أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، أحكاماً بالسجن الفعلي بحقّ أربعة أسرى من بلدة حوسان في محافظة بيت لحم.

وأوضح نادي الأسير في بيان له، اليوم الأربعاء، أن المحكمة أصدرت أحكاماً بحق كل من الأسرى: عبد الحميد سامي حمامرة بالسجن لثماني سنوات، والأسير محمد حامد حمامرة بالسجن لسبع سنوات و10 شهور، كما وحكمت على الأسيرين رماح يونس حمامرة واسماعيل ابراهيم حمامرة بالسجن لسبع سنوات لكل منهما.

كما ونقل نادي الأسير عن  أسرى سجن 'ريمون' اليوم الأربعاء، أن مصلحة سجون الاحتلال أصدرت قراراً بوقف توفير المياه الساخنة، بحجة عدم توفر الأموال، كما أوقفت توزيع نوعيات معينة من الأدوية للأسرى المرضى.

وأشار الأسرى إلى أن هذه الخطوات تأتي  في إطار عمليات التصعيد المستمرة التي تقوم بها مصلحة السجون بحقهم.

وأكد نادي  الأسير أن عمليات تفتيش واسعة تجري في قسم 6 في سجن 'ريمون'، وأن إدارة السجن أقدمت على نقل ثمانية أسرى إلى الزنازين.

'شؤون الأسرى': انتهاكات خطيرة وظروف قاسية يتعرض لها الأسرى في السجون

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأنه مع حلول شهر رمضان المبارك، فإن أكثر من 6000 أسير فلسطيني لا زالوا يقبعون في سجون ومعسكرات الاحتلال، ويتعرضون لعدوان شامل على حقوقهم الإنسانية والمعيشية، دون أي مراعاة للقوانين الإنسانية والأخلاقية والدينية.

وأوضحت في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الأسير خضر عدنان يدخل إضرابه المفتوح عن الطعام 45 يوما، وفي ظروف صحية خطيرة، وأمام استهتار إسرائيلي بصحته، وأربعة أسرى يبدأون إضرابهم المفتوح عن الطعام، وهم: عبد الله البرغوثي، وأيمن الشرباتي، والمحامي محمد علان، وشيرين العيساوي.

وأشارت إلى أن هذه الإضرابات جاءت تعبيرا عن حالة القهر والغضب، وعدم قدرة الأسرى على تحمل أوضاع أصبحت غاية في الصعوبة.

وبينت في بيانها، أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى، بما يلي: الاعتقال الإداري المتصاعد والتعسفي ، والإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى، والعزل الانفرادي المتصاعد، والتعذيب والتنكيل بالأسرى خلال الاستجواب، والعقوبات الفردية والجماعية من حرمان من الزيارات والكنتين وعقوبات العزل، والاقتحامات والاعتداءات على الأسرى.

وحذّرت الهيئة من سقوط شهداء في صفوف المضربين، ومن الأسرى المرضى وذوي الحالات الصحية الخطيرة، محملة اسرائيل المسؤولية عن انتهاكها لحقوق الأسرى، وللاتفاقيات الدولية، والتعامل مع الأسرى بشكل انتقامي وعدواني.

ودعت الأمين العام للامم المتحدة، وكافة مؤسسات حقوق الانسان إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والانسانية في التحرك والزام اسرائيل باحترام القانون الدولي الانساني في تعاملها مع الأسرى.

يذكر أن الأسرى الـ6000 يقبعون في 22 سجنا ومعتقلا داخل اسرائيل، بينهم 250 طفلا، و24 أسيرة، 480 معتقلا إداريا، و11 نائبا في المجلس التشريعي، وما يزيد عن 1600 حالة مرضية، و30 أسيرا معتقلين ما قبل اتفاقيات أوسلو.