طالب وزير خارجية دولة فلسطين د.رياض المالكي دول العالم  بتحمل  مسؤولياتها الدولية والقانونية تجاه نظام الاستيطان الاسرائيلي، والذي يعيث عنفا وارهاباً في الارض الفلسطينية المحتلة،  جاء ذلك خلال ذلك انعقاد الاجتماع الدولي المعني بقضية فلسطين قي العاصمة اللجيكية بروكسيل في 7 و8 ايلول بعنوان "المستوطنات الاسرائيلية، كعقبة في وجه السلام: السبل الممكنه قدما"، والذي عقدته  اللجنة المعنية بممارسة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في الامم المتحدة،  وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

وبدأ المالكي مداخلته بالاشارة الى قرار الرئيس محمود عباس اعلان الحداد لمدة ثلاثة ايام في دولة فلسطين حدادا على استشهاد المواطنة ريهام الدوابشة فجر اليوم، والتي التحقت بطفلها الرضيع علي الدوابشة ووالده، والذين لقوا حتفهم بجريمة حرقهم على ايدي المستوطنين الاسرائيليين، مؤكدا أن هذه الجريمة الاخيرة والتي رفعتها دولة فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية، تذكر بالاهمية القصوى لعقد هذا المؤتمر حول الاستيطان الاسرائيلي كعقبة في وجه السلام.

واضاف أن ارتفاع عدد المستوطنين من 100 الف مستوطن في 1991 الى اكثر من 600 الف مستوطن في الوقت الحالي، وما يقومون به من جرائم متواصلة ضد الشعب الفلسطيني وممتلاكاته ودور عبادته، يظهر بكل الوقائع اصبح نظاما متكاملا بجوانبه المتعددة العسكرية والاقتصادية والاجتماعية يحظى بدعم من قوة الاحتلال.

واستعرض وزير خارجية دولة فلسطين، الجرائم التي ترتكبها جماعات وعصابات المستوطنين الارهابية في سياسة ممنهجة تسير جنبا الى جنب مع ممارسات دولة الاحتلال  وفي ظل ما يشبه حصانه دولية تحظى بها اسرائيل كقوة احتلال ولا تحاسب على كل الجرائم االتي ترتكبها منهكة كافة التشريعات الدولية.

وثمن المالكي القرارات التي اتخذها الاتحاد لاوروبي بشأن البضائع القادمة من المستوطنات، معتبرا انها وان كانت خطوة اولى في الاتجاه الصحيح الا انها غير كافية ، مضيفا ان دولة فلسطين ستعمل على التاكد من عدم استفادة المستوطنات الاسرائيلية من اي دعم وعلى كل المستويات من قبل الاتحاد الاوروبي.

ودعا وزير الخارجية ادراج مجموعات الاستيطان على قائمة الارهاب كجماعات ارهابية، تنشر ثقافة الكراهية والتي لا يمكن التسامح معها، معتبرا ان مثل هذا القرار سيشكل رسالة واضحة لقوة الاحتلال الاسرائيلي، كما طالب المالكي دول الاتحاد الاوربي الاعتراف فورا بدولة فلسطين.    

وكان السفير فودي سيك رئيس اللجنة المعنية بممارسة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، قد افتتح اعمال المؤتمر بالتذكير باهداف اللجنة واهدافها بالعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بقضية فلسطين والداعية لانهاء الاحتلال واحقاق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، تلاه رسالة وجهها الامين العام للامم المتحدة، قرأتها رئيس لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ريما خلف،  والتي اكدت على سعي الامم المتحدة لحل كافة الجوانب المتعلقة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها الاستيطان الاسرائيلي، والذي يشكل عقبة رئيسية في وجه السلام ، مشيرة في ذات الوقت الى مسعى الامين العام الى اسئناف عملية السلام.

كما القى مساعد الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي السفير سمير بكر، كلمة اكد فيها مجددا على الجهد الذي تبذله منظمته في احلال السلام العادل على ارض فلسطين والذي يتطلب بضرورة ازالة الاحتلال ، مذكرا بقرارات الامم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية وحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية.

ويشارك في المؤتمر والذي يستمر على مدار يومين، رئيس لجنة مواجهة الاستيطان وليد عساف، وسفير فلسطين لدى الامم المتحدة د.رياض منصور، وسفير فلسطين الجديد لدى الاتحاد الاوروبي، بلجيكا وبروكسيل عبد الرحيم الفرا، وطاقم السفارة المستشارين هادي شبلي وحسان البلعاوي، بالإضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى من جامعة الدول العربية وآخرين.

كما يشارك بالمؤتمر بعض المتحدثين الدوليين من الدول الأوروبية ومن فلسطين وإسرائيل، وتتركز الكلمات حول تأثير المستوطنات في زيادة معاناة الشعب الفلسطيني بشكل يومي، كذلك  على عملية السلام والمفاوضات وفق مبدأ حل الدولتين، بالاضافة الى دور المجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات الإقليمية والمؤسسات الوطنية والإقليمية، والمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي حول استيراد ووسم السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات من جانب البرلمانيين والمجتمع المدني الفلسطيني والاوروبي  والسلطات المحلية بهذا الشأن.

كما يشارك بالاجتماع، رئيسة بعثة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتقصي الحقائق بشأن المستوطنات الإسرائيلية كريستين شانيه، وهيو لوفات من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ولوت ليخت من منظمة هيومن رايتس ووتش.