قررت اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية في ختام اجتماع لها في العاصمة القطرية الدوحة "التنفيذ الفوري لقرار قمة بغداد والقاضي بتوفير شبكة امان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا، وذلك على ضوء قيام سلطة الاحتلال الاسرائيلي بحجز اموال الشعب الفلسطيني".

وياتي هذا الاجتماع بضعة ايام بعد حصول فلسطين على صفة دولة عضو مراقب في منظمة الامم المتحدة.

وجاء في البيان الختامي للاجتماع انه تقرر "تشكيل وفد وزاري عربي بمشاركة الامين العام لاجراء مشاورات خلال الشهر المقبل مع مجلس الامن والادارة الاميركية وروسيا الاتحادية والصين و لاتحاد الاوروبي للاتفاق على آليات تنفيذ ما جاء في الفقرة السادسة" من البيان.

وتنص الفقرة السادسة على "ان حصول فلسطين على وضع دولة مراقب بالامم المتحدة وما يعنيه من تاكيد الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مكتملة المقومات واقعة تحت الاحتلال الاسرائيلي يحتم على المجتمع الدولي انهاء عذا الاحتلال".

كما جاء ايضا في نفس الفقرة "دعوة المجتمع الدولي الى اطلاق مفاوضات تكون مرجعيتها تنفيذ قرارات الامم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الامن ذات الصلة وفي مقدمتها القرارين رقم 242 و338 اللذين يقضيان بانهاء الاحتلال وانسحاب اسرائيل الى خط الرابع من حزيران 1967 وبما يشمل القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، خلال سقف زمني يتم الاتفاق عليه".

كما تقرر "تكليف الامين العام لجامعة الدول العربية بتشكيل فريق عمل لاعداد الخطوات التنفيذية اللازمة لهذا التحرك" بحسب البيان.

وبالاضافة الى ادانة السلطات الاسرائيلية في ملفي الاستيطان واستمرار احتجازها الاف الفلسطينيين، دعا البيان الختامي الى "ضرورة الاسراع بالمصالحة الوطنية الفلسطينية على اساس اتفاقات القاهرة والدوحة واعتبار ذلك نقطة ارتكاز رئيسة لدولة فلسطين المحتلة".

وتقدم البيان بـ"الشكر لكل دول العالم التي صوتت لصالح مشروع القرار برفع مكانة فلسطين في الامم المتحدة على حدود 1967 و بعاصمتها القدس الى دولة مراقب (غير عضو)" بحسب البيان الذي "حث مجلس الامن على الاسراع في البت في طلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الامم المتحدة".