تعمَّدت حكومة باراك كما حكومة شارون اغتيال القيادات والكوادر الفلسطينية ابتداءً من 9/11/2000 حيث تمّ اغتيال اول قائد ميداني في ظل الانتفاضة الحالية وهو الشهيد حسين عبيات أحد القياديين الميدانيين البارزين في حركة فتح. واسرائيل تحاول تقديم تبريرات لقرارها العسكري بالتصفية الجسدية المباشرة للقياديين الفلسطينيين بحجة أنهم مسؤولون عن التخطيط لعمليات عسكرية ضد الاسرائيليين. وهذا يعني بالتالي التعامل مع المتظاهرين بالسلاح على أرضية أن هناك صراعاً مسلحاً مع الفلسطينيين. واسرائيل كرّست هذا الواقع التصادمي من خلال ممارساتها على أرض الواقع. فهي لا تعطي أية أهمية لاتفاقيات جنيف، ولذلك فإنها تقوم بمصادرة الاراضي وتهويدها، ثم بناء مستوطنات عليها، وهي تحمي المستوطنين في ممارسة اعتداءاتهم اليومية على المدنيين الفلسطينيين. كما أنها كسلطة احتلال لا تتعامل مع الفلسطينيين على أنهم تحت الاحتلال، وإنما تتعامل حتى مع اطفالهم كمسلحين، وبأنه لا حقوق لهم على أرضهم، فهي تقتلهم كيفما تشاء، ومتى تشاء، وبالوسائل التي تختارها دون رقيب ولا حسيب. كما أنها تتنكّر لحقوقهم الوطنية، أو حتى حقهم في مياههم، وفي ممارسة سيادتهم، وعباداتهم. وهي عندما أقدمت على الاغتيال السياسي كان بإمكانها اعتقال الكثيرين ممن أقدمت عمداً على اغتيالهم متحدية القوانين الدولية كلّها، لأن التصفية الجسدية هي المطلوبة، وليس أي شيء آخر. فالتصفيات الجسدية تعتبر اعداماً صريحاً خارج نطاق القانون، وهي مخالفة واضحة للمادة الثانية والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تنص على ما يلي:"تحظر الاطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو ابادة للاشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها. ولا يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية وبتر الاعضاء والتجارب الطبية والعملية التي لا يقتضيها الطب للشخص المحمي، ولكنه يشمل أيضاً أي إجراءات وحشية أخرى سواء من الوكلاء المدنيين أم العسكريين".

واستناداً الى القرارات الدولية والمواثيق الموقّعة فقد أكدت جمعية "القانون" الفلسطينية على أن "سياسة التصفية الجسدية وعمليات الاغتيال التي نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين تعد (إعداماً صريحاً خارج القانون) وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي الانساني، لا سيَّما اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب والبروتوكول الأول الاضافي الى اتفاقيات جنيف 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة.

عمليات الاغتيال السياسي أو الاعدام خارج القانون وجدت اهتماماً من قبل المسؤولين في بعض الجمعيات المعنية بالانسان وحمايته، والدفاع عن حقوقه. وقد لفت الانتباه ما أعلنته الدكتورة اليزابيث هود كينز رئيسة وفد "منظمة العفو الدولية" الى اراضي السلطة الوطنية بتاريخ 27/1/2001 وهذا ما نشرته وكالة وفا الفلسطينية:"ان الحكومة الاسرائيلية والمسؤولين فيها لجأوا الى عمليات القتل خارج القانون، أكثر من ذلك، فقد قالوا معللين السبب بأنهم عاجزون عن إلقاء القبض على الفلسطينيين الذين جرى اغتيالهم، لكننا نجزم بأن هذا الادعاء لا صحة له، فمثلاً جمال عبد الرازق وهاني أبو بكر كان يمكن إلقاء القبض عليهما بدلاً من قتلهما خارج نطاق القانون". وأضافت:"إن المسؤولوين الاسرائيليين لا يعترفون عادة بتنفيذ عمليات القتل فقط، بل أكدوا أنها سياسة رسمية للدولة، فقد ذكر لي المستشار القانوني للجيش الاسرائيلي دانيا رازيمين انهم يعتبرون انفسهم في حالة نزاع مسلح، وبالتالي يقومون بقتل الاشخاص الذين يشكلون خطراً على الجيش ويعتبرونهم ارهابيين".

