علنت وزارة الإعلام الفلسطينية، عن ترحيبها بقرار الاتحادين العربي والدولي للصحافيين، بإرسال لجنة تقصي حقائق إلى فلسطين خاصة إلى غزة؛ لرصد جرائم الاحتلال في حق الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، وتقديم تقريرها إلى مؤسسات حقوقية لمحاسبة إسرائيل.

ووصف محمود خليفة، وكيل وزارة الإعلام، القرار بالخطوة المهمة، التي تؤسس لمقاضاة الاحتلال وساسته وقادة جيشه في كافة المحافل الدولية، بفعل سجلهم الأسود الحافل بالجرائم، ولاستهدافهم الوحشي للإعلاميين الفلسطينيين، وتدمير مؤسساتهم، في محاولة يائسة للتغطية على الإرهاب الوحشي، وتشويه الحقيقة وبترها.

وأضاف أن لجنة تقصي الحقائق تؤسس لمحاسبة القتلة على جرائمهم بقتل الصحافيين وتدمير مقرات وسائل الإعلام، التي يجب ألا تسقط بالتقادم، وتخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية التي توفر الحماية للصحافيين، الذين يؤدون واجبهم المهني والأخلاقي.

ودعا وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية إلى توثيق جرائم الاحتلال «بحق أبناء شعبنا بأطفاله وشيوخه ونسائه، وضد مؤسساتنا الإعلامية، وبيوت الله، والمدارس، والمستشفيات، ومحطات توليد الكهرباء، والبنية التحتية، وملاهي الأطفال، والمزارع والمصانع»، مشيراً إلى الدور الوطني الذي تقدمه وسائل الإعلام، في ظل موجة تزوير إسرائيلية للحقائق، وخطاب احتلالي مراوغ يبرر قتل الأبرياء، ويدعم إرهاب الدولة المنظم الذي تنفذه دولة الاحتلال منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ضد أبناء شعبنا في غزة.

في السياق، قالت منظمة «مراسلون بلا حدود» إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يتوانى عن استهداف الصحافيين الفلسطينيين، سواء كانوا يقومون بتغطية وصول الجرحى إلى المستشفيات في غزة، أو يواكبون تظاهرات الضفة الغربية المناهضة للعدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرة إلى تعرض قناة وإذاعة الأقصى للقصف يومي 27 و29 تموز/ يوليو الجاري.

وقالت المنظمة في بيان صحافي، أنه وبعد 22 يوماً من الصراع- الذي أودى بحياة أكثر من 1100 فلسطيني مقابل وفاة 47 جندياً وثلاثة مدنيين من الجانب الإسرائيلي- قصف الجيش الإسرائيلي في فجر 29 تموز/ يوليو مقر فضائية الأقصى في حي ناصر شمال شرق مدينة غزة. ورغم تدمير جزء من المعدات والوثائق، واصلت القناة التابعة بث برامجها عبر استوديوهات سرية.

وبعد مرور خمس وأربعين دقيقة على ذلك، جاء الدور على إذاعة الأقصى التي يقع مقرها في برج الشروق (حي الرمال في وسط مدينة غزة). لكن هذا الهجوم لم يسفر عن أية إصابات في صفوف العاملين، التي لم تعاود البث منذ ذلك الحين، فيما سُجلت أضرار جسيمة في العديد من مكاتب وسائل الإعلام التي تتخذ من البرج مقراً لها، مثل تلفزيون الأقصى الذي تعرض للقصف قبلها بيومين.

وأفاد مدير عام فضائية الأقصى سائد رضوان في حديث للمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، أن صاروخاً استهدف الطابق 15 من البرج حيث يقع مقر القناة، مؤكداً أن الهجوم تسبب في الكثير من الأضرار وإتلاف جزء من معدات العمل.

وأدانت «مراسلون بلا حدود» بأشد العبارات ما يقترفه الجيش الإسرائيلي من استهداف متعمد لوسائل الإعلام التابعة لحركة حماس، كما اوضحت المنظمة أن قيام المؤسسات بالدعاية الإعلامية لا يشكل حجة كافية لجعلها أهدافاً عسكرية.

وأشارت إلى أن لجنة الخبراء التي أنشأها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة- بهدف تحليل عملية القصف الذي شنه حلف شمال الأطلسي في عام 1999– أوضحت أن الصحافي أو وسيلة الإعلام لا يمكن أن يشكلا «هدفاً مشروعاً فقط بسبب نشر الدعاية»، بينما أكد كريستوف ديلوار الأمين العام للمنظمة، في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 خلال عملية «عمود السحاب»، أن الهجمات ضد أهداف مدنية تشكل جرائم حرب ومخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف التي ينبغي محاسبة مرتكبيها.

وأضافت المنظمة أنه في 24 تموز/ يوليو الجاري قتل عبد الرحمن زياد أبو هين، معد برامج فضائية الكتاب، جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف حي الشجاعية في شرق غزة بينما كان يزور عائلته، علماً أن الهجوم أودى بحياة 60 شخصاً، من بينهم شقيق الصحافي وجده.

وقبل ذلك بيوم أصيب صابر إبراهيم نور الدين، مصور في وكالة الأنباء الألمانية، بشظايا القذائف التي أطلقها الجيش الإسرائيلي، بينما كان يغطي برفقة بعض زملائه، عملية انتشال الجثث والأشلاء في الشجاعية. وقبلها بيوم واحد، أُصيب صخر مدحت أبو العون، صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية، في وجهه جراء القصف الصاروخي الذي شنه الجيش الإسرائيلي بالقرب من مستشفى الشفاء.

وأصيب في 21 تموز/ يوليو سامي ثابت، مصور تلفزيون فلسطين اليوم، أثناء وجوده قرب مستشفى الأقصى في دير البلح، حيث كان يغطي وصول الجرحى عندما تعرض المستشفى لغارة إسرائيلية، ما تسبب في جرح 70 شخصاً، من بينهم 20 موظفاً في المستشفى.