وجاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة عودة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في نسخته الـ47 المنعقد في سويسرا، بمشاركة نحو ثلاثة آلاف زعيم ومسؤول سياسي واقتصادي لبحث أهم القضايا العالمية. وبحث المشاركون خلال جلسات المنتدى الذي عقد تحت عنوان "زعامة دقيقة ومسؤولة" موضوعات اقتصادية واجتماعية، كتعزيز التعاون العالمي، وإحياء النمو الاقتصادي، والتطور السريع في المجتمعات. وأوضحت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة خلال جلسة إعادة التفكير حول تعليم الأطفال، ان فترة الطفولة هي واحدة من أكثر الفترات الإبداعية في حياة الأفراد، و يكمن التحدي في تغذية وتطوير هذا الإبداع من خلال مساعدة الأطفال على تعلم كيفية توسيع وصقل قدراتهم الإبداعية، ومن هنا تأتي أهمية إصلاح عملية التعليم بحيث يتحول إلى عملية نشطة من خلال الاستكشاف النشط والتجريب والمناقشة والتفكير . بالإضافة إلى إصلاح النظام التعليمي، وخاصة في العصر التكنولوجي الرقمي الذي تكمن الحاجة به إلى تحديث المناهج الدراسية للعصر الرقمي. وركزت عودة أن من أولويات الحكومة الفلسطينية تحسين جودة وكفاءة تقديم الخدمات العامة، وأساسا الخدمات التعليمية، إذ تدرك الحكومة دورها لدعم عملية تعليم الأطفال، وتشجيعهم على استكشاف والتعلم، والانتقال من العملية التقليدية لنهج أكثر إبداعا. وأشارت الوزيرة إلى العقبات والتحديات التي تفرضها سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع التعليم في فلسطين، حيث تنتهك إسرائيل اتفاقية جنيف الرابعة، من خلال مهاجمة المدارس وإطلاق النار والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، وتحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية ، بالإضافة إلى الاعتقالات والتوقيف للطلاب والمدرسين، وتقسيم المناطق وبناء المستوطنات وجدار الضم والتوسع العنصري الذي يؤثر على القدرة للوصول إلى المدارس وعمليات التوقيف والاعتقال على الحواجز التي من شأنها أن تشل النظام التعليمي. وبذات السياق، أكدت أن التعليم في فلسطين هو الاستثمار الأكثر أهمية لضمان مستقبل أفضل، وأن الهدف الرئيسي هو تحويل نظام التعليم من كتاب مدرسي بنموذج النقل والتحفيظ إلى نهج تربوي حيوي. واستعرضت عودة قصة المعلمة الفلسطينية حنان الحروب التي نشأت بمخيم فلسطيني وهي قصة نجاح للمعلم الفلسطيني حيث منحت لقب أفضل معلم للعام 2016. 

ويشار إلى أن هذه الجائزة تعتبر للمعلمين الأكثر تميزا على أساس تأثيرها على الطلاب والمجتمع، حيث استطاعت حنان خلق نهج جديد للتعليم يأخذ بعين الاعتبار العنف والصدمات النفسية بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي على الأطفال، اعتمدت به على غرس القيم من الأمل والطموح، وقد حقق نهجها الجديد نتائج إيجابية للغاية مع الأطفال، وتم تبني هذا النهج بين المدارس ومراكز التدريب في جميع أنحاء فلسطين.

وفي جلسة المحبة والثقة أوضحت الوزيرة عودة أن الثقة والمحبة تنبع عندما يكون هناك استعداد متبادل من أجل منح هذه الثقة والتعامل بها لبناء جسور السلام.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني قد قبل بخيار السلام مقابل 22% من الأرض التاريخية من أجل تجسيد دولة تنعم باقتصاد قوي، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الاحتلال لم يتوانَ عن استمرار سرقة الأرض الفلسطينية لبناء المستوطنات غير الشرعية، وسرقة الموارد الطبيعية والمياه، وهدم البيوت وغيرها. وأشارت عودة إلى السياسات التمييزية التي يقوم بها الاحتلال وخاصة في إصدار التصاريح ضمن تصنيفات المناطق، ومنع لم الشمل ما أدى إلى تمزيق الأواصر الاجتماعية نظرا لتقطيع المناطق الجغرافية في قطاع غزة وفي القدس وفي الضفة الغربية، مما أثر في كافة مناحي الحياة الاجتماعية على العائلات الفلسطينية. وفي جلسة الثورة الصناعية الرابعة لفتت عودة إلى دور الثورة الصناعية الرابعة في زيادة الدخل العالمي وتحسين الظروف المعيشية في جميع أنحاء العالم، وأثر الابتكارات التكنولوجية على الكفاءة والإنتاجية، نظرا لتأثيرها على التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والتعلم الآلي، وأتمتة البرنامج الذي يؤدي إلى التغير التكنولوجي السريع بالإضافة إلى تأثيرها واسع النطاق على فرص العمل، بالإضافة إلى دورها المحتمل في تقارب الدخل بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة.