من خلال استعراضنا لما تم توثيقه من الشهداء الذين أقدمت قوات الاحتلال على اغتيالهم نسجّل الملاحظات التالية:

أ‌- ان قوات الاحتلال لا تقيم وزناً لحياة المدنيين الفلسطينيين وتعتقد أنها في حالة حرب مع الشعب الفلسطيني كله، والدليل على ذلك أن معظم عمليات الاغتيال لأفراد معينين كانت تطال اشخاصاً آخرين لا علاقة لهم بما تدعيه اسرائيل وهذا واضح من خلال اغتيال الشهيد حسين عبيات حيث توفيت معه سيدتان فلسطينيتان. وايضاً اغتيال الشهيد جمال عبد القادر عبد الرازق من خلال قصف سيارته بقذيفة دبابة أودت بحياة ثلاثة مدنيين من مدينة رفح. كما أن اغتيال الشهيد هاني حسين حسن أبو بكرة بواسطة زخات من الرصاص قتلت الشهيد عبد الله عيسى قنن من خان يونس. كما ان اغتيال الشهيد أحمد خليل عيسى اسماعيل بإطلاق النار من الرشاشات أدى الى اصابة ابنة شقيقه وعمرها ست سنوات. وحتى في عمليات الاغتيال الأخرى التي طالت الشهداء الآخرين لم يكن مستبعداً أبداً أن يقع ضحاياها من المدنيين، إلا أن الصدف لعبت دوراً. فعندما تنفجر عبوة، أو قذيفة دبابة، أو صاروخ لاو من طائرة مروحية فمن هو الذي يضمن عدم إصابة المدنيين الآخرين.

ب-إن القيادة الاسرائيلية التي اعتمدت قراراً رسمياً بالاغتيالات اعتمدت أساليب وأدوات متخلفة، ولم تترك وسيلة قذرة ودموية إلا واستخدمتها، فهناك أربع عمليات تمت بواسطة الطائرة المروحية. كما أن ثلاث عمليات اغتيال استخدمت فيها عبوات ناسفة. وسبع عمليات تمت من خلال اطلاق العيارات النارية مباشرة. كما ان القوات الخاصة أدت دوراً في عمليات الاغتيال بحماية من القوات الاسرائيلية.

ج- الذين استشهدوا جميعهم لم يكونوا في حالة قتالية، أو في إطار المواجهات، وإنما تمّ رصدهم، ورصد تحركاتهم إما عبر الجواسيس، وإما مباشرة من قبل جنود الاحتلال نظراً لقرب المسافة. ولهذا فإن عدداً من هؤلاء الشهداء استشهد وهو خارج من منزله، أو يركب سيارة، أو يقف على الشارع العام.

د-الشهداء الذين اغتيلوا ينتمون الى فصائل مختلفة، وإن كانت الحة الأكبر تنتمي لحركة الجهاد الاسلامي، وهذا ما يؤشر الى استهداف اسرائيل للكادر الميداني الفلسطيني. كما ان الاغتيالات توَّزعت على مختلف مدن قطاع غزة والضفة الغربية.

هـ -ان هذه الاغتيالات وإن كانت قد أفقدت الانتفاضة قيادات ميدانية مهمة إلا أن البنية التنظيمية الداخلية متماسكة وقادرة على معالجة الموقف وتأمين البدائل للشهداء الذين يسقطون، وهذا ما يؤكد قدرة الانتفاضة على الاستمرار. فإذا كانت اسرائيل تتوقع شل قدرة الانتفاضة وإرباكها من خلال الاغتيالات، إلا ان المحافظة على مواصلة العطاء بالزخم ذاته، وعلى تجسيد ارادة التحدي أحبط المخططات الاسرائيلية، وفوَّت عليها فرصة تحقيق خرق في الصف الفلسطيني.

أخيراً لا رادع لاسرائيل عن مواصلة نهجها في اغتيال القيادات الفلسطينية، وفي هذا المجال نذكر محاولة اغتيال الوفد الامني الفلسطيني الذي كان عائداً للتوِّ من اجتماع أمني مع الجانب الاسرائيلي، وكانت المحاولة مدبَّرة لقتل أعضاء الوفد المكون من السادة أمين الهندي رئيس جهاز المخابرات العامة، والسيد محمد دحلان قائد جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة، والسيد ابو العبد المجايدة. وقد نجا الوفد من المحاولة بأعجوبة. وهذه العملية القذرة وضعت الاسرائيليين في مأزق امام العالم.

كما أن السيد جبريل الرجوب قائد جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية تعرّض لمحاولة اغتيال في 20/5/2001 عندما قامت الدبابات بقصف منزله، وأدت الى سقوط خمسة جرحى من حراساته، والى أضرار جسيمة، كما أنه نجا بأعجوبة من عملية غدر مدبَّرة.

إنّ الصمت الدولي على عمليات الاغتيال السياسي، هو عبارة عن ضوء أخضر اميركي كي تمارس اسرائيل القرصنة الدموية، بعيداً عن أية محاسبة، وهذا يعني إعطاء شارون الفرصة للتخلُّص من القيادات الميدانية سواء كانوا في الشارع أو في البيوت، أو في المكاتب. وبذلك يصبح المسؤول الفلسطيني بغض النظر عن مهمته مستهدفاً هو وأفراد أسرته، ومن حوله، وفي أي وقت. وهذا يعتبر قمة التصعيد الاسرائيلي الأرهابي.