قرر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها برئاسة رامي الحمد الله، بمشاركة الوزراء المقيمين في غزة عبر تقنية الفيديو كونفرنس اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة وزارية للإشراف على جهود التحضير لإعادة إعمار قطاع غزة، وتكليفها بالإشراف على إعداد الخطط اللازمة للإنعاش المبكر لإعادة الإعمار، والإعداد لمؤتمر المانحين المقرر مطلع الشهر المقبل، لحشد الدعم اللازم لجهود إعادة الإعمار، ودعم موازنة الحكومة.

ورحب مجلس الوزراء بالتهدئة التي تم التوصل إليها ابتداء من صباح اليوم، داعيا إلى احترامها تمهيدا لوقف إطلاق نار دائم، وتلبية المطالب الفلسطينية التي تقدم بها الوفد الفلسطيني الموحد إلى القيادة المصرية.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بكافة هيئاتها، تتحمل مسؤولية استباحة الدم الفلسطيني وذلك بالصمت تجاه جرائم القتل المتعمد والمجازر الجماعية التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة، وعدم التجاوب مع طلب القيادة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكد المجلس على إعلان الرئيس محمود عباس باعتبار قطاع غزة منطقة كارثة إنسانية، داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما، واتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات، والوقوف عند الاحتياجات الملحة لسكان القطاع، بما فيها حثّ الوكالات والمؤسسات الدولية لتقديم المساعدات العاجلة لأهلنا في قطاع غزة. 

وأشار إلى أنه بعد مرور نحو شهر على العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، فقد ارتكبت إسرائيل كافة الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والإنساني، والجرائم والمجازر البشعة، وكافة أشكال العدوان بحق شعبنا، وخاصة المدنيين والأطفال والشيوخ والنساء والتي أسفرت عن سقوط نحو ألفي شهيد وما يقارب عشرة آلاف جريح، ونحو ربع مليون من المهجرين عن منازلهم، وتدمير البنية التحتية وشبكات المياه والكهرباء والمرافق العامة وتدمير أحياء كاملة وتسويتها بالأرض وهدم عشرات آلاف المنازل وعشرات المدارس ودور العبادة والمستشفيات والمراكز الطبية والتسبب بالكوارث الإنسانية. 

وحمّل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية القانونية الجزائية عن كافة الانتهاكات وجرائم الحرب وجرائم العدوان والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدا أن دماء شهدائنا ومعاناة شعبنا لن تذهب هدرا، وأن مرتكبي الجرائم الإسرائيليين ضد شعبنا لن يفلتوا من العقاب والقصاص.

وأكد المجلس على موقف حكومة الوفاق الوطني الراسخ والتزامها بكافة القضايا الوطنية، مشددا على التزام الحكومة والقيادة ومنظمة التحرير بقيادة الرئيس، بمواصلة بذل أقصى الجهود الدبلوماسية لإنهاء العدوان الإسرائيلي، وإنهاء الحصار، وفتح المعابر، والإفراج عن الأسرى الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم، والإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، ووقف اعتداءات وجرائم المستوطنين في الضفة الغربية ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك وتهويد المدينة المقدسة، مؤكدا أن لا شرعية لفرض الوقائع على الأرض بقوة الاحتلال والاستيطان والحصار. 

وحيا المجلس صمود أبناء شعبنا في غزة، ومقاومتهم الباسلة وتصديهم المتواصل للاحتلال، مؤكدا حق شعبنا في الدفاع عن نفسه بكافة الوسائل التي كفلتها المواثيق الدولية لشعب يقع تحت الاحتلال، وحق شعبنا في الدفاع عن وحدته ومصيره ووحدة أراضيه وحقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف.

كما حيا هبة شعبنا في الضفة الغربية التي جاءت انتصارا لوحدة الدم الفلسطيني، وحيا دور كافة المؤسسات الفلسطينية الرسمية والأهلية والمؤسسات الصحية والطبية والإعلامية التي جسدت الوحدة وضربت أروع الأمثلة في التكافل والتكامل وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة والإغاثة لأهلنا المحاصرين الذين يتعرضون لأبشع جرائم العدوان في قطاع غزة، وحيا الشعوب والدول العربية والإسلامية وشعوب العالم الحر التي هبت لنصرة أهلنا في غزة، كما حيا الدول التي اتخذت مواقف سياسية تجاه إسرائيل تضامنا مع الشعب الفلسطيني، سواء بسحب سفرائها من إسرائيل أو اعتبارها دولة إرهابية أو قطع العلاقات الدبلوماسية معها باعتبارها دولة احتلال وعدوان.

وقرر المجلس تكليف وزيرة التربية والتعليم بإعداد خطة عمل عاجلة لضمان بدء العام الدراسي الجديد في موعده المحدد في ظل الظروف الراهنة، وتكليف وزير الصحة بإعداد خطة مماثلة لمواجهة كافة الاحتياجات الصحية. كما قرر تكليف وزير الأشغال العامة والإسكان بحصر الاحتياجات العاجلة لإيواء النازحين والذين دمرت منازلهم، والبدء فورا في إصلاح البيوت التي تضررت جزئيا جراء العدوان والعمل على حصر والبدء بإصلاح الأضرار التي طالت البنية التحتية. وقرر المجلس تكليف وزير الشؤون الاجتماعية بتشكيل لجنة بمشاركة دائرة اللوازم العامة في وزارة المالية لاستدراج عروض لتأمين شاحنات لنقل المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة.

وفي سياق آخر، صادق المجلس على اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين وزارة السياحة ومقاطعة رون ألب الفرنسية، بما يساهم في الاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجال السياحة لتحسين جودة الخدمات السياحية في فلسطين.

كما صادق على البرنامج التنفيذي للتعاون السياحي مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة، بما يشمل الترويج وتسويق السياحة الدينية والبيئية والعلاجية، وتنمية الحرف التقليدية، والتأهيل والتدريب في مجال السياحة، إضافة إلى تطوير التشريعات والأنظمة السياحية بما يساهم في تشجيع الاستثمار في هذا المجال الحيوي.

وصادق على اتفاقية رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لدولة فلسطين لدى فنلندا إلى مستوى بعثة دبلوماسية والتي ستمنح سفارة فلسطين بموجبها كافة الامتيازات والحصانات الدبلوماسية.

وصادق أيضا على السياسة والإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه ومياه الصرف الصحي في فلسطين، والتي أعدتها سلطة المياه الفلسطينية، وذلك في إطار توجه دولة فلسطين لتعزيز وتنظيم هذا القطاع بتنسيق الجهود الحكومية والأهلية في هذا المجال.

وقرر المجلس الإيعاز لوزارة المالية بصرف الموازنة المخصصة لوزارة شؤون القدس حتى تتمكن الوزارة من تلبية الاحتياجات الملحة للمواطنين المقدسيين لتعزيز صمودهم في مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى اقتلاعهم وتهويد المدينة المقدسة.

كما قرر تسوية ديون شركة توزيع كهرباء الشمال، وذلك بتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن الدعم التدريجي للهيئات المحلية وشركات توزيع الكهرباء الصادر بتاريخ 8/3/2009، وقرار مجلس الوزراء بشأن ضمانات تسديد ديون الكهرباء الصادر بتاريخ 25/2/2014 على شركة توزيع كهرباء الشمال بحيث تستفيد من الدعم الحكومي بنسبة 5% في حال التزامها بتسديد فواتير الكهرباء.