عقدت اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان اجتماعاً طارئاً وموسعاً الخميس 2015/7/23 في مقر لجنة المتابعة المركزية الكائن في بيروت – مخيم مار الياس، حضره أعضاء لجنة المتابعة المركزية، وأمناء سر اللجان الشعبية في المناطق والمخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان بالإضافة لحضور مسؤول دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينين في لبنان جمال فياض.

حيث إفتتح اللقاء بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء شعبنا الفلسطيني، ثمَّ رحّب أمين سر اللجان الشعبية في لبنان أبو إياد الشعلان بالحضور وأعرب عن قلقه جراء القرارات الظالمة والخطيرة التي جائت على لسان المفوض العام للأونروا السيد "بيير كريمبول" والتي أعلن فيها عن خطة الأونروا التقشفية بسبب العجز المالي، وانعكاسات هذه الإجراءات الخطيرة على اللاجئين الفلسطينيين وقد تلخص الاجتماع على الشكل التالي:

1. رفض المجتمعون رفضاً قاطعاً قرارات الأونروا الجائرة التي أعلن عنها المفوض العام السيد "بيير كريمبول" في مؤتمره الصحافي عن خطة تقشفية تطال كافة خدمات الأونروا.
2. أكد المجتمعون على وحدة الصف الوطني والشعبي الفلسطيني في مواجهة سياسات التقليص والتمسك بوكالة الأونروا باعتبارها الشاهد الحي على النكبة التي حلت بشعبنا الفلسطيني عام 1948.
3.  دعا المجتمعون الأمم المتحدة والدول المانحة للإستمرار في الدعم لوكالة الأونروا لكي تتمكن من الإستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين لحين تحقيق حق العودة وفق القرار الدولي 194.
4. دعا المجتمعون الدول العربية وخاصة الخليجية لتحمل مسؤولياتهم تجاه القضية الفلسطينية والإيفاء بتعهداتهم المادية والمعنوية بما يعزز من صمود الشعب الفلسطيني.
5. طالب المجتمعون الحكومة اللبنانية بإقرار الحقوق المدنية والإجتماعية وحق العمل والتملك للاجئين الفلسطينين في لبنان.
6. أكد المجتمعون وطالبوا كافة فصائل العمل الوطني الفلسطيني إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والإمساك بزمام الأمور داخل المخيمات وتعزيز وضمان الأمن الإجتماعي للاجئين الفلسطينيين.
7. دعا المجتمعون لإستمرار التحركات السلمية والمطلبية في مواجهة وكالة الأونروا في كافة المناطق وخاصة أمام مقر ومؤسسات الأمم المتحدة وأمام المركز الرئيسي للأونروا في لبنان وأمام سفارات الدول العربية والأجنبية.
8. دعا المجتمعون لضرورة حشد وإشراك كل الطاقات الجماهيرية والنقابية والأهلية في كافة التحركات الإحتجاجية في مواجهة سياسة الأونروا التقليصية.

وفي نهاية الاجتماع صدر بيان عن اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان جاء فيها: "من أجل التمسك بحق العودة وتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني اللاجئ في لبنان، وإستشعاراً بالخطر الداهم وما آلت إليها قرارات الأونروا الأخيرة الرامية إلى تقليص خدماتها وصولاً لإلغائها، تداعت لجنة المتابعة المركزية للجان الشعبية في لبنان لإجتماع طارئ وموسع حضره أمناء سر اللجان الشعبية في مخيمات وتجمعات لبنان لوضع آليات مواجهة لسياسة تقليص الأونروا لخدماتها على كافة الصعد، و اعتبر المجتمعون أن ذلك الإعلان الخطير الذي جاء على لسان المفوض العام لوكالة الأونروا السيد "بيير كريمبول" في مؤتمره الصحافي انما يأتي في سياق الحرب المفتوحة التي تشنها قوى الشر والعدوان المتمثلة بالولايات المتحدة الأميركية والعدو الصهيوني على شعبنا اللاجئ قسراً أثر النكبة التي حلت به عام 1948، بهدف ضربه وإنهاء وكالة الأونروا التي أنشأت بقرار من الأمم المتحدة باعتبارها الشاهد الحي على نكبة الشعب الفلسطيني للنيل من حقوق الشعب الفلسطيني وجوهر القضية الوطنية الفلسطينية والقرار الدولي 194.

الخطير في الأمر أن وكالة الأونروا قد لجأت إلى سياسة تقليص خدماتها وبشكل متفاوت ومنذ سنوات حيث طالت تقليصاتها معظم خدماتها، هذه السياسة تأتي منسجمة مع ما أكده المفوض العام للأونروا في سياق خطته التقشفية بذريعة العجز المالي الذي تعانيه الأونروا، لتطال كافة الخدمات التي تقدم للاجئين الفلسطينيين والتي أكدها المدير العام للأونروا في لبنان السيد ماتياس شمالي بداية شهر تموز 2015 وأعلن فيها عن توقف دفع بدل الإيجار للنازحين الفلسطينيين القادمين من سوريا وكذلك وقف العمل في خطة الطوارئ لأهالي مخيم نهر البارد وعدم توفير الإمكانيات لإستكمال إعمار المخيم.

أمام هذه الحملة التى تشن على اللاجئين الفلسطينيين، أكد المجتمعون على التالي:

1. التأكيد على وحدة الصف الفلسطيني بكل أطيافه على مواصلة التحركات السلمية رفضاً لتقليص الخدمات.
2.  مطالبة المجتمع الدولي خاصة الدول المانحة بتحمل مسؤولياتها والإيفاء بتعداتها المالية لوكالة الأونروا أيضاً الإيفاء بتعهداتها تجاه توفير التمويل لإستكمال اعمار مخيم نهر البارد والتعويض على المخيم الجديد وضمان استمرار العمل في خطة الطوارئ وازالة آثار الدمار .
3. مطالبة الدول العربية بتحمل مسؤولياتهم السياسية والإغاثية بدعم الشعب الفلسطيني والمساهمة المالية لوكالة الأونروا لضمان استمرارية تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين حتى يتم عودتهم إلى ديارهم في فلسطين.

نناشد السلطات اللبنانية العمل على اقرار وتشريع الحقوق المدنية وحق العمل والتملك وذلك للتخفيف من الأعباء والمعاناة الواقعة على كاهل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من ما يعزز من صمود شعبنا الفلسطيني لحين تحقيق حق العودة إلى الديار وفق القرار الدولي 194.

تعتبر اللجان الشعبية نفسها في حالة من الإستنفار المتواصل لمواكبة وتنظيم التحركات الإحتجاجية بشكل سلمي وحضاري ضد تقليص خدمات الأونروا مع التأكيد على أهمية وضرورة الحفاظ وعدم الإضرار أو الاغلاق لمؤسسات الأونروا الخدماتية وخصوصاً الصحية والتعليمية.

لجنة المتابعة المركزية للجان الشعبية الفلسطينية في لبنان