قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين، إن الأمر العسكري الإسرائيلي الجديد رقم (1745) الذي يتضمن حماية للأطفال الفلسطينيين خلال التحقيق معهم من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي دخل حيز التنفيذ في 10 أيلول المنصرم لكنه لا ينطبق على معظم الحالات.

وأوضحت الحركة في بيان صحفي اليوم السبت، أن الأمر المذكور اشتمل على وضع متطلبات محددة بشأن تسجيل التحقيق بالصوت والصورة واللغة المستخدمة في التحقيق مع الأطفال.

كما أوضحت أنه في الوقت الذي يبدو وكأن الأمر الجديد يُدخِل تغييرات كبيرة في إجراءات التحقيق مع الأطفال الفلسطينيين، إلا أن فائدته محدودة للغاية كونه لا ينطبق على الأطفال المشتبه بهم بارتكاب 'مخالفات أمنية' كإلقاء الحجارة مثلا.

وأشارت إلى أن الأمر الجديد بشكلٍ عام ينص على أن 'تحقيق شرطة الاحتلال مع طفل يجب أن يتم بلغة الطفل نفسه، وتوثيقه خطياً باللغة التي تم بها التحقيق، وتسجيله بالصوت أو الصورة في حال عدم توثيقه بلغة الطفل'، أي في حال كان التحقيق باللغة العربية وتم أخذ إفادة الطفل باللغة العبرية، كذلك ينص على 'تسجيل التحقيق بالفيديو في جرائم قد تصل عقوبتها القصوى لأكثر من 10 سنوات'.

وأضافت الحركة، أن الأهم من ذلك هو أن استخدام الأمر الجديد مقيد ومحدود للغاية، لأن بنوده وأحكامه لا تنطبق على طفل يشتبه بارتكابه 'مخالفات أمنية' على النحو المفصل في الأمر العسكري رقم 1651، وهي مخالفات يتهم بارتكابها تقريبًا كافة الأطفال الذين تعتقلهم القوات الإسرائيلية ويتم التحقيق معهم من قبل الشرطة الإسرائيلية.

وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين عايد أبو قطيش: 'يعتبر الأمر العسكري الجديد أحدث محاولة من جانب السلطات الإسرائيلية لتقديم تحسينات قانونية تجميلية، التي في نهاية الأمر لا يكون لها أي أثر عملي على أرض الواقع.'.

وأضاف: 'يقدم الأمر الجديد تفاصيل حول إجراءات محددة لتحسين الحماية للأطفال خلال التحقيق، لكن نادراً ما يتم تنفيذ هذه الأحكام لأن الأمر الجديد يستثني تطبيقها على التحقيقات التي تجري فيها انتهاكات سوء المعاملة وانتهاكات للإجراءات القانونية بشكلٍ منظم وعلى نطاق واسع.'

يشار إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال بشكل منهجي ومنظم أمام المحاكم العسكرية، حيث يتم اعتقال أطفال فلسطينيين منذ بلوغهم الـ12 عاما، والتحقيق معهم واحتجازهم في مراكز الاعتقال العسكرية والسجون الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل فرضت بعد احتلالها للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عام 1967 نظام الأوامر العسكرية في الضفة الغربية، ومنح القائد العسكري في المنطقة سلطات تنفيذية وقضائية وتشريعية على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقد أخفق القانون العسكري الإسرائيلي المؤلف من أكثر من 1700 أمر عسكري بضمان الحقوق الأساسية والرئيسية للشعب الفلسطيني، بل عمل على إنكارها ولا يزال ساري المفعول حتى يومنا هذا.

وفي حين أن القانون العسكري الإسرائيلي ينطبق على أي فرد يعيش في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلا أن المستوطنين الإسرائيليين الذين يستوطنون في الضفة الغربية يخضعون للنظام القانوني المدني والجنائي الإسرائيلي.

كما يذكر أن إلقاء الحجارة هي التهمة الأكثر شيوعاً ضد الأطفال الفلسطينيين الذين تعتقلهم قوات الإحتلال، والتي تعتبر 'مخالفة أمنية' بموجب القانون العسكري الإسرائيلي، وتحديداً الأمر العسكري رقم 1651.

وفي 23% من الحالات التي وثقتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عام 2013، تم عرض وثائق مكتوبة بالعبرية على الأطفال الذين جرى التحقيق معهم، أو إجبارهم على التوقيع على مثل هذه الوثائق المكتوبة بلغة لا يفهمونها، مع العلم أن المعايير الدولية لعدالة الأحداث، والتي إسرائيل بمجرد أن وقعت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في عام 1991 مجبرة على تنفيذها، تنص على حرمان الأطفال من حريتهم فقط كإجراء أخير ليس إلا.