كشف منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثث الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة في مقابر الأرقام الإسرائيلية سالم خلة عن وثيقة تثبت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان يسلم جثث الشهداء الفلسطينيين والعرب لشركة خاصة تدعى "إي أي أس" لدفنها دون ضوابط أو مراعاة للقانون الدولي.

وأضاف أن المراسلات بين مركز القدس للمساعدة القانونية -الذي يتولى الجانب القانوني لاستعادة الجثث في المحاكم الإسرائيلية- كشفت عن عنصرية وإهمال متعمدين في التعامل مع جثث الشهداء ودفنها قريبا من سطح الأرض مما أضاع العشرات منها.

وأوضح خلة أن جيش الاحتلال يرفض إعطاء معلومات عن السنوات التي عملت فيها الشركة وعدد الجثث التي سلمت لها، ويكتفى بالإشارة لتوقف التعامل معها في حينه، مرجحا أنها ظلت تعمل حتى أوائل سبعينيات القرن الماضي.

وذكر أيضا أن جيش الاحتلال فعّل مع الاستيلاء على ما تبقى من فلسطين عام 1967 قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، الذي أتاح للقائد العسكري الميداني التعاطي مع الجثمان كيفما شاء هو، يدفنه وينقله أو يتركه في أرض المعركة.

وفي محاولة لتجنب إشكالات سابقة، كشف منسق الحملة عن مساع يبذلها مركز القدس مع الأرجنتين لإنشاء مركز وطني لإجراء فحوصات الحمض النووي (دي أن أي) تجنبا لحوادث سابقة تتعلق باستلام جثث غير معروفة.