شاركت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، في فعاليات المؤتمر الوزاري الخامس الذى ينظمه (الاتحاد من أجل المتوسط)، حول تعزيز دور المرأة في المجتمع، والذي عقد تحت رئاسة مشتركة للمملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الأوروبي، وذلك في العاصمة الإسبانية مدريد.

وحضر الاجتماع وزراء من 42 دولة عضوا في الاتحاد من أجل المتوسط، ومسؤولون عن شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين.

وأعربت حمد عن شكرها للحكومة الإسبانية، وللأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، والمملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، على تنظيم هذا المؤتمر الوزراي لتعزيز دور النساء بالمجتمع عبر تبادل الخبرات والدروس المستفادة بين الدول الأعضاء، مؤكدة أنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم العدالة والوفاء بالتزاماته لتعزيز التسوية الشاملة والعاجلة والدائمة للقضية الفلسطينية، لأن افتقار المرأة للصمود في الصراع، يعود سببه الجذري للافتقار إلى التنمية بسبب وجود الاحتلال الاسرائيلي.

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد قد تبنت إعلانا يتضمن توصيات وإجراءات وتدابير ملموسة تركز على أربع مجالات ذات أولوية، وهي تعزيز الأطر القانونية، وتحسين وصول المرأة إلى القيادة في الحياة العامة وإشراكها في صنع القرار، وزيادة مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، ومكافحة ومنع العنف ضد النساء والفتيات.

وأكد الوزراء أن "المساواة بين الجنسين في المنطقة الأورو- متوسطية قد قطعت شوطا طويلا منذ عام 2015، حينما تم اطلاق حوار إقليمي لتعزيز دور المرأة في دول الاتحاد من أجل المتوسط".

ووفقًا للتقرير المرحلي الأول للاتحاد ​​حول المساواة بين الجنسين، الذي نُشر في آذار/مارس 2022، عززت العديد من البلدان الأطر القانونية ووضعت برامج وسياسات جديدة من أجل زيادة مشاركة المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحمايتها من جميع أشكال التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

واتفقوا على "ضرورة بذل جهود إضافية لتعزيز التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة ووضع حد للعنف ضد النساء والفتيات في المنطقة الأورومتوسطية، لا سيما في ضوء الأزمات المتنوعة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصحة وتغير المناخ، فضلا عن الاحتياجات التي برزت في الآونة الأخيرة (الغذاء والماء وأمن الطاقة)".

وأقروا بأن المرأة في المناطق الريفية "تواجه تحديات فريدة، وهناك حاجة لبذل جهود خاصة لتحسين فرصها والارتقاء بمكانتها في المجتمع