صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة الاحتلال على اقتراح وزيرة العدل ايليت شاكيد تطبيق مبدا الاستمرارية على مشروع القانون الذي ناقشته الكنيست السابقة ويقضي بتشديد العقوبة المفروضة على من ادين بالقاء الحجارة باتجاه قوات الاحتلال او وسائط النقل.

وينص مشروع القانون على فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة خمس سنوات على من ادين بالقاء الحجارة باتجاه رجل شرطة ان آلية شرطية.

كما ينص مشروع القانون على فرض عقوبة السجن لمدة عشر سنوات على من ادين بالقاء الحجارة او اي جسم اخر باتجاه سيارة او حافلة مما يعرض حياة الركاب للخطر .

كما صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع قانون قدمته الوزيرة شاكيد ويحظر بموجبه على السجناء والمعتقلين الفلسطنين ضالعين بهجمات فدائية استخدام هواتف نقالة في السجن علما بان الهواتف التي يستخدمها السجناء ومعتقلون قد هربت الى داخل السجن.