قال مسؤولون إسرائيليون، زاروا مؤخرا وزارات خارجية أوروبية ومقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات مشددة على المستوطنات، لكنه سيفعل ذلك بعد الانتخابات العامة للكنيست، التي ستجري في منتصف الشهر المقبل.

ونقل موقع "واللا" الالكتروني، اليوم الثلاثاء، عن هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين قولهم إن الخطوات الأوروبية ستشمل التأكيد على "عدم شرعية المستوطنات بموجب القانون الدولي" وذلك من دون أخذ المقاييس والاعتبارات الإسرائيلية بالاعتبار، مثل التفريق بين المستوطنات الواقعة داخل الكتل الاستيطانية وتلك الواقعة خارجها.

وأضاف المسؤولون نفسهم أن "الخط الذي يوجههم هو تعميق وإبراز التفريق المطلق بين إسرائيل داخل الخط الأخضر وبين إسرائيل وراء الخط الأخضر. وهم يتحدثون عن عقوبات ضد شركات تعمل وراء الحدود (أي في الضفة الغربية المحتلة)، وعن دعم خطوات قضائية فلسطينية تتعلق بالمستوطنات وإعادة طرح مقترح إقامة الدولة الفلسطينية بواسطة مجلس الأمن الدولي".

وتابعوا أن "نقطة الانطلاق في أوروبا هي أنه بعد الانتخابات ستتشكل في إسرائيل حكومة يمين، وفي هذا الوضع سيكون سهلا عليهم أكثر دفع هذه الخطوات"، وشددوا على أن هذه الخطوات "لا يدفعها موظفون صغار وإنما هذه عملية تشارك فيها جميع دول الاتحاد الأوروبي وتسمح بدفعها، وفي موازاة ذلك اطلع عليها جميع كبار المسؤولين في بروكسل".

وأضافوا أن "الانتخابات نجحت في إرجاء هذه الخطوات لسببين، لأنهم لا يريدون أن يظهروا كمن يتدخلون، ولأن قسما من الدول كان لديها آمال بأن ينشأ احتمال بعد الانتخابات لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. والآن لا يبدو أن أمرا كهذا سيحدث، ولذلك فإنهم يخططون لتصعيد الخطوات".   

وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أنه في موازاة الخطوات الأوروبية الجماعية فإن عددا من الدول تدرس القيام بخطوات مستقلة، مثل إعادة البحث في مجلس الأمن الدولي حول قيام دولة فلسطينية بحدود العام 1967.

وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن فرنسا، مثلا، ستطرح اقتراحا كهذا وأن الولايات المتحدة لن تحاول منعها من ذلك مثلما فعلت المرة السابقة، وأنها ستمتنع عن استخدام الفيتو، خصوصا على خلفية الأزمة العميقة في العلاقات بين الرئيس الأميركي، باراك أوباما، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.