وأضاف، "القانون الدولي الإنساني بما فيه اتفاقية جنيف الرابعة بشكل خاص يهدف إلى توفير الحماية لضحايا الحروب وتحديدا السكان المدنيين في الأراضي المحتلة، حيث أنها تؤكد على أن دولة الاحتلال ليست مطلقة اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسيات في إدارتها للأراضي المحتلة، ويجب أن تراعي  إلى أقصى حد حياة ومصالح السكان المدنيين وحماية ممتلكاتهم وألا تغير من الوضع القانون لتلك الأراضي".
وتابع أمين نصرة القدس، د. عيسى، "المجتمع الدولي بشكل متكرر، بما في ذلك أجسام الأمم المتحدة والحكومات ومحكمة العدل الدولية والمنظمات الدولية، تؤكد جميعها على الانطباق القانوني لاتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة"
وأشار، "حالة الحرب أو الاحتلال لا تعفي الدولة المحتلة من التزاماتها الدولية ومسؤولياتها تجاه   احترام حقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها، لا سيما إذا كانت تلك الدولة طرفا تعاقديا في اتفاقات حقوق الإنسان، وبما أن دولة الاحتلال الإسرائيلية طرفا تعاقديا في العهدين، الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهي ملزمة باحترام  ما ورد فيهما".
وشدد د. حنا، وهو الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، "على الجميع بالمؤسسات الرسمية والمدنية والأهلية ضرورة توظيف الطاقات الوطنية كافة للدفاع عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك عن طريق المساهمة  بتطبيق القانون الدولي ومطالبة المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة بتحمل مسؤولياتهم القانونية تجاه إلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للشعب العربي الفلسطيني".
وقال، "كون الأراضي الفلسطينية هي ارض محتلة، وإسرائيل دولة احتلال، فان إسرائيل ملزمة بتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني لدى إداراتها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وان تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة  لقانون لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 والقرارات الدولية الصادرة عن  المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة والصليب الأحمر".