وأشارت إلى الأثر المحتمل الآخر وهو زيادة عدم المساواة القائمة حاليا نظرا لزيادة الفرق في الأجور بين العمالة الماهرة والمتعلمة وبين غير المتعلمة والماهرة. وأكدت على أهمية أخذ الاختلافات في القدرات الإنتاجية والأحكام الاجتماعية بين الدول المتقدمة والنامية بعين الاعتبار، نتيجة للتأثير المختلف للثورة التكنولوجية الجديدة.

وأكدت على اتساع الفجوة التكنولوجية بشكل كبير، الذي بدوره قد يضر بالتنمية ورفاهية نسبة كبيرة من سكان العالم في سياق الثورة الصناعية الجديدة، حيث تستطيع التكنولوجيا الجديدة أن تحل محل القدرة التنافسية للدول النامية القائمة على تكاليف العمالة والموارد الطبيعية. وبينت عودة أن العلاقة بين النمو الاقتصادي والنمو في الوظائف اللائقة في قطاع الصناعات التحويلية هي مصدر قلق للدول النامية التي لم تكن قادرة على خلق وظائف رسمية بأجر جيد بما فيه الكفاية، حيث أدت العولمة إلى تدني الأجور في القطاعات غير الرسمية الكبيرة، بالإضافة إلى زيادة عدم المساواة، التي قد تؤدي إلى تفاقم التوترات السياسية القائمة مع عواقب اقتصادية عميقة. وأبدت عودة قلقها من التأثيرات السلبية الناجمة عن التكنولوجيات الجديدة وخاصة على أسواق العمل وأثر توزيع الدخل، حيث أن معظم الصناعات تعد صناعة كثيفة العمالة، بالتالي فإن عصر التكنولوجيا والرقمنة والروبورتات سيجعل من الصعب على الدول النامية إنشاء نمو اقتصادي وخلق فرص عمل على نطاق واسع. وشدّدت عودة على ضرورة إعادة النظر في سياسات التنمية من أجل الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة، والتخفيف من آثار عدم المساواة، والحاجة إلى توفير وظائف لائقة. وفي هذا السياق أشارت إلى الفوارق بين البلدان النامية والمتقدمة في هذا الشأن حيث أن البلدان المتقدمة تنفذ السياسات الصناعية الجديدة، بينما تحتاج أسواق البلدان النامية إلى دراسة السياسات ومشاركة جميع القطاعات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص من أجل إيجاد السياسات الأنسب للظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة على حدا من اجل تحديد تأثير الرقمنة والروبورتات على الوظائف . وشددت على ضرورة نشر الفوائد المترتبة من الثورة الصناعية الرابعة بالتساوي في جميع أنحاء العالم كي يستفيد منها غالبية السكان، وعلى وجه الخصوص في البلدان النامية، وإلى ضرورة تسهيل انتشار التكنولوجيات الجديدة والقدرة الاستيعابية للبلدان النامية، ومن أجل الحد من الآثار التدميرية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، فإن المجتمعات تحتاج إلى وضع الترتيبات المؤسسية الجديدة التي توفر الرفاهية، والتي تشمل الأمن الوظيفي، من خلال توفير دخل أساسي، وتوفير الخدمات الاجتماعية الشاملة. حيث يكمن التحدي أمام حكومات الدول النامية في دعم البنية المؤسسية الجديدة. وإنشاء سياسات جديدة للهياكل المؤسساتية الجديدة. وخلال أعمال المنتدى، اجتمعت الوزيرة عودة مع العديد من الدول لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية وتطوير أفق العلاقات الثنائية.