أكد مجلس جامعة الدول العربية في ختام دورته الـ143 على دعم توجه السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة القادة "الإسرائيليين" بتهمة ارتكاب جرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني خلال فترة الاحتلال الطويلة.

ودعا مشروع القرار، المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان إلى استمرار التنسيق مع مجموعة الدول الإسلامية ومجموعة عدم الانحياز للتصدي لمحاولات إسرائيل إلغاء البند السابع (أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى) كبند دائم على أجندة حقوق الإنسان.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل من أجل إجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدد مشروع القرار على أن مدينة القدس الشريف جزء لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني المغتصب وهي عاصمة فلسطين الأبدية، ويجب تأمين حرية العبادة فيها لجميع معتنقي الديانات السماوية الأخرى.

وأدان الأعمال التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم لمنازل المواطنين الفلسطينيين وترحيل العديد منهم في منطقة الأغوار الفلسطينية، مثمناً مشروع القرار دور المجتمع الدولي ومؤسساته العاملة بمجال حقوق الإنسان في مساندتها لصمود المواطنين الفلسطينيين في منطقة النقب وفي إفشال مخطط 'برافر'.

وأكد مسؤولية 'الأونروا' ودعاها إلى القيام بدورها نحو اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، خاصة في مخيم اليرموك.