والانتهاك الذي تتعرض له، للوصول إلى مرحلةٍ جديدة تسودُ فيها ثقافةُ الحياة واحترام حقوق الإنسان، وقيمُ المساواة.

وشدد على أن الواقع الذي تعيشه المرأةُ الفلسطينية، يستدعي تدخلاً فاعلاً وملموساً من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة، لتوفير الحماية اللازمة لشعبنا من ممارسات الاحتلال وقمعه، وإنهاء العنف المُمارس ضد نسائه ورجاله، ولوضع إسرائيل أمام مسؤولياتها التي يُمليها عليها القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن الدولي بالخصوص.

وفي سياقٍ منفصل، استنكر المجلس قيام حركة حماس بتوزيع الأراضي الحكومية على العاملين في الدوائر الحكومية التي قامت بتعيينهم بعد سنة 2007 بدلاً من أجورهم ومستحقاتهم المالية، معتبراً هذا الإجراء بمثابة سطو على المال العام، وإصرار على تعزيز الانقسام وترسيخ الانقلاب البغيض على حساب أملاك الشعب الفلسطيني، داعياً المواطنين والتجار وكافة الجهات المعنية بعدم التعاطي مع الأراضي الحكومية التي تباع خلافاً للقانون.

وأكد المجلس على قراره رقم (03/75/17/م.و/ر.ح) بتاريخ 03/11/2015 اعتبار كافة التصرفات التي جرت أو تجري على الأراضي الحكومية في المحافظات الجنوبية سواء بالبيع أو المبادلة أو التفويض، أو التخصيص، أو الاستخدام، باطلة ومنعدمة ولا يترتب عليها أي حقوق أو التزامات، أو آثار قانونية، وسيتم التعامل معها باعتبارها اعتداءً على أراضي وأملاك الدولة، بحيث يسري هذا القرار على كافة التصرفات بالأراضي الحكومية التي تمت منذ صدور المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2006 بشأن منع قبول تعديل أو تغيير قيود الأراضي المملوكة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة في المحافظات الجنوبية.

وقرر المجلس بذل الجهود للعمل على إيجاد سبل لتمويل مشروع برنامج الغذاء العالمي، الذي يهدف إلى تلبية الاحتياجات الغذائية للأسر الفقيرة والمهمشة التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما قرر تشكيل لجنة لدراسة إعداد مشروع قرار بقانون خاص بالتأمين الصحي، يشكل الإطار القانوني لتنظيم انتفاع فئات المجتمع من الخدمات الصحية الحكومية، ويعالج الإشكاليات الموجودة في النظام الحالي، ويفتح المجال أمام فرض رسوم بشكل قانوني ودستوري، وإضافة فئات مستهدفة جديدة، ويأتي ذلك تعديلاً لقرار مجلس الوزراء رقم (113) لسنة 2004 الخاص بنظام التأمين الصحي.

وقرر المجلس إعفاء الجمعيات والأندية المقدسية الموجودة داخل حدود ما يسمى بلدية الاحتلال في القدس من شهادة خصم المصدر.

وناقش تداعيات اعتداءات سلطات الاحتلال المتكررة على مسجد النبي صموئيل (غرب القدس)، وتحويل جزء منه إلى كنيس يهودي تمهيداً لتهويده والاستيلاء عليه، وقرر تكليف وزارة السياحة والآثار بمتابعة الموضوع مع منظمة اليونيسكو، وتمكين الحكومة الفلسطينية بالعمل على ترميم المسجد والحفاظ عليه كمعلم تاريخي هام.

وقرر المجلس الموافقة على تنفيذ عشر خدمات مباشرة للمواطنين ضمن برنامج الحكومة الإلكترونية بالشراكة مع القطاع الخاص، واعتماد تنفيذ المشروع في كل من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة النقل والمواصلات، ووزارة المالية، معتبراً أن النجاح في تنفيذ هذه الخدمات للتحول الإلكتروني، مقدمة للمضي قدماً في التحول الإلكتروني لكافة الخدمات، وفي جميع القطاعات الأخرى على مستوى الدولة.

وصادق على تقرير الشكاوى الحكومي للعام 2014، بهدف تعزيز الأداء الحكومي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، من خلال تطوير أدوات وأساليب معالجة الشكاوى، بما يساهم في تسهيل الإجراءات على المواطن، انطلاقاً من مبدأ أن المواطن هو أداة الرقابة الشعبية على الأداء الحكومي، ما يمكن الحكومة من الاستفادة في وضع خططها القائمة، على إشراك كافة مكونات المجتمع في رسم السياسات لإرساء المؤسسات على أسس عصرية.

كما صادق المجلس على تعديل المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (05/63/17/م.و/ر.ح) لعام 2015 بشأن دوام موظفي الإدارة العامة للمعابر والحدود، وموظفي البريد العاملين على المعابر والحدود، بإضافة موظفي الهيئة العامة للشؤون المدنية إلى الفئات المشمولة في القرار.

وصادق على منهجية إعداد خطة التنمية الوطنية للأعوام 2017 – 2022 التي تستعرض المبادئ العامة والإجراءات المطلوبة والأدوار/المسؤوليات التي تعزز الإجراءات الجديدة لإعداد خطة التنمية الوطنية للأعوام 2017 – 2022، وقرر تشكيل لجنة للتنمية والإصلاح برئاسة رئيس الوزراء لتوجيه العمل لإعداد وإقرار خطة التنمية الوطنية.

وأحال المجلس مشروع نظام معدل لنظام تمليك رخص التشغيل رقم )1( لسنة 2010 إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

وناقش المجلس تداعيات مشروع جدول رسوم المحاكم النظامية الذي تقدم به مجلس القضاء الأعلى إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.

وأكد المجلس أن هذا المشروع ما زال قيد البحث والنقاش والتشاور مع نقابة المحامين والمؤسسات الحقوقية المتخصصة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل بحرص بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى لضمان حق المواطنين في الوصول إلى العدالة، وتشجيعهم على اللجوء إلى المحاكم، وتخفيف الأعباء على المحاكم وعلى المتقاضين، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية لكل فئات المجتمع ودعم صمود المواطنين، خاصة في هذه المرحلة الصعبة.

وقرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة المشروع بالتشاور مع كافة الجهات ذات العلاقة، وتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ المقتضى القانوني بالخصوص.