هدد الرئيس محمود عباس باتخاذ مواقف اخرى لم يفصح عن طبيعتها في حال اقرت اسرائيل البناء الاستيطاني في منطقة 'E1' واستمرت في حجز الاموال عن السلطة.

واضاف الرئيس في كلمته امام لجنة مبادرة السلام العربية في العاصمة القطرية ': اذا استمرت اسرائيل وامريكا في احتجاز الاموال وفي حال اقر مشروع البناء في E1 سيكون لنا موقف اخر لان من شأن ذلك ان يقضي على المشروع الفلسطيني'.

وتطرق ابو مازن في الجلسة الافتتاحية والذي يحضرها وزراء خارجية دول عربية بعد ان انتدبت الدول وزراء خارجيتها للحديث عن الدوافع التي جعلته يذهب الى الامم المتحدة وحصول فلسطين على صفة دولة مراقبة من اجل وقف اعتداءات اسرائيل '.

كما رفض الرئيس عباس استمرار اسرائيل في احتجاز اموال الضرائب الفلسطينية بالقول': هناك احتجاز اموال وكلما غضبت اسرائيل من احد في العالم تحتجز الاموال وهذا ليس من حقها فضلا عن استمرار الادارة الامريكية في وقف المساعدات التي تبلغ سنويا 750 مليون دولار '.

ومن المتوقع ان يوافق المجتمعون على تفعيل شبكة الامان المالية للسلطة الفلسطينية والبالغة 100 مليون دولار والتي اقرتها القمة العربية في بغداد نظرا لتوفر شروط التفعيل وهي قيام اسرائيل باحتجاز اموال الضرائب.

وقال آن الأوان ليكون لدينا دستور، ونحن الآن لدينا شبه مشروع وعند الانتهاء منه نتمنى سماع المواقف والملاحظات حول هذا الدستور الذي يجب الإعلان عنه قريبا.

وعرّج الرئيس على اولوياته المقبلة وهي اتمام ملف المصالحة المتعطل منذ سنوات مع حركة حماس. وقال': هناك اتفاق ابرم بيننا وبينهم ويتلخص فحواه بالذهاب الى انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات للمجلس الوطني'.

وأشار إلى أهمية عودة عمل لجنة الانتخابات المركزية المستقلة في قطاع غزة بعد منعها من العمل في بداية تموز الماضي، وإبلاغها بأن عليها الرحيل من القطاع قبل بدء التسجيل، ولغاية اللحظة لم يسمح لهم بالذهاب، حيث ذهبت إلى غزة وبدأت التحضير لتسجيل أبناء غزة الذين لم يسجلوا منذ الانقلاب حتى اليوم، حيث وصل عددهم إلى 300 ألف مواطن، وذلك من أجل صون حقهم في الترشح والترشيح.

وشدد على أهمية مبادرة السلام العربية، التي لا يجب الحديث عن إزاحتها عن الطاولة، بل يجب أن تبقى كونها المبادرة العربية الوحيدة منذ عام 1948 إلى عام 2002، التي قامت بها السعودية واعتمدتها القمم العربية والإسلامية، لتقول نريد سلاما حقيقا، الأمر الذي وضع إسرائيل والعالم الغربي بأكمله في الزاوية، من خلال ما لخصته أنه إذا انسحبت إسرائيل من الأراضي العربية والفلسطينية، فإن جميع العرب والمسلمين أي 57 دولة يطبعون علاقتهم مع إسرائيل.

ووصف الرئيس المبادرة العربية بأنها هامة جدا، معربا عن أمله عدم الحديث عن إزاحتها عن الطاولة، لأن ذلك يطرح سؤالا حول البديل المتوقع وهو الحرب. قائلا 'نحن غير مستعدين للحرب، في ظل عدم الاستعداد للحرب فإن البديل هو السلام ولذلك المبادرة العربية تبقى'.

ونوه ابو مازن إلى أهمية وجود موقف عربي يقيم الوضع الحالي لمعرفة الآليات التي يمكن أن يعتمد عليها، موضحا أن هناك مبادرة عربية للسلام، واللجنة الرباعية، والآليات الدولية الحالية، وقال 'إن اللجنة الرباعية منذ سنة أو أكثر لم تفعل شيئا، ونريد البحث عن آلية بمعرفة ووجود العرب، لعمل ما يمكن فعلة في سبيل وضع آليات، ممكن أن تكون لمدة ستة أشهر، تقضي بالانسحاب من الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، ووقف الاستيطان، وإذا حصل هذا يمكن الدخول في مفاوضات ذات جدوى، إضافة إلى ذلك العودة إلى ما تم البدء به أو الانتهاء منه في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أيهود أولمرت'.

