بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (إسبانيا) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة،  ذكر فيها بأن الوضع على الأرض في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يتدهور بمعدل ينذر بالخطر بسبب تصاعد العدوان العسكري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضح حسب بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، ' أن تصاعد العدوان الإسرائيلي خلال الأيام ال 19 الماضية، يعد انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والأحكام ذات الصلة المتعلقة بحماية المدنيين في الصراعات المسلحة، وخرق جسيم للحظر المفروض على عمليات الانتقام والعقاب الجماعي ضد السكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.

وذكر السفير منصور بأن الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين تتصاعد نتيجة للعدوان الإسرائيلي الوحشي والإجرامي، فمنذ بداية هذا الشهر استشهد  46 فلسطينيا وجرح أكثر من 1800 فلسطيني، من بينهم مئات الأطفال. ووجه مجددا نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين الفلسطينيين وللعمل فورا على إلزام السلطة القائمة بالاحتلال بوقف انتهاكاتها للقانون.

وأضاف أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يدين ويرفض سماح إسرائيل ليس فقط لقواتها باستخدام القوة المفرطة والعشوائية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين مع الإفلات من العقاب، ولكن أيضا سماحها لمواطنيها وللمستوطنين الإسرائيليين بحمل السلاح وتجولهم في الأراضي المحتلة كما يرغبون، وتشكيل ميليشيات تهدد بشكل خطير سلامة ورفاه الشعب الفلسطيني، علاوة على أعمال التحريض من جانب المسؤولين الاسرائيليين.

وأورد السفير منصور بعض الانتهاكات والجرائم العديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإرهابيين  ضد الشعب الفلسطيني في الأيام الأخيرة.
وقال إن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين لا تزال تتزايد، وفي هذا الصدد جدد المطالبة بأن تدرج الحكومة الإسرائيلية وقوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين الإسرائيليين في قائمة المنتهكين الخطيرين لحقوق الطفل في سياق تقرير الأمين العام عن الأطفال والصراع المسلح.

وفي ختام رسائله ذكر السفير منصور أنه نظرا لأن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، اختارت تصعيد الوضع الخطير بدلا من تهدئتة، فإننا مرة أخرى نوجه نداء عاجلا إلى مجلس الأمن للقيام بواجباته وفقا للميثاق وأن يعمل على وقف العدوان الإسرائيلي فورا وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويجب إرسال رسالة قوية إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تكف فورا عن عدوانها العسكري وان تلتزم قواتها بالقانون ونزع أسلحة مواطنيها والمستوطنين  ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، هذا هو السبيل الوحيد لتهدئة هذا الوضع الخطير ولإنقاذ الأرواح وتعزيز الهدوء وإحياء بعض الأمل في التوصل إلى حل سلمي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي حتى  يتمكن الشعب الفلسطيني من العيش بحرية وكرامة في دولة  فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.