قال وزير العمل مأمون أبو شهلا، إن حركة حماس ترفض عودة موظفي السلطة إلى أماكن عملهم، مشيرا إلى أن عددهم 64 ألف موظف تقوم الحكومة بدفع رواتبهم بقطاع غزة دون أن يمارسوا أعمالهم .

جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه أمس رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة غزة، ووضع الوفد بآخر تطورات الوضع السياسي والاقتصادي التي تمر به الأراضي الفلسطينية وأهمية استكمال المصالحة الفلسطينية وتمكين حكومة التوافق الوطني من العمل على الأرض بكل السبل ومناحي الحياة.

وأشار الوزير إلى الثلاث مهام للحكومة وهي توحيد الجهاز الحكومي وإعادة ما دمره الاحتلال في 2009 و 2012 والتحضير لإجراء الانتخابات إلا انه وبعد شهر من تسلم الحكومة لمهامها شنت إسرائيل حرب جديدة 2014 ومدمرة مما زاد من أعباء الحكومة.

وتابع :" مؤتمر المانحين بالقاهرة بتاريخ 12/10/2014 اقر دعم إعادة الاعمار بمبلغ 5.4 مليار دولار مشروطة بتسلم حكومة التوافق قطاع غزة وبسط سيادتها وهذا للأسف ما لم يحدث حتى اللحظة".

وأردف:"الدول المانحة تقف متفرجة على معاناتنا وتنتظر أن نتحرك فلا يعقل أن تكون هناك حكومة من لون واحد وحماس حتى اللحظة ترفض عودة الموظفين القدامى الى أماكن عملهم وعددهم 64 ألف موظف تقوم الحكومة بدفع رواتبهم بقطاع غزة دون أن يمارسوا أعمالهم" .

وأشار أبو شهلا إلى تكليف الرئيس محمود عباس لرئيس الوزراء بزيارة دول الخليج العربي من أجل تحويل جزء من المبالغ التي تم رصدها من قبل الدول لإعادة الاعمار وقد تم زيارة المملكة العربية السعودية والطلب تحويل مبلغ 200 مليون دولار بشكل عاجل إلا أن لا شيء وصل، علما أن السعودية الشقيقة طلبت مشاريع بعينها وجاري العمل على ذلك وسيكون زيارة قريبة من قبل الحكومة للشقيقة السعودية .

كما تم زيارة قطر وطلب إرسال دفعة من الأموال وسيكون هناك زيارة إلى الكويت والإمارات قريبا على حد قول الوزير.

وأكد أبو شهلا أن الحرب على القطاع لم تنته وما جرى هو وقف لإطلاق النار، مؤكدا على ضرورة تثبيته وإنهاء الحرب من خلال العودة للمفاوضات بهذا الشأن برعاية مصر .

كما استمع الدكتور مأمون أبو شهلا من الوفد الزائر إلى رؤيتهم للوضع الحالي والمصاعب التي يواجهونها كقطاع خاص يمثل أكثر من 14 ألف عضو في الغرف التجارية .

وتحدث وليد الحصري رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة غزة عن صعوبة الوضع بقطاع غزة بجميع مناحي الحياة وخاصة الوضع الاقتصادي الصعب التي يمر به قطاع غزة وتوقف الحركة التجارية والصناعية وضعف واضح بالقوة الشرائية، ما أدى الى شلل بالأسواق وعمل على تضرر التجار والمحال التجارية بشكل كبير هذا يضاف إلى الأضرار التي لحقت بالقطاع الخاص جراء العدوان .

وأكد وفد الغرفة التجارية على أهمية الإسراع بصرف بدل الأضرار لأعضائها حتى يتمكن من ترميم ما لحق بهم من خسائر جراء العدوان الأخير .