حلت الذكرى الـ97 لوعد بلفور المشؤوم، الذي تعهد به وزير الخارجية البريطاني، آرثر جيمس بلفور في الثاني من تشرين الثاني 1917 للورد اليهودي الصهيوني، ليونيل وولتر دي روتشيلد، بإقامة "وطن قومي" لليهود في فلسطين. 
التفاصيل المترتبة على وعد من لا يملك لمن لا يستحق، معروفة للقاصي والداني، وما زال الشعب العربي الفلسطيني يعيش نكباته المتوالية منذ ذلك الوعد حتى يوم الدنيا هذا مع إقامة دولة التطهير العرقي الاسرائيلية على ركائز الشعار الكولونيالي الاجلائي الاحلالي: "ارض بلا شعب.. لشعب بلا ارض!" وبالتالي الوقفة اليوم امام الذكرى الـ97 للجريمة البريطانية الخطيرة، ليس لتفنيدها، ولا لفضح تداعياتها واخطارها والتضحيات الجسام، التي تكبدها الشعب الفلسطيني في الارواح والممتلكات والآثار التدميرية على الهوية الوطنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والمعنوية، بل لحث بريطانيا اولا واوروبا ( شركائها في الجريمة) ثانيا والولايات المتحدة ثالثا لاعادة نظر تاريخية بما اصاب الشعب الفلسطيني. 
اليوم مطلوب من بريطانيا، الدولة المنتجة للنكبة والكارثة الفلسطينية، ان تعمل على الاتي: اولا الاعتراف الكامل بحقوق ومصالح الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وعودة اللاجئين، الذين طردوا في العام 1948 لديارهم؛ ثانيا الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وتعميد الاعتراف الرمزي، الذي تبناه مجلس العموم البريطاني الشهر الماضي؛ ثالثا التعهد مع دول الاتحاد الاوروبي بتعويض الشعب الفلسطيني عما اصابه من ويلات ومصائب وضحايا وخسائر على مدار الـ67 عاما الماضية، وعدم الاقتصار على ما تقدمه اوروبا عموما وبريطانيا والمانيا وفرنسا خصوصا من اموال ضمن برنامج مساعدات الدول المانحة لموازنة السلطة الوطنية، بل الالتزام بالتعويض الكامل عن مجمل الخسائر الفادحة، ووضع برامج تأهيلية للنهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني؛ رابعا التوقف كليا عن سياسة التساوق مع دولة الارهاب المنظم الاسرائيلية، وتبني سياسات في المنابر الاممية داعمة للحقوق الوطنية الفلسطينية؛ خامسا الشروع بتطوير سياسة فرض العقوبات على دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية على مختلف الصعد والمستويات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والعلمية والعسكرية، والتوقف عن تصدير اسلحة الموت للدولة المارقة والمعادية لخيار السلام. 
آن الآوان لوعد بريطاني اوروبي واضح وصريح للشعب الفلسطيني بدعم حقوقه المشروعة في الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حق عودة اللاجئين لديارهم في كل مراحل الطرد والتهجير والمحارق الاسرائيلية. وإقران الوعد بسياسات وآليات عمل بريطانية واوروبية واممية لدفع الامور نحو خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 67، وإلزام دولة إسرائيل بغض النظر عن الحزب او الائتلاف الحاكم بدفع استحقاقات التسوية السياسية، التي تضمن منح الفلسطينيين الحد الادنى من حقوقهم، لا سيما وان القبول بالدولة الفلسطينية على حدود الـ67، يعتبر تنازلا فلسطينيا غير مسبوق لصالح الدولة، التي قامت على انقاض النكبة، لان قرار التقسيم الاممي 181 الصادرفي 29 من تشرين الثاني 1947، اعطى الفلسطينيين دولة على ضعف المساحة المقبول بها راهنا. 
وكفى تذرعا وهروبا بريطانيا واوربيا من المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم لاصلاح الخطأ التاريخي، الذي اصاب ومازال يدمي قلوب ومصالح الشعب الفلسطيني. وعليهم كل على انفراد وبشكل جماعي التخلص من العقدة الغربية تجاه اليهود الصهاينة، والالتفات بشكل جاد وحاسم للنكبات، التي ساهموا في القائها على رؤوس الفلسطينيين على مدار العقود السبعة الماضية من الصراع، لازالة بعض آثارها المأساوية.