وتابع: نحن وضعنا كل القضايا النهائية على الطاولة، وهذه القضايا فيها تفاهمات كثيرة، من الأمن الذي هو أهم شيء بالنسبة لإسرائيل، وتفاهمات حول الحدود والقدس واللاجئين، نحن نرفض العودة إلى المفاوضات من الصفر في ظل ما يمليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشطب قضية اللاجئين، وانتشار الجيش الإسرائيلي في الغور لمدة 40 سنة'.

وأوضح أن هناك آليات يعتمد عليها ووضع وقت زمني لمدة ستة أشهر، يمكن من خلاله وقف الاستيطان وبالذات مناطق (E1)، ودخول إسرائيل في المفاوضات من حيث ما تم الاتفاق عليه، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على المفاوضات على أساس حدود 1967، حسب ما ورد في خطة خارطة الطريق التي تقول 'إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 67، عدا عن أنه تم الاتفاق على قضية الأسرى منذ العام 1995، بحيث يطلق سراح جميع الأسرى الذين اعتقلوا قبل عام 1993 ولغاية اللحظة لم يطلق سراحهم.

إلى ذلك تحدث الرئيس عن قضية المؤسسات الدولية التي تسمى المؤسسات المتخصصة الـ16، وبروتوكولات ومواثيق حوالي 31 برتوكولا وميثاقا، ومدى ممارسة الحق كدولة والدخول فيها دون استفزاز أحد أو الإساءة لأحد، داعيا العرب إلى توفير الدعم والمساندة فيما يتعلق بالجهود التي يمكن أن تبذل في هذا الإطار.

وأكد أن السلطة الوطنية تواجه خطر الانهيار، رغم الحصول على دولة في الأمم المتحدة، في ظل الأزمة المالية وحجز الأموال الفلسطينية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق في الاجتماعات والقمم العربية الأخيرة، على توفير شبكة أمان بـ100 مليون دولار، إذا ما تم وقف الأموال عن الشعب الفلسطيني، وتم احتجازها أو تأخرها، معربا عن أمله بأن يسمع كلاما واضحا ومحددا للبناء عليه في السياسة والإستراتيجية لمعرفة كيفية السير في المستقبل، ومعرفة هل العرب موافقون عليها وملتزمون بها ومن الملتزم وكيف وكم.

وقال إن ما حدث في غزة مؤلم جدا من استشهاد 170 مواطنا، وجرح أكثر من 1500 مواطن وهدم البيوت المؤسسات ووزارات، إضافة إلى ما حصل في العام 2008-2009 استكملت إسرائيل مسيرتها في تدمير هذه المؤسسات، رغم هذا نحن جميعا ملتزمون بالمقاومة الشعبية السلمية، من خلال ما شمله اتفاق الدوحة والقاهرة، بالإيمان بحل سياسي على حدود 67، ويتم ذلك من خلال المفاوضات والالتزام بالمقاومة الشعبية السلمية، التي ربما تثبت نجاعتها وقوتها أكثر بكثير من غيرها من المقاومة، وذلك حسب موازين القوى، نحن متفقون على هذا وملتزمون به، ولذلك نشهد في الضفة الغربية كل أسبوع مظاهرة يشارك فيها مختلف الجنسيات الفلسطينية والإسرائيلية والأوروبية والأميركية، ونحن نريد الاستمرار في هذه المظاهرات.

وتحدث عن قضية فتح ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات، وحرص القيادة على معرفة الحقيقة في هذا الملف، في ظل الحديث والضجة حول قضية استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، وأنه توفي مسموما أو أمورا أخرى، موضحا كان لا بد من فتح الضريح وبإشراف اللجان الطبية والسياسة التي شكلت منذ وفاة أبو عمار، وفريق خبراء من فرنسا وسويسرا وروسيا، حيث قاموا بفحص عينات، التي ستعلن نتائجها خلال أقل من شهر، موضحا أنه عند استشهاد أبو عمار في باريس تم سؤال الفرنسيين عن النتيجة، حيث كانت إجابتهم أنهم بحثوا في كل السموم المعروفة لديهم ولم يجدوا شيئا.

وثمن الرئيس زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لفلسطين، وهي زيارة ميمونة وجاءت مباشرة بعد الإعلان وهذا دليل على الدعم والتأييد وكل الشكر له.