أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ، مفوض العلاقات الدولية د. نبيل شعث التوجه الى محكمة الجنايات الدولية  ان اعيق المشروع الفلسطيني الى مجلس الأمن .

وقال ان قرارات محكمة الجنايات الدولية لا تحتاج إلى قرار من مجلس الأمن لإصدارها  ـ فالمحكمة مستقلة ، ونحن سنذهب اليها ان لم نستطيع تمرير مشروعنا السياسي ، وسنوسع دائرة عزل سياسة دولة الاحتلال بالمقاطعة كالتي بدأت في بعض الدول، ويمكن توسيع دائرة العزل إذا لم نصل إلى قرار من مجلس الأمن بسبب الفيتو الأمريكي الذي سيدفعنا حتما للذهاب بالطريق الآخر ".
وشدد شعث على مرجعية يضعها مجلس الأمن تؤكد بأن الحل في انهاء الاحتلال وانسحاب اسرائيل  من اراضي ال67 وقيام دولة فلسطين عليها وعاصمتها القدس الشرقية، ويتبعه ذلك الاتفاق على موعد ثابت لانهاء الاحتلال الاسرائيلي ، ومن ثم نواصل المفاوضات ضمن جدول محدد بسقف حول القضايا الآخرى .
ونبه  شعث اى وعود أمريكية منحازة لحكومة الاحتلال، فقال:"  تحاول الادارة الاميركية  بكل جهدها ألا نذهب لحصار حكومة الاحتلال وألا نحاسبها عبر المحاكم والمؤسسات الدولية ..حتى ان كيري أعاد الاستراتيجية التي استخدمها في المفاوضات كما تريدها حكومة الاحتلال المتذرعة بالأمن لتبرير عدم انسحابها من بعض المناطق.
ورأى مفوض العلاقات الدولية لفتح  أن الحل لردع حكومة دولة الاحتلال هو العقاب بالمؤسسات الدولية والعزل الدولي بالمقاطعة ، ومحاسبتها كدولة وأشخاص وتحميلهم مسؤولية قراراتهم بقتل المدنيين والأطفال،  والذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية ووضع حقائق تتعلق بجرائم ارتكبتها قيادات في دولة الاحتلال وأشخاص محددين تابعين لها .
وحول نيل موافقة الفصائل على الانضمام الى اتفاقية روما قال شعث:" المتفق عليه فصائليا هو الانضمام والتوقيع على اتفاقية روما، ومحاسبة الأشخاص المتسببين بالجرائم بحق شعبنا" لافتا الى استعداد وجاهزية  الفصائل للمساءلة والدفاع عن ذاتها ، خاصة وان حكومة الاحتلال ستكون حريصة على ألا تقف وراء قفص الاتهام"..