في ظل عدم تجاوب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مع دعوتي السابقتين بتاريخ 12/4/2015 و10-4-2015 للاجتماع  واتخاذ قرار فلسطيني موحد بما يخص أزمة مخيم اليرموك بعد احتلال تنظيم داعش الإرهابي للمخيم وارتكاب المجازر وجرائم القتل والاغتصاب والتجويع، واتخاذ ما تبقى من أبناء المخيم رهائن بين يديه، وفي ظل التخبط في التصريحات من أكثر من طرف فلسطيني حول سبل  التعامل مع قضية اليرموك"،

 وعلى ضوء ما تقدم، قال الزعنون " أجد نفسي مضطرا إلى دعوة المجلس المركزي الفلسطيني لعقد جلسة طارئة لبحث أزمة مخيم اليرموك واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وذلك وفقا للمادة رقم (8) من اللائحة الداخلية للمجلس المركزي الفلسطيني التي تنص على الآتي"  ينعقد المجلس دوريا بدعوة من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر أو في دورات غير عادية بدعوة من رئيسه، بناء على طلب من اللجنة التنفيذية أو من ربع عدد أعضاء المجلس، وتوجه الدعوات للاجتماع قبل موعد الانعقاد بوقت معقول ، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال".

 كما دعا الزعنون الى سرعة عقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي يضم كل الفصائل والقوى الفلسطيني بما فيها حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لمناقشة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وسبل مواجهتها.

 كما قال الزعنون في تصريحه: نؤكد على طلب الرئيس محمود عباس بخصوص الذهاب إلى  التحكيم الدولي إذا استمرت إسرائيل في حجز أموالنا والتصرف ببعضها دون وجه حق، خاصة وان التحكيم الدولي جاء في اتفاقية أوسلو، وإذا لم ينجح التحكيم لا بد من الذهاب الى محكمة الجنايات الدولية ".

 وجدد الزعنون في تصريحه الصحفي التأكيد"  على أن لا دولة فلسطينية في غزة، ولا يمكن قيام دولة فلسطينية بدون غزة، مجددا رفضه للدولة ذات الحدود المؤقتة التي تتحدث عن حكم ذاتي ردا على المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، مشيرا إلى  جهود القيادة الفلسطينية في التصدي لتلك المخططات الإسرائيلية.