حذر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، من استمرار الإجراءات التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة والتي تهدف لتفريغ المدينة من سكانها.

وأوضح المجلس ، أن الإجراءات تأتي ضمن مخطط مسبق لتفريغ القدس من سكانها، وفصل الأحياء الفلسطينية، خاصة تلك الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، عن المدينة المحتلة، تحت ذرائع ردة الفعل لضمان حرية المستوطنين وأمنهم فيها.

وبين مجلس منظمات حقوق الإنسان أن احتلال الأرض الفلسطينية، بما فيها مدينة القدس، والزج بأكثر من نصف مليون مستوطن للسكن في مستوطنات أقيمت، وما زالت تتوسع في الضفة الغربية بما فيها القدس، وسياسة التمييز العنصري الممنهجة، هي الأسباب الرئيسية لاستمرار الصراع والعنف في المنطقة.

وأكد المجلس على أن ما تشهده المنطقة في الوقت الراهن هو تعبير عن حالة غضب لدى جيل فلسطيني جديد رفض استمرار احتلال أرضه وامتهان كرامته، في الوقت الذي يرى فيه، وبشكل جلي، تنكر العالم لحقه في تقرير المصير.

وشدد المجلس على أن الحالة التي تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، ليست حالة عابرة، إنما هي نتاج تراكم سنوات من الاحتلال والاستيطان، وما يرافقها من إجراءات عنصرية وممارسات قمعية، والتي منها: مصادرة الأرض الفلسطينية لصالح الاستيطان، إقامة جدار الفصل، فرض الحصار على قطاع غزة، إقامة الحواجز على مداخل المدن المحتلة والتنكيل بسكانها، أعمال الاعتقال وما يرافقها من تعذيب ومعاملة مهينة، واستهداف المتظاهرين سلمياً بالرصاص الحي وغيره من أدوات القمع.

وقال: "إن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يجدد مطلبه بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية ومستقلة وبشكل عاجل في الانتهاكات بحق الفلسطينيين والت منها ما يرتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما يستدعي من المحكمة الجنائية الدولية الانتقال من مرحلة الفحص الأولي إلى مرحلة التحقيق.  كما يطالب المجتمع الدولي باتخاذ قرارات واجراءات فعالة لإنهاء احتلال الأرض الفلسطينية بما فيها وكنس الاستيطان، والتي من بينها فرض عقوبات دولية على دولة الاحتلال ووقف تزويدها بالسلاح وسحب الاستثمارات منها.

وأضاف المجلس: "إن ما تمارسه دولة الاحتلال من فرض حالة الرعب والإرهاب بحق الفلسطينيين، باعتبارهم أهداف مشروعة للقتل، وإباحة استخدام السلاح لمستوطنيها في الأرض المحتلة لمواجهة الفلسطينيين تحت ذرائع مختلفة".

وتابع قوله: "إن فرض قيود مشددة على دخول البلدة القديمة في مدينة القدس، ومعاقبة التجار والسكان، وعزل الأحياء الفلسطينية وإقامة الجدران والحواجز حولها، وتمرير مشاريع قوانين تهدف إلى تفتيش الفلسطينيين بدون شبهة، وهدم المنازل كأسلوب عقاب جماعي، هو من أجل خلق واقع جديد لا يطاق العيش معه يهدف إلى تفريغ المدينة المحتلة من الفلسطينيين.

وعبر المجلس عن قلقه البالغ من سياسة الإعدام الميداني بحق الشبان الفلسطينيين، سواء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأجهزة الأمنية المختلفة، أو المستوطنين، والتي عبر عنها عدة مسئولين إسرائيليين خلال الفترة الماضية.

وأكد إن هذه السياسة تمثل قتلاً متعمداً خارج نطاق القانون، وجعلت من كل مُسلح إسرائيلي محكمة متنقلة، تصدر قرار الإعدام الميداني بحق أي فلسطيني بمجرد الشك به، وتنفذ قرارها على الفور.

استهجن المجلس التمييز على أساس الأصل القومي في التعامل مع الإنسان الفلسطيني، والذي يشكل انتهاكاً جسيماً لقيم حقوق الإنسان، والذي بدا جلياً في قضية حرق الطفل أبو خضير، من القدس، حتى الموت، وبالمثل مع عائلة دوابشة، وعدم ملاحقة منفذيها، وكم برز مؤخراً في استهداف المتظاهرين بهدف القتل، وفي أعمال الإعدام الميداني لمجرد الشبهة، والإمعان في زيادة معاناة المصابين، وفرض الإجراءات الأمنية المعقدة، والعقوبات الجماعية، وأعمال الاعتقال الانتقامية ضد الفلسطينيين.