أكد رئيس اللجنة الوطنية العليا لمواجهة الاجراءات الاسرائيلية وعضو اللجنة المركزيية لحركة فتح محمود العالول، بأن منع دخول بضائع 6 شركات اسرائيلية للأراضي الفلسطينية، هي إجراءات فلسطينية في وجه القرصنة الإسرائيلية وضد اجراءات حكومتها وسرقتها لأموال الشعب الفلسطيني، ولا تأخذ طابع المقاطعة فقط وإنما قرارات حازمة لمنع دخولها لأراضي دولة فلسطين.

وقال العالول في حديث مع إذاعة موطني اليوم الثلاثاء، بالأمس وخلال المؤتمر الذي عقدته اللجنة في مقر نقابة الصحفيين، بدأنا الخطوة الأولى ومنعنا دخول بضائع مجموعة من الشركات الاسرائيلية، مضيفاً:" ابتداءً من صباح الغد يمنع دخول هذه البضائع للمناطق الفلسطينية، ومنحنا أصحاب المحال التجارية مدة أسبوعين للتخلص من البضائع الموجودة لديها.

وتابع العالول:" سيكون هناك تكاملاً بين الاجراءات الرسمية والشعبية،  وستزامن مع القرارات الرسمية تواجد اللجان الفعلية في كل المناطق لاتخاذها الاجراءات اللازمة بحق من يخالف القرارات الصادرة، لتصب هذه الاجراءات في مصلحة الشعب الفلسطيني أولاً، ومواجهة اجراءات الاحتلال ثانياً.

وأكد العالول بأن الشعب الفلسطيني يدافع عن حقوقه وثوابته الوطنية وحريته واستقلاله، لافتاً إلى أن حكومة الاحتلال تواجه ذلك بممارسة العنف والضغوط الغير مسبوقة عبر توسيع الاستيطان وعمليات القتل والقرصنة وسرقة الأموال الفلسطينية، مشدداً على ضرورة تواجد ردوداً ومواقف فلسطينية على المستوى السياسي لتعميق التناقض مع الاحتلال.

من ناحية أخرى، كشف عضو اللجنة المركزية إلى أن المجلس المركزي سيعقد خلال الأيام القادمة اجتماعاً لاتخاذ قرارات إضافية، مشيراً إلى دور المقاومة الشعبية على المستوى الميداني لمواجهة هذه الاجراءات الاسرائيلية، موضحاً بأنه سيتم الحديث خلال الاجتماع على المستوى الاقتصادي، لعدم إبقاء المجتمع الفلسطيني سوقاً استهلاكياً للبضائع الكمالية الإسرائيلية.