طالب وزير الخارجية رياض المالكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وخاصة الدول الأعضاء في مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة واتخاذ إجراءات وتدابير فاعلة لإنهاء الاحتلال.

جاء ذلك خلال مشاركة المالكي الليلة الماضية في النقاش العام في مجلس الأمن، حول الحالة في الشرق الأوسط ، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

 وشدد على ضرورة التحرك الدولي لوضع حد لانتهاكات إسرائيل وفق ألية  ملزمة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وبما يضمن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وأطلع المالكي  الدول الأعضاء في مجلس الأمن والدول المشاركة في النقاش على صورة الأوضاع الخطيرة في الأرض المحتلة، في ظل التصعيد والتحريض العنصري الخطير لسلطات الاحتلال، خاصة في مدينة القدس وسائر القرى والمدن الفلسطينية،.

وقال: إن استمرار الظلم وهذه الأوضاع الخطيرة، يشكل تهديداً اقليمياً ودولياً للأمن والسلم، ومما لا شك فيه أن ما نشهده من تدهور متسارع للأوضاع على الأرض هو نتيجة مباشرة لعدم تدخل وتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته.

وأستعرض المالكي الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة والمخالفة للقانون الدولي والقانون الإنساني، موضحا استشهاد ما لا يقل عن 50 مواطنا، معظمهم تم إعدامهم ميدانيا منذ بداية الشهر الجاري، ومن ضمنهم 10 أطفال على الأقل.

وأضاف: كما أصيب بهذه الأحداث أكثر من 1850 فلسطينياً، وذلك بسبب استخدام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للذخيرة الحية ضد أبنائنا العزل، يضاف إلى ذلك اعتقال ما يقارب 1000 فلسطيني.

وأردف المالكي: لقد ساهمت الدعوات العلنية، العنصرية، وغير المسؤولة من الوزراء الاسرائيليين والمسؤولين الكبار في ضرورة استخدام القوة المميتة ضد الفلسطينيين وبشكل خاص الأطفال والشباب، في ترسيخ ثقافة الكراهية والإفلات من العقاب، حيث تعرف مسبقاً قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين وغيرهم من الإسرائيليين أنهم لن يحاسبوا على قتلهم للفلسطينيين الأبرياء العزل.

وقال: إن شعبنا الفلسطيني، وعلى الرغم من التهديدات الخطيرة لأمنه الانساني، وكرامته ووجوده، فانه مصمم وعاقد العزم على مواصلة نضاله العادل من اجل الحرية، وممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، وخاصة حقه في تقرير مصيره في دولته المستقلة وذات السيادة، كجميع احرار شعوب الأرض. هذا الهدف المعترف به ويحظى بإجماع ودعم دولي.

وشدد على ضرورة أن يتركز البحث والنقاش على المصدر الرئيسي للعنف، وجذر كل جولة منه، والمتمثل في استمرار الاحتلال الأجنبي الإسرائيلي لفلسطين.

وأكد التزام الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية بطريق السلام، مضيفا: إن الأحداث التي نشهدها اليوم تثبت مرة أخرى أن تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين على حدود ما قبل العام 1967 وهذا يتطلب تدخلاً فاعلاً وعاجلاً من مجلس الأمن، وليس مجرد كلمات وخطابة.

وذكر المالكي الدول الأعضاء الدائمة وغير الدائمة في المجلس بواجبها في تعزيز قضية السلم والأمن في عالمنا، بما في ذلك وضع حد لهذا الوضع الذي لا يطاق.

واستعرض الإجراءات الخطيرة على الأرض في الضفة بشكل عام وفي القدس والمسجد الأقصى بشكل خاص، مشددا على أن هناك مسؤولية قانونية وأخلاقية على مجلس الأمن وتتمثل في تقديم حماية للشعب الفلسطيني الأعزل طالما استمر الاحتلال.

وأوضح أن الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في المدينة المقدسة تسهم في تأجيج الصراع وتصعيد نيران الكراهية والتعصب الديني.

وقال: لقد حذرنا إسرائيل والمجتمع الدولي من أن هذه الأعمال، جنبا إلى جنب مع الإجراءات العقابية المتخذة ضد المصلين المسلمين والمسيحيين الفلسطينيين، ستهدد بإشعال صراع ديني لا تحمد عقباه.

وأردف المالكي: إن حصار القدس، اليوم، بالجدران الاسمنتية داخل ومحيط المدينة، يدمر أسطورة المدينة الموحدة، ويكشف الوجه الحقيقي والقبيح للاحتلال في القدس الشرقية. ولا يمكن لمجلس الأمن ان يبرر بأي شكل من الأشكال بقاءه على الهامش بينما نواجه نحن التهديد من هذا الصراع المتصاعد والخارج عن السيطرة، والمتوجه إلى صراع ديني، والذي تغذيه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الحالية ورئيس وزرائها.

وعلى هامش مشاركة وزير الخارجية المالكي والوفد المرافق له بحضور السفير رياض منصور في هذه الجلسة الهامه، عقد المالكي العديد من اللقاءات مع نظرائه، حيث ألتقى مع وزراء خارجية نيوزيلندا واسبانيا الذي ترأس بلاده مجلس الأمن للشهر الحالي، تناولت مجمل الأوضاع في فلسطين.

واتفق المالكي خلال اللقاء مع نظيره الإسباني على ضرورة ان يتحمل مجلس الأمن لمسؤولياته وعلى متابعة اسبانيا لهذه الجهود خلال رئاستها للمجلس.

كما وجه المالكي دعوة للوزير الاسباني واعضاء المجلس لزيارة فلسطين.

يذكر أن وزير الخارجية والسفير رياض منصور يتابعان الجهود لضمان تبني مجلس الأمن لموقف يساهم في وقف الاعتداءات الاسرائيلية وتوفر حماية للشعب الفلسطيني من هذه الاعتداءات.