أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني د. محمد مصطفى، امس، عن تشكيل لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص لتقييم القطاع الصناعي في غزة، ووضع رؤية استراتيجية تستجيب لاحتياجات هذا القطاع وفق الأولوية الملحة.
وقال مصطفى: "يجب أن تلعب الشركات الفلسطينية دورا رئيسيا في جهود اعادة الاعمار، لذلك تركز الحكومة حاليا على توفير الظروف المواتية لتفعيل القطاع الصناعي وأجزاء أخرى من القطاع الخاص".
وأكد ان "اللجنة المشتركة من القطاعين العام والخاص تعتبر بمثابة خارطة طريق استراتيجية للخروج من الأزمة الحالية بما يمكن من خلق نشاط صناعي فعال وتعزيز قدراته".
وتتشكل اللجنة من: حاتم عويضة (مقررا)، وعلي شعث، ومنال فرحان، وسعيد أبو جلالة، وسعيد أبو حجلة، وحليم حلبي، وصفوت مشتهى، ووضاح بسيسو، ومحمد ساق الله، وخضر شنيورة، ومنذر زهارنة.