قال الدكتور حنا عيسى، أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، إن إصلاح المؤسسات الفلسطينية أصبح ضرورة ملحة وعاجلة، يتطلب الجهد الجماعي لتفعيلها ووضع  الشخص المناسب في المكان المناسب. ولفت، "الأهم من ذلك اتخاذ قرار سياسي بهذا الخصوص من أعلى الهرم السياسي للسلطة الوطنية الفلسطينية للبدء فورا بالتغيير الهادف والمسؤول".

وشدد، "ما يهمنا هو أن تبدأ عملية الإصلاح والتغيير في قطاع التعليم العالي،(الجامعات), حيث ما يفرض علينا هو الإعداد السليم للطالب الجامعي, الذي يتحمل المسؤولية المستقبلية لسوق العمل الفلسطيني وسد كافة الثغرات التي واكبت حياة السلطة منذ قيامها في 1/7/1994م دون مراعاة جدية ومدروسة لعمل هذه الجامعات, مما وضعنا أمام مشاكل متعددة منها اتجاه التعليم العالي نحو التنافس بين مؤسساته المختلفة بدلا من التكامل الوطني".

وتابع عيسى، وهو محاضر استاذ جامعي، " ومنها عدم تجاوب التعليم العالي مع احتياجات الاقتصاد وفرص العمل، وتدن في المستويات الأكاديمية وتضخم هائل في عدد المؤسسات وأعداد الطلبة ونقص التجهيزات، وفقدان ثقافة التعلم والبحث العلمي، وهناك في بعض الحالات –هشاشة خطيرة في الإدارة".

وحذر، "الوضع الحالي لهذه الجامعات يحتوي على خطرين، الأول هو عدم تلبية قطاع التعليم لاحتياجات المجتمع الثقافية والاقتصادية، وإن استمرار تخريج أشخاص غير مؤهلين أو يحملون مؤهلات لا تتلائم مع فرص العمل سيؤدي إلى مشكلة  اجتماعية ومأزق اقتصادي ضخم. والخطر الثاني هو اعتماد قطاع التعليم على المساعدات الخارجية".

وتحدث الاكاديمي الجامعي عيسى، " من سلبيات التعليم العالي في فلسطين هو غياب الفلسفة التربوية للتعليم العالي، ما يحول دون تحديد شكل ومضمون العملية التربوية، وتطوير المناهج التعليمية وتجديدها. هذا إضافة لغياب، أو شبه غياب البحث العلمي، وعدم تمويل البحوث العلمية. كما أن نسبة الإناث من أعضاء الهيئة التدريسية هو 12.8% فقط والباقي هو 87.2% من الذكور. ما يشير إلى ضعف مشاركة الإناث في التدريس في هذا القطاع".

واستطرد، "يعاني قطاع التدريس من ضعف مستوى الرواتب والأجور، وتواجه الجامعات الفلسطينية أزمات مالية كبيرة، تحول دون تفرغ العاملين في التدريس الجامعي، لتطوير وسائل تدريسهم، والتفرغ الجدي لحياتهم الجامعية، ولجوء معظمهم للانخراط في العمل بمؤسسات العمل الأهلي، إلى جانب عملهم كأساتذة في الجامعات، وهو مّا أسهم في تدني نوعية التعليم العالي وجودته".

وقال د. حنا عيسى، وهو استاذ وخبير في القانون الدولي، "كما تعاني الجامعات الفلسطينية من الابتعاد عن البحث العلمي، على الرغم من أنّ البحث العلمي كان دوماً من صلب مهمّات الجامعات، وتعاني من ضعف التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي، وهو ما يضعف العملية التعليمية برمتها".

وأوضح، "يمكن أجمال ما يلزم لجعل التعليم العالي يسهم في حل المشاكل المذكورة، بإعادة صياغة العملية التربوية، وإعادة تنظيم وهيكلية المؤسسة التعليمية ابتداء بالصف الأول انتهاء بقطاع التعليم برمته. وربط القطاع التعليمي بالاقتصاد الوطني من ناحية المدخلات – الاستثمارات - والمصروفات اللازمة – ومن ناحية أخرى  المخرجات –المؤهلات المتوقعة بتعريفها العريض".

وأضاف القانوني حنا، "يتوجب توفير الإمكانيات اللازمة لتفعيل عملية البحث العلمي، ودور مجلس التعليم ورفده بالكفاءات العلمية، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب والابتعاد عن  العشوائية والمحسوبية في التعيين، وارفاد الجامعات بالاساتذة المتخصصين ذوي الكفاءات العالية وانتقائهم عن جدارة. والعمل على تأسيس دائرة خاصة في مجلس التعليم العالي للرقابة والتفتيش على الجامعات بهدف إرشادها نحو الصواب وإيقاع العقوبات بحق المخالفين فيها. بتفعيل التعاون ألتنسيقي بين الجامعات خدمة للأهداف التعليمية، واعتماد القانون كمرجعية قانونية في جميع الأحوال".

ونوه أمين نصرة القدس، الدكتور حنا عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، "الحياة الجامعيّة في فلسطين، تواجه عدداً من التحديات الجدية، ويمكن إيجازها، بتحسين الكفاءة الداخلية، ومستوى القدرات الإدارية، والارتقاء بالمستوى التعليمي، خاصة فيما يتعلق بتطوير المناهج، وتطوير قدرات العاملين في التعليم العالي، والانفتاح على البحث العلمي والمنهجي".