ذكرت صحيفة الشرق الأوسط الصادرة اليوم أن 'إعلان الرياض' الذي سيصدر عقب الانتهاء من القمة الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد اليوم في عاصمة العربية السعودية الرياض سيدعو الدول العربية إلى الالتزام بشبكة الأمان المالية العربية المقدرة بمبلغ 100 مليون دولار شهريا لدولة فلسطين، وفقا لقرار قمة بغداد 2012 لدعم القيادة الفلسطينية في مواجهة ما تتعرض له من ضغوط مالية، واستمرار إسرائيل في عدم تحويل الأموال المستحقة، إضافة إلى الإدانة الشديدة للعملية الإرهابية التي وقعت في الجزائر.

كما سيتضمن إعلان الرياض متابعة تنفيذ قرارات القمم السابقة الخاصة بالأوضاع الصحية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعوة مجلس وزراء الصحة العرب لتحسين الأوضاع الصحية للشعب الفلسطيني وإعادة تأهيل المؤسسات الصحية.

وعلى رأس اهتمامات القمة إنجاز منطقة التجارة العربية الكبري قبل نهاية العام  2013، وذلك ضمن خطط الاتحاد الجمركي العربي، والمتمثلة في وضع قواعد المنشأ العربية ومعاملة منتجات المناطق الحرة على نحو نهائي.

ويطالب 'إعلان الرياض 'الذي سيصدر عن القمة وحسبما رشح عن اجتماع وزراء الخارجية العرب والوزراء بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى توحيد النظم والتشريعات والسياسات التجارية التي تمت في إطار جامعة الدول العربية للوصول إلى الإعلان عن الاتحاد  الجمركي العربي في العام 2015.

وسيدعو' إعلان الرياض' مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية للساهمة في تمويل المشروعات المتعلقة بتهيئة الشبكات الداخلية للدول العربية الأقل نموا للربط مع الدول المجاورة مع دعوة القطاع الخاص إلى الاستثمار في أسواق الطاقة المنشآة في إطار الربط الكهربائي.

وسيشير إلى المساهمات التي أعلنت عنها الدول العربية ضمن إطار مبادرة الشيح صباح الأحمد أمير الكويت بشأن توفير الموارد اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي، حيث بلغت 1,202 مليار دولار من أصل رأسمال الحساب البالغ ملياري دولار بالإضافة إلى الدول التي لم تسدد مساهمتها كاملة.

وحول موضوع الأزمة المالية العالمية فسيدعو 'إعلان الرياض' إلى تعزيز قدرة الاقتصاديات الوطنية على امتصاص الصدمات الاقتصادية المختلفة، وتوسيع الأنظمة والآليات المستخدمة في شبكة الأمان الاجتماعي، كما ستدعو القمة المجلس الوزاري العربي للمياه إلى الانتهاء من إعداد المخطط التنفيذي لإستراتيجية الأمن الغذائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات المستقبلية للتنمية المستدامة.

وتطالب القمة الدول الأعضاء ومؤسسات التمويل، ومنظمة العمل العربية إلى استكمال إيداع مساهمتها وفقا للنسب المقررة لتنفيذ متطلبات البرنامج المتكامل لدعم وتشغيل الأيدي العاملة، ومواصلة الجهود في تنفيذ البرنامج العربي للحد من الفقر وإعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية الموجهة للحد من الفقر.

وستعلن القمة عن خطوات أخرى خاصة بالبرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية، وتطوير التعليم، وتحسين مستوى الرعاية الاجتماعية، ودور القطاع  الخاص وتوجيه استثماراته إلى القطاعات الإنتاجية حسب الميزات النسبية التي تتمتع بها كل دولة عربية.

كما ستدعو القمة لمتابعة قرارات القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية الثانية في شرم الشيح عام 2011 والخاصة بمشاريع الربط البحري وشروع ربط شبكات الانترنت العربية وتفعيل التعاون العربي مع التجمعات القطاعية الأخرى من أجل نقل الخبرات وتبادل أفضل التجارب والمشاريع العربية لدعم القدس.