يرفع الفلسطينيون الأسبوع المقبل أول ملف إلى المحكمة الجنائية الدولية لإقناع المدعية بفتح تحقيق جنائي حول جرائم حرب إسرائيلية محتملة حسب ما أعلن مسؤول فلسطيني، امس الخميس.

وقال عمار حجازي المسؤول في الشؤون الخارجية الفلسطينية، وهو طرف في التحرك ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية، في رام الله إن هذا الملف الذي يضم عشرات الصفحات غير الاجزاء المرفقة سيسلم إلى المدعية فاتو بن سودا في 25 حزيران/يونيو.

وصرح للصحافيين أن الملف سيقدم للمدعية العناصر اللازمة أو الأرقام حول الاحتلال والاستيطان والاعتقالات التعسفية، أو "استخفاف إسرائيل بأرواح الفلسطينيين "لإقناعها بفتح تحقيق في أقرب فرصة".

وأضاف، أنه لن يطال وقائع محددة لأن الفلسطينيين قد يستخدمون ذلك لاحقا طبقا لقرار المدعية. وكانت بن سودا قررت في كانون الثاني/يناير القيام بتفحص أولي للأحداث التي وقعت بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ حزيران/يونيو 2014 وتحولت إلى حرب على غزة في تموز/يوليو وآب/أغسطس. واستنادا إلى ذلك قد تأمر بفتح تحقيق فعلي.

وقال حجازي، إن الملف "سيكون عاما ويتضمن أرقاما لكنه يرسم صورة قاتمة لتصرفات إسرائيل ويعرض الأسباب التي نعتقد بانها ستمنح المدعية دوافع منطقية في النظام الخاص لمعاهدة روما التي شكلت منطلقا للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيقات".

والدراسة الأولية للمدعية مستقلة عن انضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية المكلفة ملاحقة المسؤولين عن أخطر الجرائم في نظر القانون الدولي، وتتعلق بتصرفات الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، ويدرك الفلسطينيون أن قرار المدعية قد يستغرق سنوات.

 وبعد أن ضاقوا ذرعا من انتظار نهاية الاحتلال وتأسيس الدولة المستقلة، بدا الفلسطينيون مواجهة دبلوماسية وقضائية مع الإسرائيليين أمام المؤسسات الدولية ومنها المحكمة الجنائية الدولية.