بدعوة من المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن، وبالتعاون مع المؤتمرات العربية الثلاث وقوى المقاومة في لبنان وفلسطين وهيئات المجتمع المدني العربية والدولية افتتح "منتدى العدالة لفلسطين الدولي"  أعماله في فندق رامادا بلازا في بيروت بحضور 450 شخصية عربية ودولية  من 40 دولة، من قارات العالم الخمس، بينهم العشرات من فلسطين المحتلة، وعدد كبير من الشباب المشاركين في ندوة التواصل الفكري الشبابي العربي الخامسة. 

حضر المنتدى رئيس المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن معن بشور، الوزيران السابقان بشارة مرهج والدكتور عصام نعمان، رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا، أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان، أمين عام حركة الأمة الشيخ عبد الناصر جبري، وسفراء روسيا، فنزويلا، الجزائر، السودان وكوبا. وممثلون عن سفارتي سوريا وإيران، وممثلو الأحزاب والفصائل والجمعيات والمؤسسات اللبنانية والفلسطينية والعربية والدولية.

افتتح الجلسة وترأسها خالد السفياني (المغرب) قائلاً: العدالة لفلسطين تعني تحرير فلسطين كل فلسطين، العدالة لفلسطين تعني عودة كل الفلسطينيين إلى أرضهم، إلى بلداتهم وقراهم ومنازلهم، العدالة لفلسطين تعني كسر القيود، والحواجز، وهدم الجدار العنصري، وتحرير المساجد والكنائس، ونشر الحب والوفاء بعد طرد الاحتلال والمحتل، العدالة لفلسطين تعني هدم السجون والمعتقلات، تعني أن كل أبناء فلسطين أحرار، العدالة لفلسطين تعني أن يلاحق ويحاكم ويعتقل كل المجرمين الصهاينة في محكمة الجنايات الدولية والمحاكم ذات الاختصاص العالمي والمحاكم الوطنية، العدالة لفلسطين تقتضي مواجهة المشروع الصهيوني العنصري السرطاني، العدالة لفلسطين تقتضي دعم الشعب الفلسطيني بمختلف أشكال الدعم، بما فيها إمداد المقاومة الفلسطينية بكافة ما تحتاجه من عتاد وسلاح ودعم سياسي ومعنوي, العدالة لفلسطين تعني أن تتوسع دائرة المقاطعة للكيان الصهيوني على كافة المستويات وان تتوقف بل وان يتم التصدي لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ومع الصهاينة.

عضو المكتب السياسي لحركة أمل محمد خواجه تلا الورقة السياسية التي أعدها للجنة التحضيرية للمنتدى.  وقد تضمنت التوصيات التالية:

1. اعتبار هذا المنتدى هيئة دائمة، تنعقد مرة كل عام في بيروت أو غيرها من العواصم.
2. تنبثق عن المنتدى لجنة مصغرة لمتابعة تنفيذ التوصيات والمقررات، ويكون من مهامها إعداد لوائح داخلية لتنظيم عمله، والتحضير للمنتدى القادم.
3. التواصل مع المنظمات الدولية والعربية الحقوقية من اجل متابعة الملاحقة القانونية لمرتكبي الجرائم من الصهاينة، حيث أمكن ذلك.

مقرر اللجنة القانونية للمنتدى عضو الهيئة التأسيسية للمركز العربي الدولي للتواصل والتضامن هاني سليمان تلا الورقة القانونية التي أعدها عدد من المحامين والاختصاصيين في المجال القانوني.

ثم توالى على الكلام كل من وزير العدل الأمريكي السابق رامزي كلارك، مباركة عواينية البراهمي (التيار الشعبي والجبهة الشعبية تونس)، قاسم صالح ألقى كلمة المؤتمرات الثلاث القومي العربي والقومي/ الإسلامي والمؤتمر العام للأحزاب العربية، وأمين سر فصائل "م.ت.ف" وحركة "فتح" في لبنان فتحي أبو العردات، حسن حب الله (حزب الله)، مسؤول العلاقات الدولية في حركة حماس أسامة حمدان، مسؤول حركة الجهاد في لبنان الحاج أبو عماد الرفاعي، عضو الكونغرس الامريكي سابقا سانتيا ماكيني، وسارة سلندر (الولايات المتحدة الأمريكية)، مروان عبد العال (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين). بانكوتا ستريكو من حزب سيريزا (اليونان)، غريتا دينسبورغ(هولندا)، بادرو رغو (اسبانيا)، غاري داني (أيرلندا)، النائب الأردني طارق خوري.

ثم انعقدت الجلسة الثانية برئاسة عبد العظيم المغربي (مصر) وتحدث فيها رزق عروق (حركة المقاومة الشعبية في فلسطين) من غزة، المهندس ليث شبيلات (الاردن)، الناشطة الامريكية سارا بلاندرز، احمد المشرقي (حركة النهضة التونسية)، موفق ليالي (ناشط امريكي)، عبد الغني هللو (عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية)، ابو ناصر (حركة فتح – الانتفاضة)، عبد الله السناوي (مصر)، فيروز متروبوالا (ناشط هندي)، باسياس بانكاليس (ناشط يوناني)، رئيس لجنة العلاقات الخارجة في المجلس التشريعي الفلسطيني د. عبد الله عبد الله.

وسيتوزع المشاركون في جلسات بعد الظهر على ثلاث ورش عمل :

1 – عنصرية الكيان الصهيوني وسبل مناهضة التمييز العنصري (الأبارتايد) الصهيوني. يقدم ورقتها د. جورج جبور.

2 – جرائم الحرب الصهيونية والجرائم ضد الإنسانية وسبل ملاحقة مرتكبيها قضائياً. ويقدم ورقتها نقيب المحامين المغربي السابق عبد الرحمن بنعمر.

3 - جرائم الاغتيال الصهيوني الممتدّة منذ قيام الكيان العنصري والتي أقر مسؤولون صهاينة كبار ارتكابها. يقدم الورقة د. محمد طي.

أما الجلسة الختامية فستعقد صباح الاثنين 23/2/2015 حيث سيقدم الدكتور حسن جوني ورقة عمل تتضمن تصوراً عاماً لآليات الملاحقة القضائية لمرتكبي جرائم الحرب الصهيونية.