اعتبرت وزارة الخارجية أن بيان اللجنة الرباعية الأخير لم يرتق لمستوى التوقعات، خاصة أمام الظروف الصعبة التي تمر بها أرض دولة فلسطين المحتلة من حصار اقتصادي، وحجز التحويلات المالية للسلطة، والتسريع في وتيرة الاستيطان ومصادرة أراضي المواطنين وتحويلها إلى أراضي دولة من أجل السيطرة عليها وتخصيصها للاستيطان، والاعتداء على مناطق ( ج)، واستمرار الاعتداء على المسجد الأقصى وتهويد القدس، وغياب أي فاعيلة وأي دور سياسي لتفعيل العملية السياسية برمتها.

وقالت 'الخارجية': إن هذا البيان جاء دون التوقعات المطلوبة منه، فمن جهة أعاد التأكيد على ما يقوله عادة، ومن جهة ثانية تجاهل كل هذه الحقائق القديمة الجديدة أو المستجدة التي تقوم بها إسرائيل في مخالفة علنية للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، حتى إن البيان لَمَّح من بعيد دون أن يشير إلى القرصنة الإسرائيلية والاحتفاظ بالأموال الفلسطينية طيلة الأشهر الماضية رغم أنها جريمة مخالفة للقانون الدولي، أو الإشارة إلى ما تقوم به إسرائيل في القدس الشرقية ضد الأماكن المقدسة، وفي المناطق المسماة ( ج ).

وأشار البيان الى أنه وبالرغم من أن وزير الخاجية رياض المالكي، قد حاول خلال تواجده في مؤتمر ميونخ للأمن التحدث مع مكونات الرباعية، والتأكيد على أهمية تضمين هذه المعاني في البيان الذي كان يُحضَّر له، إلا أن الرباعية للأسف الشديد قد فشلت في التعاطي مع هذه القضايا أو معالجتها، مما يجعلنا نتساءل: عن أية إضافة نوعية قد وفرها البيان الأخير الصادر عن الاجتماع الوزاري للرباعية في ميونخ؟.

وأضافت 'الخارجية'،  نعتقد أنه ليس مطلوباً من الرباعية فقط تأكيد دورها أو وجودها عبر لقاءات شكلية تتم مرة كل عام، ليصدر عنها بيانات بدون مضمون، ولا تساهم في التخفيف من واقع الحال الفلسطيني أو معالجته.