قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله: "إن استشهاد المعلمة والمربية الفاضلة ريهام دوابشة متأثرة بجراحها اليوم دليل اضافي على مدى فجاعة جريمة حرق المستوطنين لعائلة الدوابشة، ومدى خطورة جرائم الكراهية التي ينفذها المستوطنون بحق ابنائنا واطفالنا ونسائنا، والتي تمر بدون عقوبة او رادع من قبل الحكومة الاسرائيلية، وفي هذا السياق احمل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة بعدم محاسبتها للجناة واستهتارها بأرواح الابرياء من ابناء شعبنا".
واضاف الحمد الله خلال تدشينه للمرحلة الأولى من منطقة بيت لحم الصناعية: "إن جرائم الاحتلال والمستوطنين لن تثنينا عن مواصلة صمودنا وثباتنا على ارضنا، والاستمرار في بناء مؤسسات الدولة والنهوض بالواقع الفلسطيني، فنحن على هذه الارض وسنبقى مهما كانت الظروف والتحديات وسنواصل مسيرة البناء حتى نيل الحرية والاستقلال".
هذا وقد ودشن الحمد الله المرحلة الاولى من منطقة بيت لحم الصناعية، اليوم الاثنين، بمشاركة وزير الاقتصاد الفرنسي ايمانويل ماكرون، وحضور القنصل الفرنسي العام في القدس هيرفي ماغرو، ورئيس مجلس إدارة شركة منطقة بيت لحم الصناعية سمير حزبون، ومحافظ محافظة بيت لحم جبرين البكري، ورئيس بلدية بيت لحم فيرا بابون، وعدد من الشخصيات الاعتبارية والرسمية.
وقال رئيس الوزراء خلال حفل التدشين: "لقد تم انشاء مدينة بيت لحم الصناعية بشراكة استراتيجية وحيوية مع الحكومة الفرنسية، حيث قامت الهيئة العامة للمدن الصناعية بتطوير البنية التحتية الخارجية للمنطقة الصناعية من خلال دعم فرنسي يقدر بحوالي عشرة ملايين يورو".
وأضاف الحمد الله: "لقد عهد بتطوير المدينة لشركة بيت لحم متعددة التخصصات، وهي شركة فلسطينية- فرنسية، يساهم فيها القطاع الخاص من البلدين، بالإضافة الى وكالة التنمية الفرنسية، وقد تم التعاقد مع حوالي ستة عشر مستثمرا للاستثمار في المنطقة الصناعية، حيث تقدم فرنسا مشكورة، حوافز مادية لدعم المستثمرين في المدينة الصناعية، وهو ما يعتبر خطوة هامة لتحفيز الفرص الاستثمارية ودعم الإنتاج المحلي والتشغيل".
وشدد رئيس الوزراء على ان الدعم الفرنسي في إقامة مشروع المدينة الصناعية، وفي استنهاض الاقتصاد الفلسطيني واطلاق طاقاته، سيمنح المستثمرين في فلسطين وخارجها المزيد من عوامل الاطمئنان والثقة، وسيحفز الكثيرين على العمل والاستثمار، مشيرا الى هذه المدينة وفرت خمسمائة فرصة عمل في مرحلة بناء الجزء الأول منها، وستوفر بعد استكمالها نحو الفي فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ورحب الحمد الله بوزير الاقتصاد الفرنسي لمشاركته في حفل التدشين للمنطقة الصناعية في بيت لحم، والتي تعد أداة هامة واساسية لاستنهاض الاقتصاد الوطني وتنويع الإنتاجية، وتعزيز فرص العمل، ناقلا تحيات سيادة الرئيس محمود عباس وتثمينه للجهود وضعت لانجاز هذا المشروع الحيوي، الذي يشكل لبنة أساسية في دولة فلسطين المستقلة.
وتابع الحمد الله: "ان الاحتلال الإسرائيلي بممارسته وقيوده على حركة البضائع والاشخاص، وبحصاره لقطاع غزة منذ ثماني سنوات، وبسياسة الاستيطان في القدس الشرقية، وبتقويضه جهود التنمية في الأراضي المسماة "ج"، وعرقلته لاعادة اعمار وبناء قطاع غزة، انما يحاصر الاقتصاد الوطني بعوامل التقويض والاضعاف، ويحاول سلبه أية فرص للنمو والتطور". مؤكدا ان الرد على هذه التحديات يأتي بالمزيد من العمل الجاد لبناء دولة فلسطين وتكريس ركائزها ومقوماتها وبنيتها التحتية، وتنفيذ التدخلات الإيجابية والمشاريع الحيوية.
ونوه رئيس الوزراء الى أن الحكومة ركزت عملها على تنويع مصادر الايراد العام وزيادة القاعدة الإنتاجية، وجلب الاستثمارات الخارجية ورؤوس الأموال، بهدف النهوض بالاقتصاد وتعزيز فرص التشغيل واستيعاب الايدي العاملة والخبرات الوطنية، وتوفير مقومات صمود شعب فلسطين على ارضه، مشيرا الى ان الحكومة قامت بتقديم مجموعة من الحوافز الدورية للمشاريع الاقتصادية في المناطق ذات الأولوية التنموية، خاصة في المناطق "ج"، بما فيها الاغوار.
وأشار الحمد الله الى ان كل وظيفة صناعية قادرة على خلف سبع وظائف خدماتية غير مباشرة، بالإضافة الى الوظائف الصناعية المباشرة المرتبطة بها، ولاجل ذلك كلفت الحكومة الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، بالشروع ببناء اربع مدن صناعية في بيت لحم واريحا وجنين.
وقدم رئيس الوزراء الشكر لكافة الشركاء على مساهمتهم في بناء الاقتصاد الفلسطيني والتحول به الى اقتصاد مشغل وحيوي، خاصة فرنسا حكومة وشعبا على دعمها المتواصل لمسيرة شعب فلسطين في البناء والمأسسة والتنمية.