أكدت الحكومة اليوم الاثنين، أن استشهاد المعلمة ريهام دوابشة متأثرة بحروقها ولحاقها برضيعها وزوجها الشهيدين، دليل إضافي على مدى فجاعة جريمة حرق المستوطنين لهذه العائلة، والتي بقي منها الطفل أحمد دوابشة الذي يعاني من حروق خطيرة.

وقالت إن هذه الجريمة تثبت استهتار الحكومة الإسرائيلية بحياة الفلسطينيين بتساهلها مع المتطرفين الجناة وعدم محاسبتهم على جريمتهم البشعة، وتثبت تورطها في جريمة الحرب هذه بحق عائلة كاملة.

 وشددت الحكومة على أن القيادة برئاسة الرئيس محمود عباس تتابع قضية عائلة الدوابشة في المحافل الدولية، لتحقيق العدالة لهم، ومعاقبة الجناة على جريمتهم البشعة، إلى جانب محاسبة إسرائيل ومستوطنيها على جرائمها بحق المواطنين الفلسطينيين العزل.

وفي هذا السياق، أكدت الحكومة مواصلتها لكافة الجهود السياسية والدبلوماسية لحماية شعبنا وفق القوانين واللوائح الدولية، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الحكومة مطالبتها المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، بالتدخل الفاعل والجدي لتوفير حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في وجه جرائم الكراهية التي يرتكبها المتطرفون الإسرائيليون بحق المواطنين الفلسطينيين والتي تستهدف في غالبها الأطفال والنساء