تبدأ صباح اليوم، الخميس، جلسة الاستماع الثانية لادعاءات محامي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ردا على شبهات الفساد التي تنسبها النيابة العامة لنتنياهو. وكانت جلسة الاستماع بدأت أمس، ودامت 11 ساعة. وتتمحور جلس الاستماع اليوم وأمس حول الملف 4000، الذي يعتبر الأخطر ضد نتنياهو، ويتعلق بشبهات بسماح وزارة الاتصالات، التي تولاها نتنياهو، بدمج شركتي "بيزك" للاتصالات بالهواتف الأرضية وشركة "ييس" للبث بالأقمار الاصطناعية، ما أدى إلى جني مالك الشركتين وصديق نتنياهو، شاؤول ألوفيتش، مئات ملايين الشواقل، مقابل تغطية داعمة ومنحازة لنتنياهو في موقع "واللا" الإلكتروني الذي كان يمله ألوفيتش.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هدف محامي نتنياهو في جلسة الاستماع هذه هو إغلاق ملفات التحقيق أو تحفيف لائحة اتهام متوقعة، بحيث ألا تشمل حصوله على رشوة. ويشارك في جلسة الاستماع 10 محامين عن نتنياهو مقابل 20 من كبار المدعين العامين وعلى رأسهم المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت.

وادعى المحامي يوسي أشكنازي، من طاقم الدفاع عن نتنياهو، صباح اليوم، أنه "كان هناك إصغاء بالغ في مكتب المستشار ونحن راضون من ذلك. وقدمنا وثائق لم تكن موجودة في مواد التحقيق"، مضيفا أن "هذه الملفات يجب أن تغلق وسوف تغلق". وتابع أنه بالأمس "طرحنا ادعاءات مفصلة، وطويلة جدا، ومدعومة بأدلة كثيرة تتناقض مع الادعاءات تجاه رئيس الحكومة. لم ننه، وربما استعرضنا نصف الوثائق. والنيابة لم تكن تعرف المواد الجديدة، وهذا شعوري الشخصي".

لكم مصادر في النيابة العامة قالت إنهم لم يفاجأوا من ادعاءات محامي نتنياهو، وأن الادعاءات "الجديدة" كانت معروفة لهم. ورفض محامي نتنياهو، رام كاسبي، الإجابة على سؤال حول ما إذا كانت جلسة الاستماع ستقود إلى إغلاق الملفات الجنائية ضد نتنياهو، لكنه قال إن موضوع إصدار عفو عن نتنياهو لم يبحث في المحادثات الداخلية أيضا. وأضاف أن لديه "ثقة مطلقة ومن دون تحفظ ليس بجهاز القضاء الإسرائيلي فقط، وإنما برؤساء الجهاز أيضا، وفي مقدمتهم النائب العام، شاي نيتسان، والمدعية العامة التي ترافق الملف، ليئات بن آري".

وتطرق المحامي عميت حداد، من طاقم الدفاع عن نتنياهو، إلى الخط الذي يتبعه هذا الطاقم، قائلا "إننا نستعرض نظرية بموجبها أن الشبهات غير صحيحة. وفاجأنا النيابة بمواد جديدة نستعرضها في السياق الصحيح للمواد الموجودة. ونحن مؤمنون أنه في نهاية الأمر لن يبقى شيئا من لائحة الشبهات هذه".

وذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم، أن بين العشرين محاميا في النيابة العامة الذين رافقوا ملفات نتنياهو، لم يكن واحدا منهم يعتقد أنه ينبغي نسب لنتنياهو تهمة تقل خطورتها عن تهمة الرشوة في الملف 4000. ولأن ملفات نتنياهو هي ظرفية، فإن محاميه ليسوا مطالبين بتفنيد "دليل ذهبي" واحد أو اثنين وإنما تفكيك صورة الشبهات كلها التي بنتها النيابة وبناء قاعدة أدلة جديدة ليست جنائية، وإقناع محامي النيابة العامة بأن الأدلة في الملف ليست كافية لإدانته.

يشار إلى أن جلسة الاستماع ستستمر يومي الأحد والإثنين المقبلين، وستتمحور حول الملف 1000 المتعلقة بمنافع شخصية حصل عليها نتنياهو وزوجته ونجله من أثرياء، والملف 2000 المتعلق بمحادثات نتنياهو مع ناشر "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، بشأن وقف توزيع مجاني لصحيفة "يسرائيل هيوم" مقابل تغطية داعمة ومنحازة لنتنياهو في "يديعوت أحرونوت".