أجلت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، جلسة سماع الشهود في قضية النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، بحجة عدم حضور الشهود، للمرة الثانية على التوالي.

وأقرت محكمة الاحتلال أن تمون جلسة المحاكمة في العاشر من الشهر الحالي، بعد أن تم تأجيلها للمة الثانية على التوالي بحجة عدم وجود الشهود.

يشار الى أن قوات الاحتلال، اعتقلت النائب جرار (52 عاماً) في 2/4/2015 من منزلها في رام الله، وأصدر القائد العسكري أمر اعتقال إداري بحقها لمدة ستة شهور، قصرت في وقت لاحق لمدة شهر ويومين، ثم عادت النيابة العسكرية في تاريخ 15/4/2015، وقدمت لائحة اتهام بحقها احتوت على 12 بند تمحورت حول العضوية والمشاركة في تنظيم محظور، والمشاركة في اعتصامات ونشاطات مساندة لقضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.