أدان الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، قيام جرافات الاحتلال برفقة عشرات الآليات الإسرائيلية صباح يوم الثلاثاء بهدم منشئات سكنية مساحتها الإجمالية 80 مترا مربعا، تعود ملكيتها لعائلة عمرو في حي وادي الجوز شرق أسوار القدس القديمة، كانت قائمة قبل احتلال مدينة القدس حسب اقوال العائلة، ولا يوجد سبب أو حجة اسرائيلية لهدمها، إضافة لشروعها بتدمير وتجريف أسوار خارجية وأشجار معمرة في الحي، واعتبرها أحد أبرز الممارسات اللاانسانية وانتهاكاً صارخاً لحق الانسان في السكن وانتهاكاً صارخاً للمواثيق العالمية وخاصة للأعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948م.  

وقال أمين نصرة القدس ان عمليات الهدم التي تنفذها سطات الاحتلال في المدينة المقدسة صباح اليوم وبعد يوم واحد من يوم الأرض الذي يصادف ال 30 من آذار، تمثل استهتاراً بالقيم الانسانية ومخالفاً لقواعد القانون الدولي الانساني الذي يمنع سلطات الاحتلال هدم الممتلكات العامة والخاصة بحسب (نص المادة  53) من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م، والتي تنص على انه "يحظر على دولة الاحتلال الحربي ان تدمر اي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد او جماعات او بالدولة او السلطات العامة او المنظمات الاجتماعية او القانونية، الا اذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

وأضاف، "سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفقا للاحصائيات، هدمت 30 مبنى في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، (22 مبنى في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة و8 مباني في القدس الشرقية، بحجة عدم حصولها على تراخيص إسرائيلية للبناء)، وهو ما رفع عدد المباني التي هدمت منذ مطلع العام الجاري إلى 150، (135 في الضفة الغربية و15 في القدس الشرقية). ووفقا للمعطيات تضمنت المباني التي هدمت 13 مبنى سكنيا، وهو ما أدى إلى تهجير 78 شخصا، وشبكة كهرباء، ومصنع، وسبعة مبان تستخدم لكسب العيش. وكان اثنان من المباني التي تستخدم لكسب العيش مولتها جهات مانحة دولية في منطقة تقع في القدس الشرقية أعلن عنها متنزها وطنيا".

وأوضح عيسى، وهو أستاذ وخبير في القانون الدولي، "سلطات الاحتلال تواصل هدم المنازل الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس الشرقية بأعداد كبيرة تحت مبررات غير قانونية وزائفة لخدمة خططها المستقبلية الهادفة الى اقتلاع وطرد اكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين من ديارهم واراضيهم لبناء المزيد من المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية، والبؤر الاستيطانية العشوائية، والطرق الالتفافية، والقواعد العسكرية الاسرائيلية". ونوه، " إسرائيل منذ أن احتلت الاراضي الفلسطينية سنة 1967 انتهجت سياسة هدم المنازل بحجج مختلفة، منها الذرائع الامنية، أو بدعوى دون ترخيص، أو لمخالفتها سياسة سلطات الاحتلال الاسرائيلية للإسكان او قرب هذه المنازل من المستوطنات أو لوقوعها بمحذاة الطرق الالتفافية".

وأشار القانوني د. حنا عيسى، "سلطات الاحتلال في منهجها المنظم في هدم البيوت تستند لنص المادة (119) فقرة (1) من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945 مع معرفتها المسبقة بأن هذا القانون تم الغائه لحظة انتهاء فترة الانتداب على فلسطين". وذكر أن مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة دعى اسرائيل لوقف هدم المنازل الفلسطينية وفقا لقرار رقم 1544 / 2004، حيث نص القرار على ان مجلس الامن دعا اسرائيل الى احترام التزامتها بموجب القانون الدولي الانساني ولا سيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافا لهذا القانون".

ووصف د. حنا، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية اجراءات كيان الاحتلال بهدم بيوت الفلسطينيين في المدينة المقدسة وأرضي الدولة الفلسطينية المحتلة، انها سياسة عقاب جماعي،  ولفت أن حصيلتها وفقا للاحصائيات (بتسيلم)،  تمثلت بفقد 2115 منازلهم في العشر سنوات الأخيرة (2004 – 2014)، بعد هدم 545 منازلا. ووفقا للاحصائيات عدد القاصرين الذين فقدوا منازلهم كان 1140، علما انه في العام المنصرم فقط عملت جرافات الاحتلال على هدم 47 منزلا، وفي معطيات أخرى (مؤسسة المقدسي) هدم 114 منشاة سكنية وغير سكنية.

وأضاف الدبلوماسي، "في السنوات العشر المنصرمة هدم 69 منزل بيد مالكيها بعد تلقيهم إخطارات الهدم من قبل بلدية الاحتلال بهدف تجنب دفع تكاليف الهدم والغرامات المفروضى من البلدية". وأشار أن هناك عمليات هدم لبيوت تتم دون انذار مسبق حيث تقوم بلدية الاحتلال الاسرائيلية في المدينة المقدسة بهدمها بشكل فجائي.

هذا وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة (أوتشا)، إنه في السنة الماضية "هدمت السلطات الإسرائيلية 590 مسكنًا وبناء يملكها فلسطينيون في القدس الشرقية وفي المنطقة المصنفة "ج" في الضفة الغربية، وحولت 1177 فلسطينيًا إلى نازحين.